سجل المكتب التنفيذي لاتّحاد قضاة محكمة المحاسبات ، استياء منظوريه مما اعتبروه "الممارسات المنتهجة ضدّ قضاة المحكمة الّذين خيّروا عدم المشاركة في الإضراب الذي دعت له جمعية القضاة التونسيين ". وأكد المكتب من خلال بيان صادر عنه، تلقت "وات" نسخة منه اليوم الجمعة، أن هذه الممارسات تتمثل في " التضييق على قضاة المحكمة ، والضّغط المتكرّر عليهم من أجل إثنائهم عن الالتحاق بمراكز عملهم إلى جانب التجريح فيهم في عديد المواقع". وطالب الاتحاد في نفس البيان، ب"تجنّب كلّ ما من شأنه المساس بالحريّات الشخصيّة للقضاة وضرورة الالتزام باحترام خياراتهم"، والى "عدم استغلال مسألة تحسين الوضع المادّي للقضاة رغم أهميّتها كوسيلة ضغط لفرض توجّه معيّن في مسار إرساء المجلس الأعلى للقضاء." واعتبر المكتب أنّ حقّ الإضراب وفق ما نصّ عليه الفصل 36 من الدّستور التّونسي هو حقّ نقابيّ وبالتّالي لا يمكن الدّعوة إليه إلاّ من قبل الهياكل النقابيّة، داعيا الى "ضرورة توحيد صفوف القضاة في هذه المرحلة الانتقالية والنّأي بهم عن كلّ التجاذبات ضمانا لحسن سير مرفق القضاء واستقلاليّة القضاة". يذكر أن رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى كانت أكدت في تصريح أدلت به مساء الأربعاء الفارط لوكالة تونس افريقيا للانباء ، نجاح الاضراب الحضوري العام، الذى نفذه القضاة الأربعاء ، وذلك بنسبة 95 بالمائة في جميع المحاكم العدلية والمحكمة الادارية ودائرة المحاسبات . وأكدت أن الاضراب الذي يمتد ليومين(8 و9 مارس ) الذي دعت له الجمعية جاء " احتجاجا على انغلاق قنوات الحوار مع الحكومة ووزارة العدل، وتراجع الأوضاع المادية للقضاة وتردي ظروف عملهم " . كما أعربت القرافى عن استغرابها من عدم تفاعل رئاسة الحكومة ووزارة العدل مع الاضراب ومع مختلف الاشكال الاحتجاجية التى نفذها القضاة خلال الفترة الاخيرة "رغم الرسائل القوية التى وجهوها اليوم بنجاح اضرابهم". يذكر أن القضاة نفذوا يوم 27 فيفري الماضي أيضا، اضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم احتجاجا على تردي الوضع المادي وانسداد الافق لاسيما بعد مراجعة السلم الضريبي.
