طلب النائب العام في البرازيل، الثلاثاء، من المحكمة العليا فتح 83 تحقيقًا ضد سياسيين في إطار فضيحة الفساد الواسعة في بتروبراس. وقال مكتب النائب العام رودريغو جانو إن «الطلب يستند إلى اتفاقات تعاون أبرمت مع 77 من كوادر شركتي أوديبريشت وبراسكيم، المتهمتين بالاحتيال في صفقات لشركة النفط الوطنية الحكومية بتروبراس». وإلى جانب 83 ملفًا أرسلت إلى المحكمة العليا (السلطة الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والنواب الذين يتمتعون بالحصانة)، صدر 211 طلب تحقيق عن هيئات قضائية أخرى. وتشكل المجموعة العملاقة للأشغال العامة أوديبريشت وفرعها للصناعات البتروكيميائية براسكيم، محور تحقيق في نظام واسع للرشاوى وضعته شركات البناء الكبرى للبلاد للحصول على صفقات تم تضخيم قيمتها. وتم اختلاس حوالي ستة مليارات ريال (نحو ملياري دولار) في بتروبراس غذى جزء منها حسابات سرية لأحزاب سياسية ونواب. وما زالت الاعترافات الخطيرة لمسؤولي مجموعة أوديبريشت تخضع للسرية القضائية التي يمكن أن ترفعها المحكمة العليا قريبًا. وقد سرب جزء منها إلى وسائل الإعلام، يتهم بشكل مباشر مقربين من الرئيس المحافظ ميشال تامر الذي تولى السلطة في 2016 بعد الإقالة المثيرة للجدل للرئيسة ديلما روسيف بعد اتهامها بالتلاعب بالحسابات العامة. وقال بيان النائب العام إن جانو طلب أن ترفع السرية القضائية باسم «الشفافية والمصلحة العامة».