"نحن ضدّ تعنيف النساء وضدّ النيل من حقوقهن،ولكن هناك أيضا رجال يتعرّضون للعنف من المرأة، وتهدر حقوقهم باسم القانون وينكّل بهم في المحاكم ولا يتمتعون بأبسط حقوقهم في مجتمع منحاز للنساء وينظر إلى المرأة دوما كونها الضحية وكون الرجل هو الجلاّد طوال الوقت .." بهذه الكلمات استهّل رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالأسرة،حاتم المنياوي،الذي أكّد أن المجتمع يهتم بحقوق النساء داخل الأسرة ولكنه لا يهتم بحقوق الرجال، وأن عددا كبيرا من الرجال يتعرّضون لشتّى أنواع الاعتداءات والانتهاكات من طرف النساء،وأن هذا الأمر يحاول الجميع تجاهله ولكن الجمعية وضعت ضمن أهدافها حماية هؤلاء الرجال الذين عادة ما يجنحون للصمت ولعدم البوح بالظلم الذي يتعرضون إليه،في مجتمعات ترى أنه من "العيب" أن يصرّح الرجل بأن امرأة عنّفته واعتدت عليه جسديا أو معنويا.. جمعية النهوض بالأسرة ترى أيضا أن حماية الرجال من العنف وتغيير القوانين التي تتعسّف في تطبيق حقوق النساء والتأسيس لفقه قضاء جديد لا يرى في الرجل في موقع الجلاّد في كل القضايا الأسرية،وتعمل الجمعية حسب ما أكّده رئيسها حاتم المنياوي على حماية الأسرة والدفاع عن استقرارها وتماسكها من خلال الدفاع عن الرجال. ووفق رئيس الجمعية تسعى الجمعية للتصدّي لكل أشكال عدم مسؤولية الرجل في القيام بدوره داخل الأسرة وفي تحمّل واجبه كأب تجاه الأبناء وتجاه الزوجة. تعنيف الرجال.. تناضل الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء من اجل حمايتهنّ من العنف المسلّط عليهن من الرجال، والتصدّي لكل الممارسة التي تمتهن كرامة المرأة وتدّني من شأنها، وفي كل هذه النضالات كانت الاتهامات موجّهة رأسا إلى الرجل كممارس أوّل للعنف المسلّط على النساء،ولكن الجمعية التونسية للنهوض بالأسرة لها موقف مغاير من المسألة إذ ترى أن الرجل بدوره هو ضحية لعنف مسلّط من النساء،وفي هذا السياق يقول رئيس الجمعية حاتم المنياوي "نحن كجمعية دون شكّ ضدّ العنف سواء كان يستهدف الرجل أو المرأة لكن يجب التنبّه اليوم إلى ظاهرة بدأت تتفشّى وهو العنف المسلّط من النساء على الرجال،والذي لا بدّ من التحسيس بخطورته وآثاره السلبية على الأسرة وعلى المجتمع،ووفق الشهادات التي تبلّغنا بها كجمعية منذ تأسيسها فان هناك تزايدا لمعدّلات العنف المسلّط على الرجال،ووفق المعاينات والشهادات والدراسات الميدانية،فان التونسيات هنّ الأكثر تعنيفا للرجال مقارنة بباقي المجتمعات العربية،وهذا العنف يشمل العنف المادي واللفظي،فتقريبا هناك رجل من بين عشرة رجال تعرّض لأحد أنواع هذه العنف من طرف امرأة". "مظالم باسم القانون" لم يخف المنياوي أن هناك مظالم من نوع خاصّ يتعرّض لها الرجال باسم القانون ومن خلال اجتهاد القضاة في تطبيقهم لمجلة الأحوال الشخصية طالب المنياوي بضرورة تنقيحها، قائلا:"هذه المجلّة نكّلت بالرجال والتنقيح الذي نطالب به ليس تعدّد الزوجات كما قال البعض،لأن المسالة محسومة،والرجل التونسي في ثقافته لا يميل لتعدّد الزوجات ويكتفي بزوجة واحدة ولكن نحن نطالب بمراجعة أحكام النفقة وإهمال العيال". ويضيف "كيف يعقل أن يسمح القانون لزوجة بأن تطالب بالنّفقة والحال أنّ وضعيّتها المادّيّة قد تكون أفضل من وضعيّة زوجها؟ وقد يكون راتبها أكبر من راتبه، ودخلها أكبر من دخله، ومكاسبها أكبر من مكاسبه، وثروتها أكبر من ثروته.. وكيف يعقل أن يسمح القانون لزوجة ناشز باستحقاق النّفقة؟ ففي الوقت الذي تخلّ فيه الزّوجة بواجبها في المساكنة يطالب الزّوج بواجبه في الإنفاق؟علما بأنّ فقه القضاء وفقه القانون قد استقرّا على اعتبار أنّ النّاشز لا تستحقّ النّفقة وذلك لإخلالها بجوهر من جواهر الزّواج وهو واجب مساكنة الزّوجة لزوجها". وفي ما يتعلّق بالحضانة قال محدّثنا "كيف يعقل أن يغضّ القانون الطّرف عن المطلّقة التي آلت إليها الحضانة بأن تتغاضى عن حقّ طليقها في إسقاط حضانتها بموجب الزّواج إذا ما تزوّجت، فتُبقي على حضانة الأبناء لديها دون حقّ ودون موجب، وتواصل الحصول على النّفقة دون حقّ ودون موجب؟ ذلك أنّ القانون التّونسيّ لا يتعرّض لهذه الوضعيّة، والحال أنّ هذه الوضعيّة متعلّق بها حقوق الزّوج كأب مستحقّ لحضانة أبنائه، واقعا ومنطقا، وعرفا وقانونا، وفقها ودينا، وذلك بمقتضى زواج طليقته". رئيس جمعية النهوض بالأسرة ختم حديثه معنا بقوله أن اليوم المجتمع مطالب بحماية الرجل كما يحمي المرأة ومطالب بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية وكل القوانين المجحفة والهاضمة لحقوق الرجال والآباء الذين يعاملهم القانون "كبنوك للحيوانات المنويّة أو صناديق للنّفقة"!. منية العرفاوي الصباح بتاريخ 16 أفريل 2017
