حذر اليوم كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية و الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان من مخاطر المصادقة على المبادرة التشريعة المتعلقة بتنقيح القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء غدا الثلاثاء بمجلس نواب الشعب ملوحين بالتصعيد. وأكدت مجموعة المنظمات خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين إلى أن الغاية من المبادرة التشريعية هو تغليب كفة طرف معين في المجلس لعى الأغلبية وفتح الباب أمام تدخل السلطة التنفيذية في التوازنات داخل المجلس لضرب استقلاليته. وفي هذا الصدد أكد رئيس نقابة الصحفيين ناجي البغوري أنه لا أهمية لكافة المكاسب والإنجازات التي حققتها تونس بعد الثورة دون قضاء مستقل . ونبه إلى خطورة التدخل لتوجيه المجلس الأعلى للقضاء في إتجاه معين خدمة لجهات سياسية مشيرا إلى أن المس من استقلالية اقلضاء سيكون خطرا على مسار الإنتقال الديمقراطي. من جانبه أشار ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إلى أن الحكومة كانت السبب في تعميق أزمة تكريز المجلس لتجاهلها مطالب الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بخصوص الإمضاء على الترشيحات . وقال إن المبادرة التشريعية غير دستورية وتعمل على تغليب مصلحة الأقلية صلب المجلس لصالح طرف سياسي معين منبها من مخاطر عودة قضاء التعليمات والخاضع للمحاصصة الحزبية. وأكد تمسّكه بالحل التوافقي المنبثق من داخل المجلس للقضاء والمضمن بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الاول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات والتي نالت ثلثي أعضاء المجلس. ودعا رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وسحب المبادرة التشريعية كما طالب المجلس بالحفاظ على مكتسبات الدستور واحترام مبدأالفصل بين السلط وعدم المصادقة على المبادرة ورفضها مؤكدا انه سيتم اللجوء إلى التقاضي الدولي بتعهيد المقرر الخاص باستقلال القضاء بالملف من أجل لفت نظره لمسألة خرق الدستور والقانون. من جهتها أكدت ممثلة الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان أروى المنصري أن المبادرة التشريعية ستزيد من تعميق الأزمة مبينة أن اللجوء إليها سيعمل على إرساء ممارسات غير جيدة وسيكرس لتدخل السلطة التنفيذية في عدة مجالات. أما عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية فقد أكد الأزمة تعمقت جراء ممارسات الهياكل الرسمية والمتمثلة أساسا في تجاهل رئيس الحكومة في الإمضاء على الترشيحات ومسارعة مجلس نواب الشعب بالتعجيل في التدخل في مسار السلطة القضائية دون حل مسائل عالقة منذ أكثر من سنة على غرار سد شغورات هيئة الحقيقة والكرامة إضافة إلى تخلي رئاسة الجمهورية عن دعم المبادرة. وقال إن الفصل 48 من الدستور يؤكد صحة ما قامت به هيئة الإشراف على القضاء العدلي من خلال تأكيده على ان أحكام القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي تدخل حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء كما يؤكد على أنه الهيئة تواصل القيام بمهامها إلى حين إستكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي. ودعا كافة المحامين إلى القيام بوقفة إحتجاجية صباح غد الثلاثاء للتنبيه إلى خطورة تمرير المبادرة التشريعية مؤكدا ان مكونات المجتمع المدني ستواصل التحركات بطريقة قانونية في صورة المصادقة على المبادرة وذلك عبر الطعن في دستوريتها امام القضاء التونسي والدولي.(وات)