لا تزال أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء تراوح مكانها وخلفت هذه الأزمة تباين آراء بين الهياكل القضائية وبين أعضاء المجلس أنفسهم فهناك من دعا الى حل تشريعي لهذه الأزمة فيما تمسكت هياكل قضائية أخرى بأن يكون الحل من داخل القضاة أنفسهم. مع الإشارة أن الحكومة كانت تقدمت بمبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح بعض الفصول في قانون المجلس الأعلى للقضاء وقد أحيلت هذه المبادرة على لجنة التشريع العام. وفي هذا الصدد أفادنا أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وليد المالكي أن المبادرة التشريعية المحالة الآن أمام أنظار البرلمان هناك هياكل قضائية معها وأخرى ضدها مضيفا أن الشق الأكبر من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ضدها. وأوضح في سياق متصل أن المبادرة التشريعة قد تحال على الجلسة العامة وقد لا تحال. من جهته أفادنا عضو آخر من المجلس الأعلى للقضاء وهو الأستاذ عبد الكريم راجح أن أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء متواصلة مشيرا أن لجنة التشريع العام استمعت امس الى أعضاء المجلس الذين أدلوا بوجهات نظرهم ومن المنتظر أن تتخذ لجنة التشريع العام القرار إما بإحالة المبادرة على الجلسة العامّة وإما رفضها وهذا ما يأمله وفق تصريحه الشق الأكبر من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا أنه فرضا لو أحيلت المبادرة التشريعة على الجلسة العامة فان أغلب اعضاء المجلس الأعلى للقضاء الرافضين لها لديهم ثقة في نواب مجلس الشعب بأن يقرؤوا المبادرة قراءة قانونية سليمة دون اعتبار الجوانب السّياسيّة. ودعا محدثنا منظمات المجتمع المدني الى التصدي بكافة الوسائل السلميّة الى هذه المبادرة التشريعية معتبرا إياها مناورة مرفوضة شكلا ومضمونا. وليست مبادرة مضيفا أن السلطة التنفيذية تريد حشر السلطة التشريعية في هذه الأزمة لضرب استقلالية السلطة القضائية.