أصدرت اليوم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بيان حذّرت فيه من التشكيك في صلاحية الهيئة في تقديم الترشيحات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء رغم وضوح سندها القانوني تمثل فصلا من فصول السعي لإضعاف السلطة القضائية والهيمنة عليها من قبل السلطة السياسية، معبرة عن استغرابها من تدخل وزير العدل في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء بما يتجاوز صلاحياته ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلط ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلط، من ذلك دفعه لعقد جلسة لبعض أعضاء المجلس خارج الأطر القانونية، في مقابل غياب أي مسعى جدي من طرفه في توفير المستلزمات المادية واللوجستية لعمل المجلس. مضيفة في بيانها أنه بعد وقوفها على تعثّر تركيز المجلس الأعلى للقضاء،وعلى دعوة بعض أعضائه إلى عقد أول اجتماع للمجلس خارج الأطر القانونية في خرق للدستور وللفصلين 31 و74 من القانون الأساسي المحدث للمجلس الأعلى للقضاء، يهمها أن توضح للرأي العام أن قرارات الترشيح الأخيرة التي يتوقف عليها استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وإرسائه طبق مقتضيات الفصل 148 من الدستور والفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء، جاءت تكريسا لما دأبت عليه الهيئة من اعتماد لمعايير الكفاءة والحياد والنزاهة في إسناد الخطط القضائية وسحبها عملا بالفصل 103 من الدستور، والتزاما بموقفها الثابت من ضرورة احترام القضاة لواجب الحياد السياسي والنأي بأنفسهم عن مراكز الضغط والتأثيرات غير المشروعة والمعبر عنه في بيانها الصادر في 15 جوان 2016، و هي معايير يفترض توفرها في أرقى تجلياتها في أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بوصفهم ضامنين لحسن سير القضاء واستقلاله، ونبهت الهيئة إلى أن الجدل المثار حول قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة ومحاولات التشكيك في صلاحيتاها في اتخاذ تلك القرارات، إنما تمثل ضجة مفتعلة هدفها ضمان تدخل السلطة التنفيذية في مسار التسميات القضائية وارتدادا عن المكاسب التي تحققت طيلة مدة عمل الهيئة وتأيدت بفقه قضاء المحكمة الإدارية منذ سنة 2013 والقاضي بعدم جواز تدخل السلطة التنفيذية في الترشيحات الحصرية المقدمة من الهيئة، وتشدد على أن الدفاع عن المجلس الأعلى للقضاء واستقلالية قراره تفرض الحفاظ على هذا المكسب وتكريسه، لا الدفع في اتجاه التفريط فيه وفتح الباب لتدخل السلطة السياسية في مسارات تسمية القضاة. وأكدت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي حرصها على ضرورة التعجيل في تركيز المجلس الأعلى للقضاء طبق الضمانات الدستورية والقانونية باعتباره تتويجا لاستحقاقات الثورة في إرساء سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات وتجدد دعوتها رئيس الحكومة إلى إصدار قرارات الترشيح التي يتوقف عليها قانونا إرساء المجلس.
