عقد اليوم الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للحزب الجمهوري وتناول بالنقاش الوضع العام بالبلاد وتحديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ 17 ديسمبر 2017 لتنظيم الانتخابات البلدية. وذكر المكتب التنفيذي بتمسكه بإجراء الانتخابات البلدية في أقرب وقت ممكن وتوفير المناخ السياسي والتشريعي الملائم لضمان نجاح هذه الانتخابات وشدد على أن المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وبعث فروع المحكمة الادارية من الشروط الأساسية التي يجب انجازها قبل موعد الانتخابات في ملائمة مع مقتضيات الباب السابع من دستور الجمهورية الثانية، وطالب المكتب التنفيذي في هذا الصدد مكتب مجلس نواب الشعب بإعلان تاريخ ملزم للمصادقة على مجلة الجماعات المحلية التي ستؤطر عملية انتخاب المجالس البلدية القادمة وقد تناول الجزء الثاني من الاجتماع حادثة «الملهى الليلي» بالحمامات حيث يؤكد الحزب الجمهوري على إدانته لأي محاولات للمس من مقدسات التونسيين منبها إياهم لضرورة اليقظة وعدم الانجرار وراء محاولات التوظيف الايديولوجي والعودة بتونس لنقاشات حسم دستور الجمهورية الثانية الجدل فيها، ويدعو عموم التونسيين لنقاش القضايا الحقيقية لتونس وعلى رأسها قضية التنمية والتشغيل التي تعود لتطفو من جديد في ولايتي الكاف وتطاوين اللتان تشهدان حالة من الغليان الاجتماعي في ظل غياب لبرامج التدخل الناجع والسريع للحكومة التي لم تنطلق بعد في تنفيذ مضامين وثيقة «قرطاج» وعلى رأسها قضية التشغيل والتنمية.
