قال المحامي والأستاذ الجامعي كمال بن مسعود في تصريح ل»الصباح نيوز» أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لا يمكنها أن تجتمع وأن تصوت على قرار بدستورية وعدم دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 2017/27 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو المشروع الذي اقترحته الحكومة في شكل مبادرة تشريعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف بن مسعود أن الهيئة تتكون في الأصل من 6 أعضاء وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات وثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني. وأشار أن القرارات تتخذ بأغلبية الأعضاء أي 4 أعضاء من جملة الأعضاء ال6. وأضاف بن مسعود أن الهيئة ينقصها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وأنه غدا يكون رئيس دائرة المحاسبات قد خرج للتقاعد، وبالتالي لن يكون إلا 4 أعضاء في الهيئة أي رئيس الأول للمحكمة الإدارية و3 أساتذة جامعيين مختصين في القانون، علما وأن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وقع التجريح فيه باعتبار أنه هو نفسه في النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى بالقضاء التي مثلت أمام المحكمة الإدارية. وأكد بن مسعود أن الأخير قبل التجريح فيه لم ينظر في القضايا وأحال الملفات لفائدة وكيله الذي نظر في مختلف الملفات وقضى بتوقيف التنفيذ بخصوص جميع الأعمال المتصلة بالدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء وكذلك انتخاب رئيسه ونائبيه وغيرها من القرارات. وأشار أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قبل أن يجرح لنفسه وألا يكون رئيسا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وبذلك لم يبق في الهيئة غير 3 أساتذة جامعيين، وبالتالي لا يمكن للهيئة أن تجتمع وأن تصوت على قرار بدستورية مشروع قانون أو عدمها. وأكد الأستاذ الجامعي والمحامي بن مسعود أن النص القانوني واضح ويقضي أن يكون القرار الصادر عن الهيئة بأغلبية الأعضاء وليس بغالبية الحاضرين. وأشار أن الهيئة لن تنظر في هذا المشروع وستحيله مباشرة لرئيس الجمهورية الذي إما أن يقره أو أن يرده لمجلس نواب الشعب في قراءة ثانية، مضيفا في هذا الصدد أن هذا الأمر مستبعد.
