انطلقت صباح اليوم السبت، أشغال منتدى إقليمي لحقوق المرأة حول «المساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي» الذي ينتظم على امتداد يومين في مدينة الحمامات ببادرة من عدد من المنظمات وجمعيات الناشطة في عدد من دول المغرب العربي. واعتبر مدير مكتب المغرب العربي للشبكة الأرومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي، أن ضعف التشريعات المتعلقة بمناهضة التمييز المبني على النوع الاجتماعي يعدّ قاسما مشتركا بين النساء في بلدان المغرب العربي، مشيرا إلى اختلاف التضييقات التي تعاني منها المرأة من بلد إلى آخر. وأبرز أنه بالرغم من تقدّم تونس في المجال القانوني على بقية البلدان الأخرى فإنه لم تتم المصادقة على قانون مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى اليوم، إضافة إلى وجود قوانين تمييزية ضدها، مؤكدا أهمية دور المجتمع المدني في مجال النهوض بحقوق المرأة. وأفاد أنه سيتم، خلال هذا الملتقى، الذي يضم مشاركين من تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا، عرض دراسات مقارنة بين وضعيات المرأة في مختلف هاته البلدان بهدف الخروج بتوصيات ودعوة الحكومات إلى اعتماد قوانين تقدمية تسمح للمرأة لمواجهة كافة أشكال التمييز لضمان حقوقها. من جهته أوضح الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، أن مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة يمر عبر تطوير التشريعات والعقليات، مشيرا إلى انتشار هذه الظاهرة في منطقة المغرب العربي، على غرار أنحاء العالم بنسب وأشكال مختلفة، مؤكدا على ضرورة التفكير في آليات لمناهضة التمييز ضد المرأة والعمل على التقدّم في هذا المجال من خلال تطوير التشريعيات والسعي إلى تطبيقها على أرض الواقع. من جانبها، دعت المحامية والخبيرة في مجال الحقوق الإنسانية للنساء، يسرى فراوس، إلى ضرورة مراجعة كل التشريعات على ضوء الدستور التونسي ووضع سياسات حقيقية للنهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة لإخراجها من الفقر وحمايتها من العنف المسلط عليها، مبينة انه رغم الإصلاحات التشريعية إلا أن الواقع يشهد تراجعات خطيرة من الممكن أن تنسف بحقوق النساء، حسب تعبيرها. وشدّدت على العمل على المستوى الإقليمي لترجمة الإصلاحات التشريعية على مستوى الواقع للوصول إلى المساواة الحقيقية، مبينة أن مجلة الأحوال الشخصية لا تواكب العصر باعتبار أنها لا تكرس مظاهر المساواة. من ناحيتها، ذكرت رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بالمغرب، جميلة السيوري، أن مسألة المساواة بين المرأة والرجل يجب أن تنعكس على السياسات العامة لكل بلد باعتبار أنها تنطلق من خطط وبرامج للحكومات المتعاقبة، مضيفة أن منظومة القوانين يجب أن تعرف إجراءات مواكبة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز. يشار الى أن برنامج هذا الملتقى يتضمن عديد المداخلات والورشات التي تتمحور بالخصوص حول " المساواة، تكافؤ الفرص وحقوق المرأة في التشريعات بالمنطقة" و"من أجل رؤية مشتركة لضمان المساواة والتناصف» و»استراتيجيات الترافع والمناصرة من أجل القضاء على التمييز" و"الآليات والقوانين لضمان المساواة".
