أصدر البنك المركزي تقريرا حول واقع الظرف الاقتصادي الوطني تضمن جملة من المعطيات الأخيرة تتعلق بنسبة النمو والتضخم وعجز الميزان التجاري. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي حافظ في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في الشهر الجاري على مستوى نسبة النمو الاقتصادي في تونس المتوقعة لسنة 2015، أي 3٪ وهي نفس النسبة حسب التقديرات المحينة للميزان الاقتصادي. وعلى صعيد آخر ورغم تباطؤ نسق النمو الاقتصادي خلال السنة الماضية، تم تسجيل تراجع طفيف في نسبة البطالة في الثلاثي الأخير من سنة 2014 لتبلغ 15٪ مقابل 15,1٪ في الثلاثي السابق و15,3٪ قبل سنة، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وعلى المستوى القطاعي، سجل الإنتاج الصناعي في شهر جانفي 2015، وباعتماد مؤشر الإنتاج ، تقلصا ب0,2٪ بحساب الانزلاق السنوي تبعا لانخفاض إنتاج الصناعات غير المعملية (-5,5٪) رغم ارتفاع إنتاج الصناعات المعملية وإن بنسق أقل سرعة من العام الماضي (2,1٪ مقابل 2,5٪ في جانفي 2014) وتبرز آخر الإحصائيات المتوفرة المتعلقة بتطور القطاع الصناعي في شهر مارس 2015 تقلص صادرات أهم القطاعات الموجهة للتصدير ولاسيما صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية (-9,3٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5,6-٪ في نفس الشهر من سنة 2014) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (-0,5٪ مقابل 2,9٪). كما انخفضت واردات مواد التجهيز (-15,1٪ مقابل 20,9٪) فيما تباطأت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة (0,1٪ مقابل 2٪). وبالمقابل، سجل استهلاك الكهرباء عالي ومتوسط الضغط في القطاع الصناعي خلال شهر فيفري 2015 انتعاشة ب6,3٪ مقابل تراجع ب 1,3٪ قبل سنة وشمل بذلك بالخصوص الصناعات المعملية (6,9٪ مقابل -2,5٪). وبالنسبة لقطاع الخدمات، واصلت جل مؤشرات النشاط السياحي، خلال شهر مارس 2015، انخفاضها منذ أواخر السنة المنقضية ولاسيما بالنسبة للبيتات السياحية الجملية (-10,3٪ و-28,9٪ بالمقارنة مع نفس الشهر من سنتي 2014 و2010 على التوالي) والعدد الجملي للسياح (-7,6٪ و-28,3٪( والمداخيل السياحية بالعملة الأجنبية (-15,7٪ و-17,7٪). كما شهد قطاع النقل الجوي خلال نفس الشهر تقلصا في حركة المسافرين عبر المطارات (-18,8٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل ارتفاع ب 6,9٪ في نفس الشهر من السنة السابقة). وبالنسبة للمدفوعات الخارجية ، فقد سجل الميزان العام للمدفوعات فائضا ب 1.437 م.د خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 مقابل عجز ب 434 م.دقبل سنة. وتعود هذه النتيجة إلى التدعم الهام لصافي دخول رؤوس الأموال الخارجية خاصة في شكل قروض متوسطة وطويلة الأجل والذي تزامن مع تقلص العجزالجاري، كما تقلص عجز الميزان الجاريب617م.د خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 ليبلغ 1.416 م.د أي ما يمثل 1,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.033 م.د و2,5٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. كما واصل عجز الميزان التجاريتقلصه، خلال نفس الفترة، حيث تراجع ب838,4 م.د أو25,5٪ ليبلغ 2451,9 م.د نتيجة التحسن الهام لحاصل الميزان الغذائي (+807 م.د). علماوأن عجز ميزان الطاقة حافظ على نفس المستوى المسجل قبل سنة. وقد شهدت المبادلات التجارية خلال الثلاثي الأول من سنة 2015إنتعاشة للصادرات (5,1٪ مقابل انخفاض ب 1,8٪ قبل سنة) واكبها تراجع ب 4,8٪ للواردات (مقابل إرتفاع ب 7,9٪ قبل سنة)، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية ب 7 نقاط مائوية لتدرك 74,6٪. وعلى مستوى الصادرات، تواصل ارتفاع صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية (+143,8٪) نتيجة المستوى القياسي الذي شهدته مبيعات زيت الزيتون (756,1 م.د) فيما سجلت مبيعات الصناعات المعملية تباطؤا (0,8٪ مقابل 4٪ قبل سنة) شمل صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وكذلك الصناعات المعملية الأخرى، في حين تراجعت مبيعات النسيج والملابس والجلود والأحذية وكذلك صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته. وبخصوص الواردات، تراجعت واردات مواد الطاقة بنسبة 16,5٪ و ذلك بالأساس نتيجة إنخفاض مشتريات النفط الخام (-50,1٪) كما تراجعت مشتريات المواد المكررة في حين شهدت واردات الغاز الطبيعي استقرارا مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية. كما تراجعت مشتريات المواد الغذائية (-8٪)، فيما شهدت واردات المواد الأولية و نصف المصنعة تسارعا طفيفا في نسق نموها مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 (3,4٪ مقابل 3٪). أما على مستوى ميزان الخدمات فقد تراجع فائضه خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 ب 55 م.د ليبلغ 334 م.د، وذلك خاصة نتيجة انخفاض المداخيل السياحية ب 6,8٪ (-10,8٪بدون اعتبار أثر سعر الصرف) لتبلغ 570 م.د. كما تراجع فائض ميزان مداخيل العوامل والتحويلات الجارية ب 141 م.د ليبلغ 169 م.د، نتيجة تزايد النفقات بعنوان مداخيل رأس المال ب 15,5٪ لتبلغ 931 م.د على إثر ارتفاع النفقات بعنوان تحويلات مداخيل الاستثمار الأجنبي ب 26,4٪ مقارنة بمستواها المسجل قبل سنة كما تراجعت مداخيل الشغل ب 2,4٪. وفيما يتعلق بفائض ميزان الحسابات برأس المال والعمليات المالية، فقد سجل تزايدا هاما ليبلغ 2.853 م.دخلال الثلاثي الأول من سنة 2015 مقابل 1.599 م.د قبل سنة وذلك على إثرالتدعم الهام لفائض ميزان القروض والاقتراضات والالتزامات الأخرى وتزايد فائض ميزان الاستثمار الأجنبي ب 46٪ نتيجة، خاصة، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ب 24٪. ونتيجة لهذه التطورات، ارتفع مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 14.609 م.د أو127 يوم توريد في موفى مارس 2015 مقابل 13.097 م.د أو 112 يوم في موفى سنة 2014. وحول سوق الصرف المحلية، فقد أشار التقرير الصادر عن البنك المركزي إلى ارتفاع سعر صرف الدينار، خلال شهر مارس 2015، ب3,7٪ مقابل الاورو وب3,4٪ مقابل الدرهم المغربي. فيما عرف تراجعا ب 0,6٪ إزاء كل من الدولار الأمريكي واليان الياباني. وخلال الثلاثي الأول من السنة، تراجع الدينار ب5٪ مقابل الدولار وب4,4٪ مقابل اليان الياباني، فيما تقدم ب7,4٪ إزاء الاورو و ب5٪ إزاء الدرهم المغربي. وعن نسبة التضخم، تواصل تراجع مؤشّر أسعار الاستهلاك خلال شهر مارس 2015 وذلك للشهر الثاني على التوالي حيث انخفض ب0,1٪، نتيجةلتراجع كلّ من أسعار المواد المعمليّة (-0,4٪ مقابل -0,9٪) وأسعار المواد الغذائيّة (-0,1٪ مقابل +0,2٪) رغم تقدّم أسعار الخدمات (+0,2٪ مقابل +0,6٪). وبحساب الانزلاق السنوي،عرف مؤشّر الأسعار عند الاستهلاك استقرارا في حدود 5,7٪ واتسم خاصّة بأثر قاعدي مرتفع إذ لم يتجاوز التضخّم خلال شهر مارس 2014 نسبة 3,9٪. ونتج هذا التقدّم بالأساس عن الارتفاع الهام لأسعار المواد الغذائية (8٪ مقابل 3,2٪ في مارس 2014) وبدرجة أقلّ، عن ارتفاع أسعار المواد المصنّعة (5,2٪ مقابل 4,2٪)، في حين حافظت أسعار الخدمات تقريبا على نفس نسبة التطور المسجلة في شهر مارس 2014 (4,3٪ مقابل 4,2٪). وفيما يخص التضخّم الأساسي، فقد تواصل تباطؤ نسق تطوّر تضخّم المواد في ماعدا المؤطرّة والطازجة للشهر الثالث على التوالي ليبلغ 4,8٪ خلال شهر مارس 2015 مقابل 4,9٪ في فيفري. كما شهد نسق تطوّر تضخّم المواد في ماعدا التغذية والطاقة تباطؤا ليبلغ 4,7٪ خلال شهر مارس 2015 مقابل 4,8٪ قبل ذلك بشهر، وبالتّالي بقيت مستويات التضخّم الأساسي أقل بكثير من المستوى المسجّل للتضخّم الجمليّ. وعن السيولة المصرفية وعمليات السياسة النقدية، فبعد أن شهدت حاجيات البنوك من السيولة تراجعا نسبيا في الشهرين الأولين من السنة الجارية، ارتفعت من جديد خلال شهر مارس 2015 واتسمت خاصة بالأثر التقييدي الذي مارسته كل من الموجودات الصافية من العملة الأجنبية وحاصل الحساب الجاري للخزينة. وقد برز هذا الاثر في تطور حجم عمليات السياسة النقدية التي ازدادت في المعدل ب 118 م.د مقارنة بالشهر الفارط لتبلغ 3.914 م.د في المعدل. ومن ناحيتها، شهدت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 4,82٪ في مارس 2015 مقابل 4,80٪ في الشهر السابق. وبالنسبة لنشاط القطاع المصرفي، فقد سجل قائم الإيداعات، خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، تراجعا طفيفا (-0,1٪ مقابل ارتفاع ب 2,1٪ قبل سنة) نتيجة، خاصة، التباطؤ الملموس لقائم الحسابات لأجل وتواصل انخفاض شهادات الإيداع. وبخصوص المساعدات للاقتصاد، فقد عرفت تطورا أقل سرعة من العام الماضي، أي 1,3٪ خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 مقابل 2,1٪ قبل سنة، وقد شمل هذا التباطؤ القروض متوسطة وطويلة الأجل فيما واصلت القروض قصيرة الأجل تقلصها وللإشارة فقد سجل سعر صرف الأورفي أسواق الصرف العالمية، في الآونة الأخيرة، بعض الارتفاع مقابل الدولار ليستقر في حدود 1,0743 دولار للأورو الواحد، يوم 20 أفريل الجاري، ويبقى هذا التعافي ظرفيا نتيجة تواصل بعض المخاوف، رغم تراجعها، بخصوص مدى التزام اليونان بتعهداته إزاء مقرضيه. كما ينتظر حسب توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة خلال شهر أفريل الحالي أن تعرف نسبة نمو الاقتصاد العالمي بعض التطور خلال سنة 2015 لتدرك ,53٪ مقابل 4,3٪ في 2014 بفضل تحسن توقعات النمو في مجموعة البلدان المصنعة (4,2٪ مقابل 8,1٪) مقابل تراجعها المرتقب في البلدان النامية (3,4٪ مقابل 6,4٪).
