قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شفيق صرصار، إن التعلل بانتظار المصادقة على مجلة الجماعات المحلية لتحديد موعد للإنتخابات البلدية هو "فخ" يراد من خلاله تعطيل إجراء هذا الإستحقاق الإنتخابي الهام، الذي بات وفق تقديره "ضرورة لا تحتمل التأجيل". وبين صرصار، خلال إستضافته ضمن "منتدى وكالة تونس إفريقيا للانباء" اليوم الخميس، أن تحديد موعد لإجراء الإنتخابات البلدية، سيتطلب من الحكومة ومجلس نواب الشعب الإلتزام به، موضحا أن المقترح الداعي إلى إجرائها يوم 26 نوفمبر 2017 لم يحض بقبول الحكومة ولا الأحزاب، وتم الإختيار على شهر ديسمبر 2017 أو مارس 2018. وذكر بأن الهيئة قامت خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته أول أمس الثلاثاء، بمشاركة الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني وبحضور رئيس الحكومة، باقتراح رزنامتها وتقديم تصورها المبني أساسا على تساؤل "هل نحن مضطرون لإجراء الإنتخابات سنة 2017 أما لا؟". وأوضح في هذا الصدد، أن الهيئة قدمت جملة من الحجج، من بينها أن تجاوز سنة 2017 لإجراء الإنتخابات البلدية يعتبر "مؤشرا سيئا لتونس"، وأن تنظيمها سنة 2018 سيكون موعدا متأخرا جدا، باعتبار أن تنظيمها سيكون بعد إنقضاء 4 سنوات على صدور الدستور التونسي دون تكريس بابه السابع، مبينا أن الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات الأحزاب والمجتمع المدني التي تم تقديمها خلال اللقاء التشاوري لعرضها لاحقا على الرئاسات الثلاث وإعلان موعد نهائي للإنتخابات البلدية. ولفت إلى أن إجراء الإنتخابات البلدية سنة 2018 سيؤدي إلى الإنطلاق بعد 6 أشهر من إعلان النتائج النهائية، في التحضير للإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 ، وهو ما يعد وفق تقديره "مسألة صعبة وخطيرة"، لأن الامر بات يتعلق بانجاز 4 انتخابات (رئاسية وتشريعية وبلدية وجهوية) في ظرف عام ونصف، فضلا عن إتاحة الفرصة لصاحب الأغلبية وللأكثر جاهزية من وضع يده على الإنتخابات الأربعة.
