قررت نقابات القطاع الصحي بالإتحاد العام التونسي للشغل والتي تضمّ الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية تنفيذ إضراب عام يوم الخميس القادم الموافق ل23 مارس الجاري. وقال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي في تصريح ل»الصباح نيوز» ان هذا القرار يأتي بعد رفض مطلب الإفراج للمرة الثالثة عن الدكتور سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوي الموقوفين على خلفية «خطأ طبي» بجهة قابس، وأمام تواصل إحالة عدد كبير من مهنيي قطاع الصحة على القضاء بتهمة «خطأ طبي»، مضيفا: «وان نؤكّد أننا لسنا فوق القانون الا أن الأصل في ذلك إقرار الحرية لكل متهم إلى أن تثبت إدانته». ومن جهة أخرى، قال الجلولي: «لم نعد نستطيع العمل في ظل عدم توفر الحد الأدنى من الامكانيات والضغط المأهول على المؤسسات الصحية العمومية». واستغرب الجلولي تواصل صمت سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الصحة وكذلك الحكومة، مشيرا إلى أن الوزارة والحكومة لا يوليان أي اهتمام للوضع الكارثي بالمؤسسات الصحية العمومية وكذلك لصيحات فزع ومعاناة المهنيين». كما أشار إلى أنّ مهنيي قطاع الصحة يتعرضون يوميا للعنف ويعتبرون أنفسهم أول ضحايا السياسات الصحية . وحمّل سلطة الاشراف مسؤولية، مشيرا إلى أن الإضراب العام سيشمل كافة المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية وسيكون تحت شعار «ما بقيناش انجموا نخدموا».