أكد حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب ل"الصباح نيوز" في رده على بيان مجموعة منظمات دعت في البرلمان لاحترام إجراءات تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ان مجلس نواب الشعب يصغي باهتمام الى نبض المجتمع المدني ومشاغله انطلاقا من خيار المؤسسة التشريعية الانفتاح على محيطها وتشريك المجتمع المدني في المسار التشريعي وعند بناء أسس الديمقراطية الجديدة غير ان اجراءات سد الشغور في عضوية هيئة الحقيقة والكرامة مضبوطة بصريح النص في القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وخلافا لما تم تداوله في بيان عدد من المنظمات وجب التوضيح ان المجلس حريص على احترام القانون والاجراءات بل هو المؤسسة التي تعطي المثال في احترامه. فإجراءات تسديد الشغورات مبينة في الفصول 23 و24 و25 من القانون المحدث لهيئة الحقيقة والكرامة وعليه تم فتح المجلس باب الترشح لتعويض عضوين إثنين بالهيئة، وذلك بخصوص الترشحات الفردية في الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية كالقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والطب والأرشيف والإعلام والاتصال، على أن يكون من بين المترشحين وجوبا قاض إداري. كما تم التمديد في أجل قبول الترشحات لتعويض عضو بهيئة الحقيقة والكرامة من الترشحات الفردية في اختصاص العلوم الشرعية. وقد أعلن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب خلال ندوة صحفية عن دعوته اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة الى الانعقاد يوم الاثنين 6 فيفري القادم للانطلاق في عملية الفرز الاداري في الاختصاصات المعنية بالتعويض بعد ورود ما يناهز 50 ترشح. كما يجدر التاكيد بانه ما تم الترويج له عار من كل صحة فالقانون ينص على نشر القائمات اثر استكمال عملية الفرز الاداري وقبل المرور الى التصويت في الجلسة العامة وذلك بهدف قبول الاعتراضات في غضون اسبوع من وضعها على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.