اعتبر النائب عن كتلة الجبهة الشعبية زياد لخضر، أن التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان «مفاجئا للجميع بمن فيهم الأطراف المشاركة في الحكومة والممضية على وثيقة قرطاج، وهو ما يعكس بحسب قوله:»ارتباكا داخل الحكومة وتجاذبا بين تلك الأطراف الداعمة للحكومة». وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن هذا «التحوير يحمل رسالة مشفرة لطرف اجتماعي مهم والمتمثل في الاتحاد العام التونسي للشغل وكل القوى المدافعة عن مصالح الشغالين مفادها أن هناك إجراءات طال انتظارها بالنسبة للحكومة ومن المفروض عليها تطبيقها». وأوضح أن «تعيين أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف على رأس الوظيفة العمومية هو من باب التسريع في تنفيذ تعهدات الحكومة والتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي وإملاءاته لاسيما بعد تصريح وزيرة الماليةحول التفويت في البنوك العمومية وتسريح الموظفين»، داعيا إلى ضرورة الانتباه لما ستقدم عليه هذه الحكومة «المرتبكة والضعيفة التي يحيط بها الائتلاف الذي يعاني من تجاذبات كبيرة، من سياسيات يمكن أن تمثل مخاطر حقيقية على البلاد». أما النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر توفيق الجملي، فقد صرح ل»وات»أن «التحوير الوزاري لم يكن موضوعيا بل هو ردة فعل على تصريحات وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي حول اعتزامه الاستقالة من منصبه»، موضحا أن هذا التحوير «لم ينبن على تقييم أداء الحكومة باعتبار أن هناك وزارات أخرى كانت محل انتقادات على غرار الصحة والنقل والتربية وكان من الأجدر تغيير الوزراء على رأس هذه الوزارات». وذهب الجملي إلى أن رئيس الحكومة «دخل بهذا التحوير في صراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل بل أكثر من ذلك أطلق رصاصة الرحمة الأخيرة على حكومة الوحدة الوطنية»، وفق قوله. النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي، وصف التحوير الوزاري ب»المتسرع وألاحادي ولم يسبقه حوار مع نواب البرلمان والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول أداء الحكومة وتقييم المرحلة»، معتبرا أن هذا التحوير «جاء من غرفة خلفية من أجل مصالح ضيقة ويرمي إلى تغيير السند السياسي للحكومة من اتحاد الشغل غلى منظمة الأعراف». ولاحظ أن «تغيير وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المحسوب على اتحاد الشغل بممثل عن منظمة الأعراف يتضمن رسائل خطيرة منها شروع الحكومة في تنفيذ سياسة تصفية القطاع العام والخوصصة المتسارعة لعدد من المؤسسات الوطنية على غرار عدد من البنوك»، مؤكدا أن «هذا التغيير يضرب الاستقرار في البلاد بما يتطلب حوارا وطنيا حقيقيا في المدة القادمة وتجاوز التخبط في مستوى اتخاذ القرار». ومن جانبه، قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، «كنا نفضل أن يتم اتخاذ القرار بإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج باعتبار أن هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، مؤكدا على «أهمية المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين وغيرها من المنظمات كشركاء في إدارة الشأن العام للبلاد، وضرورة اعتماد الحوار لحل وتجاوز كل ما يطرأ من سوء تفاهم أو إشكاليات»، وتابع :»نحن على ثقة في كافة الممضين على وثيقة قرطاج لوضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار». وجدد البحيري التأكيد على «دعم حكومة يوسف الشاهد ومساندتها على اعتبار أن أي إرباك لأوضاع البلاد والحكومة يضر بمصالح التونسيين ومساس بأمن البلاد واستقرارها»، مذكرا بأن «تعيين الوزراء أو إعفاء البعض منهم دستوريا هو من صلاحيات رئيس الحكومة». وكان حزبا نداء تونس وحركة النهضة، أكدا الأحد، حق رئيس الحكومة في اختيار فريقه الحكومي ضمن آليات التشاور والتنسيق مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، وذلك في إشارة إلى التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد اول امس السبت . وأبرز الحزبان، في بيان مشترك عقب اجتماعهما في مقر حركة النهضة، على الدور الهام للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي. واكدا في ذات البيان، الذي حمل توقيع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحافظ قايد السبسي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس ،على ضرورة ان يجتمع رئيس الحكومة بالأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والمكوّنة لحكومة الوحدة الوطنية لتقييم أداء الحكومة وتدقيق أجندة العمل الحكومي وأولوياته في هذه المرحلة الدقيقة.
