قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    سيدي بوزيد: 2852 طفلا يستفدون من برنامج "روضتنا في حومتنا"    تدشين اقسام استشفائية و مركز تكوين في الطب الصيني التقليدي بالمستشفى الجامعي منجي سليم    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    باجة: توقع صابة طيبة للرمان بتستور رغم تراجعها    كيفاش تعمل رحلة منظمة وممتعة من أول نهار حتى ترجع للدار    عاجل/ مجلس الأمن يوافق على إعادة فرض العقوبات على إيران    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    عاجل: الترجي من غير البلايلي في النيجر: تفاصيل الغياب    كرة اليد – دورة مقدونيا الدولية: كبريات تونس ينهزمن أمام مقدونيا في الجولة الافتتاحية    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    أريانة: سطو مسلّح على مكتب صرف    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ إيطاليا ترفض دخول شاحنتين تحملان أسلحة موجهة للكيان الصهيوني إلى موانئها..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    عاجل: فرع للصيدلية المركزية بالقصرين    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    نتنياهو يوجه رسالة للسائقين القادمين من الأردن    ترامب وشي يبحثان اليوم اتفاقا لإنقاذ "تيك توك" في الولايات المتحدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    قابس: تمكين 4250 طالبا وطالبة من السكن الجامعي    الرابطة الأولى: مهاجم سنغالي يعزز صفوف الملعب التونسي    مجزرة بقصف لقوات الدعم السريع على مسجد في السودان    شنيا لحكاية؟..مريض في العقد الرابع ينجو بفضل أول عملية جراحية دقيقة على المخيخ بزغوان    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    كأس الكاف: الملعب التونسي والنجم الساحلي يسعيان لوضع قدم في الدور المقبل    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    بوعرقوب: متساكنون يستغيثون من اجتياح الحشرة القرمزية لمنازلهم    وزارة الدفاع الوطني تفتح مناظرة خارجية لانتداب 7 مهندسين أولين اختصاص اعلامية    عاجل: توقف خدمات السجل الوطني للمؤسسات من الجمعة للاثنين.. شنو اللي لازم تعرفه!    عاجل: قرار صادم من الفيفا يهدد''البافانا بافانا''.. من المستفيد؟    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    النفيضة: إصابات في حادث اصطدام بين عدد من السيارات    تحذير عاجل: تونس، الجزائر وربما ليبيا.. موجة أمطار مهمة في الموعد هذا...استعدوا للتقلبات الجوية    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    النجم الساحلي يضم مدافع قوافل قفصة احمد الحرشاني    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهموا عضو هيئة دستورية القوانين بتوتير الوضع .. أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة يطالبون بعدم امضاء السبسي على تعديل قانون المحلس الأعلى للقضاء
روضة القرافي نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 04 - 2017

حمّل اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة رئيس الحكومة مسؤولية تعطيل عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وإضعافها من خلال عدم تسديد الشغورات الحاصلة فيها وطالبوه بتسديد تلك الشغور لعدم إرتهان الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين للتحكم السياسي للسلطة التنفيذية.
وطالب أعضاء المجلس الوطني في بيان حصلت "الصباح نيوز" على سخة منه رئيس الجمهورية بإعتباره الساهر على احترام الدستور بعدم ختم القانون المنقح للمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بتاريخ 27 مارس 2017 والمشوب بعدم الدستورية حماية للمؤسسات الدستورية بعد تركيزها من الطعون اللاحقة والتي تضعف استقرارها
وفي ما يلي ص البيان :
إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بسوسة يوم الأحد 16 أفريل 2017 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وإذ يتوجهون بالشكر لعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين لما أثبتوه من إلتفاف حول جمعيتهم بإنجاحهم للتحركات المقررة في الفترة السابقة دفاعا على تركيز مجلس أعلى للقضاء ضامن لإستقلال القضاء في كنف إحترام الدستور والقانون وعلى المصالح المادية للقضاة وتحسين ظروف العمل بالمحاكم من أجل النهوض بمرفق العدالة وتحقيق المحاكمة العادلة فإنهم:
أولا : يستنكرون ما ال إليه الطعن بعدم دستورية مشروع القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من تعطيل للرقابة على دستورية هذا القانون بالتجريح المفتعل وغير المؤسس لأحد أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في نفسه بذريعة عضويته بهيئة القضاء العدلي في سابقة خطيرة وهو الذي سبق له النظر في دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء بعد ان كان ابدى رايا فيه صلب هيئة القضاء العدلي ورغم انه كان مشاركا في فقه قضاء هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي رفضت في قراراتها السابقة التجريح المؤسس على ازدواجية العضوية في الهيئتين .
ثانيا : يحملون رئيس الحكومة مسؤولية تعطيل عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وإضعافها من خلال عدم تسديد الشغورات الحاصلة فيها ويطالبونه بتسديد تلك الشغور لعدم إرتهان الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين للتحكم السياسي للسلطة التنفيذية
ثالثا : يجددون تمسكهم بالحلول السليمة لتركيز المجلس الأعلى للقضاء إما بممارسة رئيس الحكومة لصلاحيته في إمضاء أوامر تسمية القضاة الذين تكتمل بتسميتهم تركيبة المجلس وتقع الدعوة لانعقاده طبقا للدستور والقانون وهو الحل الذي أكدت سلامته قرارات المحكمة الإدارية الصادرة في 27 مارس 2017 والتي قضت بصحة ترشيحات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أو بتفعيل المبادرة القضائية التي حازت على موافقة وإمضاء أكثر من ثلثي أعضاء المجلس حماية لاستقلاليته وإستقلالية القضاء.
رابعا : يحذرون من العواقب الوخيمة للتنقيح المقرر إدخاله على قانون المجلس الأعلى للقضاء المخالف للدستور والماس باستقلاليته والذي يهدف إلى إضعاف موقعه وقراراته .
خامسا: يطالبون رئيس الجمهورية بإعتباره الساهر على احترام الدستور بعدم ختم القانون المنقح للمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بتاريخ 27 مارس 2017 والمشوب بعدم الدستورية حماية للمؤسسات الدستورية بعد تركيزها من الطعون اللاحقة والتي تضعف استقرارها بما من شانه المساس بسلامة الانتقال الديمقراطي.
سادسا : يحملون السلطة التنفيذية مسؤولية الاحتقان داخل الجسم القضائي بسبب استعادة السياسات الانفرادية والإقصائية في التعاطي مع أوضاع المحاكم ومشاغل القضاة المادية والمعنوية.
سابعا: يجددون تأكيدهم على أن تدهور الوضع المادي للقضاة البعيد كل البعد عن ضمانات الاستقلالية طبق المعايير الدولية يستوجب التحرك العاجل من الحكومة لمراجعة مرتبات القضاة وما يتبعها من منح بالترفيع فيها في انتظار تخصيصهم بنظام تأجير مستقل.
ثامنا: يشددون على أن مقرات المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات غير مستجيبة للمعايير الدنيا المطلوبة لشروط المحاكمة العادلة وتفتقد للمرافق الضرورية لإسداء الخدمات القضائية في حدها الأدنى.
تاسعا : يعبرون عن عميق انشغالهم للتأخير الكبير الحاصل في تدعيم المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بالامكانيات البشرية واللوجيستية الكافية لتمكين المؤسستين من أداء مهامهما في اجراء رقابة فعلية على الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها أواخر سنة 2017 رغم الوعود التي أطلقتها الحكومة في الغرض
عاشرا : يشجبون أسلوب وزارة العدل في إصدار التعليمات خارج أي صلاحيات قانونية لمطالبة المسؤولين الأول على المحاكم بمدها بقائمات إسمية في القضاة الذين انخرطوا في تحركات الفترة السابقة ولممارستهم حقهم في الاجتماع والتعبير دفاعا على مطالبهم الشرعية ويهيبون بالسادة القضاة المشرفين على المؤسسات القضائية عدم الانسياق وراء هذه الممارسات المشينة والماسة بإستقلالهم.
الحادي عشر : يؤكدون على أن اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضد القضاة سيقع التصدي له بكافة أشكال التحركات القانونية والميدانية.
الثاني عشر: يعبرون على شديد استيائهم من إمعان وزير العدل ورئيس الحكومة في إبقاء باب الحوار مغلقا إزاء القضاة والاستمرار في المماطلة بتأجيل موعد اللقاء الذي حدد مؤخرا وبعد ثمانية أشهر من المطالب المتعددة والتحركات المتتالية لطرح الحلول العاجلة بخصوص تردي أوضاعهم المادية وظروف العمل بالمحاكم.
الثالث عشر: يقررون استئناف التحركات الاحتجاجية بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم والتي ستكون مرفوقة بحمل الشارة الحمراء وذلك بتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام بداية من 24 أفريل 2017 إلى 28 أفريل 2017 ويفوضون المكتب التنفيذي بالتنسيق مع خلية الازمة ملائمة التحركات وما تقتضيه من تغطيات إعلامية حسب تطورات المرحلة القادمة بما في ذلك الدعوة الى تنفيذ إضراب عام من جديد.
عن المجلس الوطني
رئيسة الجمعيّة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.