تتالت في الأيام الأخيرة دعوات العودة إلى طاولة الحوار الوطني ل"إنعاش" وثيقة قرطاج، خاصة بعد التحوير الوزاري الأخير والذي خلف ردود أفعال متباينة لدى الموقعين على اتفاق قرطاج. وقد دعا كل من حركة النهضة ونداء تونس والحزب الجمهوري وافاق تونس رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى "عقد جلسة طارئة تضم مختلف الاطراف الموقعة على اتفاق قرطاج بهدف وضع خارطة طريق واليات للتسريع في تنفيذ بنود هذا الاتفاق". ومن جانبها، شدّدت رئيسة منظمة الأعراف أحد الممضين على وثيقة قرطاج على ضرورة تضافر جهود المنظمات الوطنية والاحزاب من أجل إيجاد الحلول المناسبة، معتبرة أن "الحوار هو المخرج الوحيد من الازمة الحالية التي تعيشها تونس". حوار وطني انطلق في بادئ الأمر ببادرة من رئاسة الجمهورية، التي جمعت مختلف الأطراف بحثا عن توافق أوسع انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية بتمثيلية أوسع من الأحزاب وبرئاسة يوسف الشاهد، ليطرح بذلك تساؤل حول هل ان رئاسة الجمهورية على استعداد اليوم لإعادة المبادرة بهدف تقليص الخلافات بين الأطراف الممضية على الوثيقة التي انسحب منها الاتحاد الوطني الحر وإعادة الروح لوثيقة قرطاج حتى تتجسم نقاطها على أرض الواقع. وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية رضا بوقزي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ رئاسة الجمهورية لا يمكنها أن تصدر مواقف من قرارات أحزاب، مضيفا أن رئاسة الجمهورية لا يمكنها إلا مباركة الخطوات التي تسلك في طريق الحوار والتوافق بين الأحزاب الممثلة للحكومة في إطار "وثيقة قرطاج". واعتبر أن رئاسة الجمهورية لم تتوقف يوما عن الحوارات المفتوحة والمتواصلة مع الشخصيات الوطنية ومكونات الأحزاب.