التقي الوفد البرلماني التونسي الذي يؤدّي زيارة إلى العاصمة دمشق، بالرئيس السوري بشّار الأسد الذي أكّد على أنّ الدولة السورية تضع على ذمة هيئات التحقيق التونسية البرلمانية او الرسمية كل الإمكانيات الأمنية والقضائية. وكان وفد برلماني توجّه إلى سوريا صباح يوم الأحد الفارط، متكوّن من سبعة نواب هم النائب المستقلّ عبد العزيز القطي وعصام المطوسي وخميس قسيلة عن كتلة نداء تونس ومباركة البراهمي ومنجي الرحوي عن كتلة الجبهة الشعبية والصحبي بن فرج عن كتلة الحرّة ونور الدين المرابطي عن كتلة الإتحاد الوطني الحر، والتقى خلال اليومين الماضيين عددا من المسؤولين السوريين ومنهم فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري وهدية عباس رئيسة مجلس الشعب السوري،وصرّح الوفد الذي ترأسه عبد العزيز القطّي أن الهدف من الزيارة هو تأكيد على فهم الشعب التونسي للمؤامرة التي تعرّضت لها سوريا وتضامنه معها في حربها على الإرهاب والتأكيد على عمق العلاقات بين شعبي تونسوسوريا،ورغبة الوفد في إصلاح خطأ قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا. ومن الأهداف المعلنة للوفد البرلماني الذي تحوّل إلى سوريا في إطار مبادرة برلمانية خاصّة ولا يمثّل الموقف الرسمي للدولة هو إماطة اللثام عن جريمة تسفير الشباب التونسي ليُقاتل في بؤر التوتّر وعلى رأسها سوريا، خاصّة وأن مجلس نواب الشعب صادق آخر شهر جانفي الماضي على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شبكات تجنيد وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر بعد أن تقدّمت كتلة النداء بعريضة توافقية وقّعت عليها الكتلة النيابية للنداء وكتلة حركة النهضة رغم الاتهامات التي لاحقت الحركة في السابق حول ضلوعها في تسفير الشباب التونسي للقتال في سوريا وتحريض أئمة موالين لها على ضرورة الجهاد في سوريا لإسقاط نظام بشار الأسد وصادقت جلّ الكتل البرلمانية على تشكيل لجنة التحقيق. شبكات التسفير صرّح الوفد البرلماني الذي توجه إلى سوريا بصفة شخصية وعن طريق علاقات شخصية تربط أعضاء الوفد بشخصيات سورية بأن ما يجرى في سوريا ليس ثورة إنما هو مؤامرة لخدمة أجندات صهيونية لتغيير البوصلة بعيدا عن فلسطين.. كما دعا الوفد لتكثيف التعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب من خلال كشف الشبكات التي تقف خلف تسفير آلاف الشباب التونسي للقتال في سوريا صلب التنظيمات الإرهابية المتطرّفة وخاصّة ما يسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي. وفي حوار خاطف ل"الصباح" مع النائب الصحبي بن فرج من دمشق قال أن الرئيس السوري بشّار الأسد خلال لقائه أمس بالوفد البرلماني التونسي أكّد على أنّ الدولة السورية تضع على ذمة هيئات التحقيق التونسية البرلمانية أو الرسمية كل الإمكانيات الأمنية والقضائية، وأن الوفد البرلماني تمنّى على السلطات السورية أن لا ترهن تعاملها في هذا الملف مع الجهات التونسية في إطار رسمي من خلال اشتراط عودة العلاقات الديبلوماسية، كما أكّد بن فرج أن تجاوب الرئيس بشار الأسد كان ايجابيا ووعد بالتعاون مع لجان التحقيق التونسية البرلمانية أو الرسمية، كما أشار بن فرج إلى أن الحرب في سوريا تضع أوزارها وهو ما عاينه الوفد بوضوح وأن سوريا على وشك تحقيق الانتصار عسكريا ولها أسبقية في تحقيق انتصار سياسي من خلال مفاوضات "أستانة" كما أشار أنه يجب على القوى الدولية وعلى السلطات التونسية أن تسارع لإعادة العلاقات الديبلوماسية لأن "إعادة العلاقات مع المنتصر في الحرب وهو في نهاية المطاف ضمان للأرباح والمكاسب" على حدّ تعبير الصحبي بن فرج. كما أكّد الصحبي بن فرج أنه لمس حرصا من بشار الأسد على دعم العلاقات الشعبية بين تونسوسوريا، وأن إعادة "بناء المشروع الحضاري العربي الجديد بصفة عميقة بما يقطع مع أخطاء الماضي ويمكّن من الانتصار في المعركة الحضارية ضدّ قوى الظلام من خلال تدعيم دور الدولة الوطنية المستقلة المتمسكة بقرارها وبسيادتها على مقدراتها وثرواتها" كان محور لقاء الوفد التونسي مع الرئيس السوري. وقبل لقاء الرئيس السوري كان الوفد البرلماني التونسي قد التقى برئيسة مجلس الشعب السوري هدية عبّاس التي أكّدت، وفق ما أفادنا به محدّثنا، أن سوريا بقدر ما تتألم من جراح الماضي إلا أنها لا تحمل الشعب التونسي أي مسؤولية فيها. وكانت رئيسة مجلس الشعب السوري قد وجّهت دعوة ودية لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لزيارة دمشق للاطلاع على حقيقة الأوضاع وحجم ما أسمته ب"المؤامرة التي تعرّضت لها سوريا"، وقال بن فرج "إن هذه الدعوة لها بعد رمزي كبير وتؤكّد أن بين الشعبين ليس هناك أحقاد أو ضغائن". وبالنسبة لملف الشباب التونسي في السجون السورية والذي لم تتلطخ يداه بالدم السوري قال بن فرج "هؤلاء لم تتلطّخ أيديهم لأنهم لم يجدوا الوقت الكافي لتتلطخ وتم القبض عليهم على الحدود وعددهم يفوق الخمسين والدولة السورية عملت على التثبّت في حالتهم مع السلطات التونسية حالة بحالة والتفاوض بشأن إعادتهم ومحاكمتهم في تونس ولكنهم يذكرون بكل ألم أن السلطات التونسية ومنذ زمن "الترويكا" تجاهلت هذا الملف ولم تبد اهتماما يذكر". وبالنسبة للتونسيين الذين قبض عليهم الجيش العربي السوري في أوكار "داعش" قال بن فرج أن هناك واجب تحفّظ حول جزء هام من المعلومات التي تحصّلوا عليها وأن هذه المعلومات لن تصبح متاحة إلا بعد تقديمها بشكل رسمي إلى الجهات الرسمية المعنية في تونس. وحول موقف النظام السوري من مؤتمر أصدقاء سوريا ومن موقف الدولة التونسية ممثلّة في رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي قال محدّثنا أن الوفد لن يسمح بتجريح أي مسؤول تونسي تقلّد منصبا في الدولة التونسية وأن المسؤولين السوريين كانت لهم من رفعة الأخلاق ما جعلهم لا يخوضون في نقاشات حول هذه المسألة وعبّروا فقط عن ألمهم من الموقف التونسي وأن لديهم رغبة صادقة في تجاوز جراح الماضي وفي عدم أخذ الشعب التونسي بوزر "فئة ضالة من أبنائه" وأن هاجس النظام السوري اليوم هو إعادة أعمار بلاده. جريدة الصباح بتاريخ 23/03/2017
