خصصت"جمعية النساء الديمقراطيات" يوم التاسع من نوفمبر الحالي، لمناهضة ظاهرة العنف الجنسي ضد المرأة والدعوة للنهوض بالحقوق الجنسية والجسدية للمرأة. واختارت هذه المنظمة النسوية عنوانا لحملتها: "لنسقط القناع حول العنف الجنسي"، و قد قدمت خلالها محاضرة تطرقت لما تعانيه المرأة التونسية من آثار مؤلمة جراء تعرضها في صمت لمظاهر كثيرة من التعنيف الجنسي الذي يتخذ أشكالا عديدة منها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، إضافة الى ان هناك الكثير من الفتيات التونسيات خاصة في الأرياف التونسية ممن تعانين من اختبار البكارة الذي تتعمد الأمهات إجراءه لفتياتهن للتأكد من عذريتهن. وقد أفادت بشرى بلحاج حميدة الناشطة في مجال حقوق المرأة، في حوار مع دويتشه فيله، أن عدد حالات العنف الجسدي و الجنسي المسلط على المرأة التونسية تفاقم خلال السنوات الأخيرة، وأوضحت أن عدد النساء ضحايا العنف الجنسي اللائي تقدمن إلى مركز الاستماع و التوجيه للنساء ضحايا العنف في جمعية النساء الديمقراطيات، في تزايد ملحوظ. لكن الجمعية لا تقدم إحصاءات دقيقة حول هذه الظاهرة، معللة ذلك بأن الإمكانيات المادية واللوجستية تعوزها، وبأن المسألة في حد ذاتها يصعب البت فيها بالنظر إلى أن المرأة التونسية لا تجرؤ في الكثير من الأحيان عن التصريح بتعرضها للعنف الجنسي مقابل اعترافها بالعنف الجسدي من قبيل الضرب. مفارقة تونسية وحول المفارقة بين الحقوق التي تتمتع بها المرأة التونسية وبين تفشي ظواهر الإعتداء على النساء في المجتمع التونسي، ترى بشرى بلحاج حميدة أن المرأة التونسية ولئن حققت خطوات كبيرة في مسيرة تحررها وتطورمكانتها في المجتمع فهي لا تزال تعيش ضحية لما أسمته ب"النفاق الاجتماعي" موضحة أن الكثير من النساء التونسيات مازلن يعانين من العنف المؤسس على العقليات الذكورية السائدة في أوساط مختلفة داخل المجتمع التونسي. وبرأي بشرى بلحاج فإن "النفاق الاجتماعي" يتجلى بشكل أكبر في حقيقة أن جل الشباب التونسيين يمارسون الجنس خارج الأطر القانونية، لكن من يعاقب في النهاية هي المرأة التي إما أن تصبح أما عزباء منبوذة في مجتمعها أو أن تدخل السجن باسم ممارسة الزنا و البغاء السري . Bochra Hmida met en garde contre un déclin des acquis وتعاني النساء المعنفات جسديا من عنف قانوني أيضا، كما يقول أستاذ القانون بجامعة تونس فوزي بن مراد والمتخصص في مثل هذه القضايا، وأكد في حوار مع دويتشه فيله:" لم يعرف المشرع التونسي لفظة "العنف" كما لم يستعمل مطلقا مصطلح "العنف الجنسي" ولايتضمن التشريع الجنائي التونسي سوى ثلاثة جرائم فقط يمكن وضعها تحت عنوان العنف الجنسي ضد المرأة وهي جريمة الاغتصاب وجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة بدون رضا المجني عليها وجريمة البغاء القسري أو الإجباري". ولاحظ بن مراد:" المشكلة الراهنة في المشرع التونسي هي انه لا يعاقب تبعات هذه الجرائم الأخلاقية المرتكبة ضد المرأة من عنف جنسي والحال أن هذه النتائج تكون في الكثير من الأحيان أشد ألما و أكبر خطرا مما يمكن أن يلحقه العنف الجنسي نفسه بالمرأة. فالأمراض التناسلية أو فقدان المناعة المكتسبة أو إنجاب الأطفال خارج إطار الزواج كلها آثار معروفة ومتداولة ينتجها العنف الجنسي ضد المرأة ورغم ذلك يبقى القضاء التونسي مركزا على الفعل في حد ذاته ولا يغوص في تبعاته الوخيمة". "السيطرة على جسد المرأة محاولة لإخضاعها" وحول الأسباب الكامنة وراء تفشي ظاهرة العنف الجنسي ضد المرأة، يرى فوزي بن مراد أن المشاكل الاجتماعية من فقر وتضييق سياسي وكبت ثقافي وفراغ وبطالة كفيلة بخلق نوع من النقمة داخل نفسية الرجال تجعلهم يعبرون عنها بالتطاول على المرأة، لاسيما حين تكون الأخيرة شريكة في العمل وفي مواقع القرار ومتمتعة بالكثير من المزايا و التشريعات القانونية مثل ما هو الشأن في تونس. ومن جهتها ترى بشرى بلحاج حميدة ان المجتمع التونسي مجتمع ذكوري و ان الشرط الأساسي لبقاء النظام الأبوي هو السيطرة على جسد المرأة بكل الأشكال المتاحة. وفي ردها على سؤال حول المفارقة القائمة بين اعتبار المجتمع التونسي ذكوريا و الحال ان النساء التونسيات حظين بالكثير من المكتسبات القانونية والاجتماعية، تقول بلحاج حميدة:"المجتمع التونسي وعقليته ونظام حياته لم يتغير البتة، وتحقيق القوانين بإرادة سياسية عليا لا يعني أبدا ان الوضعية المجتمعية قد تغيرت. فالمرأة التونسية مازالت مضطهدة فكريا و ثقافيا". ويشير بعض الخبراء إلى سبب إضافي لتفسير ظاهرة العنف الجنسي ضد المرأة، ويتعلق الأمر بالعامل الديني الذي يتحجج به بعض الرجال لاعتبار أن من واجب الزوجة دينيا طاعة زوجها خاصة من حيث واجبها في تحقيق رغباته الجنسية. لكن بشرى بلحاج حميدة ترفض هذه "المبررات الدينية" وترى في ذلك فهما خاطئا للدين الذي لا يبيح باسم الشرع الجنوح إلى تعذيب النساء و تعنيفهن جنسيا.
