نالت حكومة يوسف الشاهد ثقة مجلس نواب الشعب يوم 29 أوت 2016 بعد مشاورات ماراطونية تعلّقت في مرحلة أولى ببرنامجها ومن ثمّ تطرّقت إلى أسماء المرشحين لمناصب وزارية. ولئن شاركت في مفاوضات تشكيل الحكومة ووقّعت على اتفاق "وثيقة برنامج"، الذي تمّ الاتفاق على أن يمثّل أولويات الفريق الحكومي الجديد، 9 أحزاب و3 منظمات وطنية، فإنه لم تشارك فيها إلا 6 أحزاب وهي حركة النهضة، حركة نداء تونس، حزب آفاق تونس، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الحزب الجمهوري، حزب المبادرة الوطنية الدستورية فضلاً عن مشاركة مستقلّين. وعلى الرغم من مرور أسبوعين على المصادقة على الحكومة الجديدة، إلا أنه لم يقع إلى الآن الاتفاق على آلية للتنسيق بين الأحزاب المكونة لها وأيضاً تلك التي وقعت على وثيقة قرطاج، علماً وانه خلال فترة حكم الحبيب الصيد تمّ إحداث تنسيقية تضمّ أحزاب الائتلاف الحاكم الأربع والتي كانت حينها: نداء تونس، النهضة، آفاق تونس وحزب الاتحاد الوطني الحرّ. وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري أن التنسيق مع الأحزاب سواء تلك المشاركة في الحكومة أو الموقعة على اتفاق قرطاج أو الممثلة في مجلس نواب الشعب وغيرها إلى جانب المنظمات الوطنية أمر طبيعي باعتبار ان التنسيق يكون بناء على ان الأهداف المشتركة لمختلف هذه الأطراف. وأوضح البحيري، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس، ان لم يتمّ التطرّق بعد إلى مسألة الآلية التي سيقع اعتمادها للتنسيق بين الأحزاب المشاركة في الحكومة والممضية على وثيقة قرطاج مشيراً إلى انه تزكية الحكومة تمت حديثاً. ورجّح ان يقع حوار خلال الفترة المقبلة للبحث عن آليات جديدة وقابلة للتنفيذ للتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية. من جهته، قال القيادي في حركة نداء تونس عبد الرؤوف الخماسي في تصريح مقتضب لحقائق أون لاين إنه لن يقع اللجوء إلى تنسيقية مبيناً ان هذا الائتلاف أوسع بكثير من السابق. وأضاف الخماسي انه لم يقع تحديد آليات للتنسيق بعد وان الرؤية مازالت غير واضحة في هذا الشأن نظراً لكون الحكومة الجديدة لم تتسلّم مهامها إلا مؤخراً. وفي الإطار ذاته، أكد عضو مجلس نواب الشعب عن حزب آفاق تونس كريم الهلالي لحقائق أون لاين أنه لم يتمّ بعد تحديد طريقة للتنسيق بين الأحزاب المكونة للحكومة مشدداً على ان الهيكلة القديمة الممثلة في التنسيقية لن تكون موجودة وإنما ستكون هناك آلية أخرى. وبيّن الهلالي انه سيقع النظر في ما سيقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في هذا الشأن مبرزاً ضرورة إيجاد آلية فاعلة للتنسيق بين مختلف مكونات الحكومة وخاصة الأحزاب التي كانت في الائتلاف الحاكم السابق وكذلك بين الحكومة والبرلمان. من جهة أخرى، ذكّر القيادي في حزب المسار فوزي الشرفي ان الحكومة لازالت في أسبوعها الثاني مضيفاً انها حكومة وحدة وطنية وليست حكومة ائتلاف حاكم كما كانت سابقتها. واعتبر الشرفي، في تصريح لحقائق أون لاين، أن تنسيقية الائتلاف الحاكم السابقة كانت من بين المشاكل التي أعاقت عمل حكومة الحبيب الصيد موضحاً ان هذه الأخيرة كانت تتخذ قرارات يتمّ إلغاؤها بطلب من التنسيقية. وشدّد على انه كان يتمّ تغليب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية وانه على الرغم من ان الحبيب الصيد كان مستقلاً إلا انه لم يستطع أن يتقدم نظراً لأن اللعبة السياسية كانت بين 4 أحزاب، وفق قوله. وبيّن انه إذا تمت مواصلة نفس التمشي فسيحصل الأمر نفسه مشيراً إلى انه لا حاجة للتنسيقية باعتبار ان حكومة الوحدة الوطنية جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية وأمضت على وثيقة قرطاج 9 أحزاب و3 منظمات وطنية وان اتفاق قرطاج هو بمثابة العهد بين مختلف هذه الأطراف، حسب تعبيره. وأفاد محدثنا بأن حزب المسار اقترح ان تجتمع هذه الأطراف مرّة خلال 3 أو 4 أشهر بإشراف رئاسة الجمهورية لتبيان مدى تطبيق وثيقة قرطاج وتقييم الوضع على هذا الأساس دون التدخل في عمل حكومة يوسف الشاهد. وأكد انه لا يجب تكبيل عمل حكومة الشاهد بتنسيقية أحزاب.
