قمرت 8 مارس 2010 (وات)- تركزت اشغال الجلسة العلمية الاولى للندوة العربية حول "مناهضة العنف ضد المراة.. تكريس للقيم الانسانية" برئاسة السيدة نزيهة زروق عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنعقدة عشية الاثنين بضاحية قمرت حول محور "المنظور الانساني والحقوقي للعنف ضد المراة". وفي كلمة بالمناسبة أبرزت السيدة نزيهة زروق الأهمية التي يكتسيها طرح موضوع العنف ضد المرأة لما تشكله هذه الظاهرة من نقطة التقاء في جهود الدول عبر العالم لمناهضة كافة أشكال العنف الذي يعتبر تكريسا لدونية المرأة وسببا في تقليص قدراتها على المشاركة وتحمل المسؤولية وارباك ثقتها في كفاءاتها. وأوضحت أن العنف يعد مظهرا من مظاهر التمييز على أساس النوع الاجتماعي وهو ما من شأنه أن يضعف من إسهامات المراة في المسيرة التنموية لمجتمعها مبرزة اهمية التوجه التحديثي الذي تشهده الدول العربية في مجال النهوض بالمراة منذ القمة العربية لسنة 2004 بتونس حيث ادخلت مختلف دول المنطقة عديد الاصلاحات والتعديلات التشريعية ذات الصلة. وتضمنت هذه الجلسة تقديم ورقتي عمل حول حدود "التقاطع والتلاؤم بين المبادىء الكونية والانسانية من جهة والتشريعات العربية من جهة أخرى" و"أية استراتيجيات لجسر الهوة بين التشريعات والواقع". وقد شددت الورقة الاولى على ضرورة التوقف عند مدى التزام دول المنطقة بواجب الاعتراف بالحقوق الكونية المنصوص عليها صلب المعاهدات الدولية التي صادقت عليها ومدى تجسيمها لهذا الاعتراف من خلال تشريعاتها وعلى صعيد الممارسة. ويذكر ان بعض الدول العربية صادقت على اهم المواثيق الدولية لحقوق الانسان وهي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى اتفاقيات جنيف الاربع فيما لم يصادق علي البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الاول الا عدد قليل من هذه الدول واحجمت كافة الدول العربية عن المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ما عدى دوليتن. ويتسم هذا الانخراط بالتردد والتباين وحتى الغموض من ناحية. وتتجسم اوجه التلاؤم خاصة من خلال ما نصت عليه جميع الدساتير العربية من اشارات الى مبدا المساواة امام القانون في الحقوق والواجبات العامة ومن حماية متفاوتة للحريات العامة ولحقوق الانسان فضلا عن تعامل الدساتير العربية مع الاتفاقيات الدولية ومن جهة ثانية ادى الفهم الخاطىء للعلاقة بين الخصوصية والكونية الى جانب الاحجام عن اي محاولة لتجديد قراءة احكام الشريعة مع التركيز على القيم النبيلة التي تضمنها الاسلام الى حصول تنافر وتباعد بين المبادىء الكونية والانسانية وبين التشريعات العربية. اما بخصوص استراتيجية جسر الهوة على المستوى العربي موضوع الورقة الثانية فقد تم التأكيد على الجهود المبذولة قصد النهوض باوضاع المرأة وتمكينها من الاضطلاع بدورها في التنمية حيث تعتبر اول المستهدفين بثمار التنمية ومن كل عملية تنموية او تربوية واعتبار ان حمايتها من العنف هو حجر الزاوية للنهوض بواقعها. وفي هذا الصدد ترتكز هذه الاستراتيجية على ترسيخ ثقافة مناهضة العنف تبدا من التربية الاولى والمبكرة حيث يتجه الجهد الى وضع آلية معنية برصد الواقع التطبيقي لمجموعة القوانين والتشريعات بالدول العربية ومراجعة مناهج التربية والتعليم. كما يتم العمل على تعزيز آليات العمل والتنسيق بين المنظمات النسائية ومختلف الهياكل النقابية والكشف عن المخالفات في القوانين والتشريعات ووضع الأسس الكفيلة باستخدام هذه القوانين في تعزيز حضور المرأة بالمواقع القيادية واصلاح منظومة القضاء ومراجعة القوانين والتشريعات التي تكرس مبدأ التمييز ضد المرأة وتحد من حقوقها. وتعقيبا على مضامين ورقتي العمل تناولت التدخلات العنف المؤسسي القانوني الذي يمارسه المشرع في عدة دول عربية ضد المرأة والعنف الذي تمارسه الدولة ضد النساء بصياغة المشرع لفصول قانونية تمييزية في حق المرأة. وتساءل المتدخلون عن سبل تفعيل دور القوانين والتشريعات في صياغة واقع جديد للمرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز. وتم في الاطار ذاته دعوة الدول العربية الى اعتماد المصداقية والجدية في التعامل مع كافة الاتفاقيات الدولية ورفع كافة التحفظات. واتت السيدة سيدة العقربي رئيسة منظمة امهات تونس في نفس السياق على ملامح التجربة التونسية الرائدة في مجال النهوض بالمرأة ومناهضة العنف ضدها الذي لا يعد ظاهرة قائمة الذات بتونس مقارنة بما تعيشه النساء في بعض أصقاع العالم حيث يبلغ نسبة المعنفات نحو 70 بالمائة في بعض البلدان. كما استعرضت ما شهدته أشغال المؤتمر الدولي الشامل للمنظمات غيرالحكومية لمتابعة خطة عمل بيجين مشيرة الى أن الاحتفالات التي شهدتها نيويورك بمشاركة 7000 امراة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أكدت على أنه لا يمكن النهوض باوضاع المراة دون القضاء على العنف المسلط ضدها.
