- الأحزاب تتعامل مع الاستحقاق البلدي كغنيمة - الحكومة تتعمد تعطيل إجراء الاستحقاق البلدي - مقترح النهضة وآفاق تونس للانتخابات البلدية ضحك على الذقون أكد رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) معز بوراوي أن طبخة سياسية داخل مجلس نواب الشعب بصدد التحضير من أجل قبر مجلة الجماعات المحلية المنظمة للانتخابات البلدية، معتبرا أن غياب هذه المجلة من شأنه أن يجرّد المجالس البلدية من سلطتها، مشيرا إلى أن إحداث البلديات الجديدة تمّ على أساس حسابات حزبية، واعتبر بوراوي في حوار ل»الصباح» أن إجراء الانتخابات في مارس 2018 سيدخل البلاد في أزمة سياسية كبرى، وفي ما يلي نص الحوار: * بعد انتخابات 2011 و 2014 والدور الذي قامت به منظمتكم في مراقبة ومتابعة هذا الحدث التاريخي في تونس، أين «عتيد» اليوم في المشهد العام؟ -نحن متواجدون بكامل تراب الجمهورية ولدينا 26 مكتبا جهويا و4500 منخرط متطوعين ومكاتب في الخارج وقد عززنا حضورنا بعد انتخابات 2014 ونحن ننشط في العديد من المجالات التي تخص حقوق الإنسان وتحديدا مراقبة الانتخابات إضافة إلى العمل في مجال محاربة الفساد وكل نشاطنا يتناسق مع المرسوم الذي ينظم عمل الجمعيات، وبعد انتخابات 2014 حاولنا التركيز على محور ترسيخ اللامركزية في تونس وإنشاء سلطة محلية في الجهات ونحن نحاول أن نساعد في كيفية إرساء ديمقراطية محلية التي تبقى في حاجة إلى قوانين مؤطرة تصدر عن مجلس نواب الشعب، ونحن في منظمة عتيد قمنا بتقديم مقترح قانون أساسي، يتعلق بمجلة الجماعات المحلية وتمت إحالته على رئاسة مجلس نواب الشعب التي أودعه منذ ماي 2016 لدى لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح لكن إلى الآن لم يقع أخذ هذا المقترح بعين الاعتبار، مع العلم أن الحكومة لم تقدم مشروعها الخاص بمجلة الجماعات المحلية، وهو ما يدل على أن هناك طبخة سياسية بصدد التحضير من أجل إجراء الانتخابات البلدية دون قانون منظم للجماعات المحلية بما يعني أن الانتخابات ستكون صورية، ولجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب متواطئة مع عدد من الأحزاب في تعطيل صياغة قانون الجماعات المحلية. *ما مدى خطورة إجراء انتخابات بلدية في ظل غياب مجلة الجماعات المحلية؟ -في حال إجراء الانتخابات البلدية دون وجود قانون منظم للجماعات المحلية فان المجالس البلدية ستكون دون سلطة لأنها ستجد نفسها تشتغل بقوانين قديمة ولن يكون بإمكان هذه المجالس اتخاذ أي إجراءات أو قرارات دون الرجوع إلى الولاية، وهو ما سيتسبب في مشاكل اجتماعية واحتقان خاصة في المناطق الداخلية التي لن يكون بإمكان البلديات الإيفاء بوعودها الانتخابية في علاقة بالتنمية وتحسين الأوضاع، وهذا بسبب غياب الوعي لدى السياسيين واستهتارهم بمجلة الجماعات المحلية، كما البلديات التي تم إنشاؤها لدينا عليها العديد من التحفظات وتقييمنا لطريقة إنشائها سلبي جدا لأن عددا من البلديات المحدثة كان على أساس حسابات حزبية انتخابية وبناء على نتائج انتخابات 2011 وانتخابات 2014 من قبل بعض الأحزاب الفائزة لضمان خزان انتخابي. *الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدمت مؤخرا مقترحا لروزنامة تنظيم الانتخابات البلدية واعتبرت أنها ستكون ممكنة في نوفمبر 2017، هل بالإمكان إجراء هذه الانتخابات حسب تقديركم؟ -العرض الذي قدمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا والذي أكدت على إثره أنه بالإمكان إجراء الانتخابات البلدية في نوفمبر 2017 منطقي، لكن هناك عوامل خارجة على نطاق الهيئة وتتعلق بدور السلطة التنفيذية التي مازالت لم تلتزم بالتحضيرات اللازمة، حيث لم يقع إلى حد الآن حلّ النيابات الخصوصية وعلى رئيس الحكومية إمضاء أوامر حلّ النيابات الخصوصية خاصة وأنها جاهزة منذ ما يقارب 7 أشهر، من ناحية أخرى لم يعد بالإمكان تأخير الانتخابات البلدية إلى 2018 وهو ما اقترحته بعض الأحزاب، لأنها ستؤثر على المواعيد الانتخابية لسنة 2019، كما أن مقترح اجرائها في ديسمبر 2017 والذي اقترحته حركة النهضة وحزب آفاق تونس ليس سوى ضحك على الذقون، ولو تم إجراء الانتخابات البلدية في 2018 أستطيع أن أؤكد أن البلاد ستدخل في أزمة سياسية غير محسوبة العواقب. *هل بإمكان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الضغط على الحكومة وعلى الأحزاب من أجل التسريع بإجراء الاستحقاق البلدي؟ -كان بإمكان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فرض موعد انتخابي للبلديات خاصة وأن القرار في هذا الاستحقاق يعود إليها بالدرجة الأولى، لكن هناك أمور خارجة على نطاقها على غرار حلّ النيابات الخصوصية، ورغم ذلك فانه بإمكان الهيئة اليوم أن تضع السلطة أمام الأمر الواقع لكن الهيئة مازالت تتعامل بمرونة وأرادت أن تتعامل بايجابية مع بقية الأطراف، لكن على الهيئة أن تتحمل مسؤولياتها وفق ما يخول لها القانون وأن تضع حداّ لهذه المهزلة. *متى يمكن فعليا إجراء الانتخابات البلدية؟ - الانتخابات البلدية أكثر تعقيدا من الانتخابات التشريعية والرئاسية وتتطلب تحضيرات وإمكانيات مادية وتقنية ولوجيستية كبيرة وخاصة مراعاة الجانب السياسي، والذي يتطلب إتاحة الفرصة والوقت الكافي لمختلف الأطياف السياسية المتواجدة على الساحة لمعرفة الدوائر البلدية والتعريف ببرامجها والقيام بحملاتها الانتخابية، وهذا ليس متاحا إلا للأحزاب الكبرى حسب المعطيات الحالية، وهو ما لا يشرف المنظومة الانتخابية، وعن توقيت إجراء الانتخابات فهذا ليس من دور المجتمع المدني تحديدا ذلك ودورنا يقف عند تقديم المقترحات، وعلى مجلس نواب الشعب تحمل مسؤوليته واطلاع الحكومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ما قدمته منظمات المجتمع المدني، لكن يمكن أن أؤكد أن إجراء الانتخابات وفق ما اقترحته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نوفمبر القادم هو الأنسب والمثالي . *ما الذي يعيق اليوم فعليا إجراء الانتخابات البلدية؟ -العوائق الحقيقية التي تحول دون إجراء أو تأخير الانتخابات البلدية هي سياسية بامتياز والأحزاب هي من تعطل هذا الاستحقاق، لكن الخطير في هذه المسألة أن هذه الأحزاب لا تبالي بإجراء الانتخابات بقدر ما تعطي أهمية لاقتسام الكعكة الانتخابية وتتعامل معها كغنيمة، وعار على من يحكمون تونس اليوم أن يدار الشأن الانتخابي بهذه الطريقة، والكل يسعى إلى كسب البلديات تحضيرا للاستحقاقات التشريعية والرئاسية وضمان أكثر حظوظ في انتخابات 2019،كما أن الحكومة الحالية تتعمد تعطيل إجراء الانتخابات خدمة لأطراف سياسية على حساب أخرى. وجيه الوافي جريدة الصباح بتاريخ 22 مارس 207
