قال عضو المكتب التنفيذي، والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن "الاتحاد لا يقبل بأن يقع تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة". وعبر الطاهري في تصريح ل(وات)، اليوم الأحد، قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي للمركزية النقابية، عن مخاوفه مما أسماه "تفتيت الوظيفة العمومية، وضرب المكاسب التي تحققت". وأجرى يوم أمس السبت، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يوسف الشاهد، تحويرا وزاريا تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم، وزيرا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني، وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف، حمام كاتب دولة مكلفا بالتجارة، وإقالة عبيد البريكي من منصبه كوزير للوظيفة العمومية والحوكمة. وشدد سامي الطاهري على أن "الاتحاد لا يقبل بأن يتم على رأس الوظيفة العمومية، تعيين رجل أعمال وممثل للأعراف، ومن أنصار الاقتصاد الليبرالي"، وفق اعتقاده. ورجح أن يقع من خلال هذا التعيين "ضرب مكاسب الوظيفة العمومية وتسريح الأعوان والموظفين، وخاصة تفتيت الوظيفة العمومية" عبر القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، على حد تصوره. ويجتمع حاليا المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة "لتدارس التحوير الوزاري الأخير، وتفكيك رسائله"، وفق الناطق الرسمي لاتحاد الشغل. ولفت المتحدث، من جهة أخرى، إلى أنه "لا حق للاتحاد دستوريا منع رئيس الحكومة من اتخاذ إجراءات في تغيير الحكومة، ولكن من حقه أن يعبر عن موقفه، لا سيما وأن محتوى وثيقة قرطاج مبني على التشاور والتحاور، وخاصة التوافق بشان أمهات القضايا الوطنية". وعما إذا كانت هناك نية أو توجه لانسحاب الاتحاد من وثيقة قرطاج على خلفية التحوير الوزاري الأخير، اكتفى الطاهري بالقول "لا زلنا لم نناقش هذه النقطة، وسوف نجلس ونتحدث لتفكيك الرسائل، واتخاذ الموقف المناسب"، مضيفا "قد نضطر، إذا كان الأمر على قدر من الصعوبة والحساسية والخطورة، إلى دعوة الهيئة الإدارية الوطنية للاجتماع". وخلص إلى أن "ما حصل يوم أمس (السبت)، هو هروب إلى الأمام، وتنطع وتصرف فردي"، معتبرا أن "التحوير الوزاري تم بطريقة استفزازية"،، حسب تقديره (وات )
