حمّل اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة رئيس الحكومة مسؤولية تعطيل عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وإضعافها من خلال عدم تسديد الشغورات الحاصلة فيها وطالبوه بتسديد تلك الشغور لعدم إرتهان الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين للتحكم السياسي للسلطة التنفيذية. وطالب أعضاء المجلس الوطني في بيان حصلت "الصباح نيوز" على سخة منه رئيس الجمهورية بإعتباره الساهر على احترام الدستور بعدم ختم القانون المنقح للمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بتاريخ 27 مارس 2017 والمشوب بعدم الدستورية حماية للمؤسسات الدستورية بعد تركيزها من الطعون اللاحقة والتي تضعف استقرارها وفي ما يلي ص البيان : إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بسوسة يوم الأحد 16 أفريل 2017 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وإذ يتوجهون بالشكر لعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين لما أثبتوه من إلتفاف حول جمعيتهم بإنجاحهم للتحركات المقررة في الفترة السابقة دفاعا على تركيز مجلس أعلى للقضاء ضامن لإستقلال القضاء في كنف إحترام الدستور والقانون وعلى المصالح المادية للقضاة وتحسين ظروف العمل بالمحاكم من أجل النهوض بمرفق العدالة وتحقيق المحاكمة العادلة فإنهم: أولا : يستنكرون ما ال إليه الطعن بعدم دستورية مشروع القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من تعطيل للرقابة على دستورية هذا القانون بالتجريح المفتعل وغير المؤسس لأحد أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في نفسه بذريعة عضويته بهيئة القضاء العدلي في سابقة خطيرة وهو الذي سبق له النظر في دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء بعد ان كان ابدى رايا فيه صلب هيئة القضاء العدلي ورغم انه كان مشاركا في فقه قضاء هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي رفضت في قراراتها السابقة التجريح المؤسس على ازدواجية العضوية في الهيئتين . ثانيا : يحملون رئيس الحكومة مسؤولية تعطيل عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وإضعافها من خلال عدم تسديد الشغورات الحاصلة فيها ويطالبونه بتسديد تلك الشغور لعدم إرتهان الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين للتحكم السياسي للسلطة التنفيذية ثالثا : يجددون تمسكهم بالحلول السليمة لتركيز المجلس الأعلى للقضاء إما بممارسة رئيس الحكومة لصلاحيته في إمضاء أوامر تسمية القضاة الذين تكتمل بتسميتهم تركيبة المجلس وتقع الدعوة لانعقاده طبقا للدستور والقانون وهو الحل الذي أكدت سلامته قرارات المحكمة الإدارية الصادرة في 27 مارس 2017 والتي قضت بصحة ترشيحات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أو بتفعيل المبادرة القضائية التي حازت على موافقة وإمضاء أكثر من ثلثي أعضاء المجلس حماية لاستقلاليته وإستقلالية القضاء. رابعا : يحذرون من العواقب الوخيمة للتنقيح المقرر إدخاله على قانون المجلس الأعلى للقضاء المخالف للدستور والماس باستقلاليته والذي يهدف إلى إضعاف موقعه وقراراته . خامسا: يطالبون رئيس الجمهورية بإعتباره الساهر على احترام الدستور بعدم ختم القانون المنقح للمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بتاريخ 27 مارس 2017 والمشوب بعدم الدستورية حماية للمؤسسات الدستورية بعد تركيزها من الطعون اللاحقة والتي تضعف استقرارها بما من شانه المساس بسلامة الانتقال الديمقراطي. سادسا : يحملون السلطة التنفيذية مسؤولية الاحتقان داخل الجسم القضائي بسبب استعادة السياسات الانفرادية والإقصائية في التعاطي مع أوضاع المحاكم ومشاغل القضاة المادية والمعنوية. سابعا: يجددون تأكيدهم على أن تدهور الوضع المادي للقضاة البعيد كل البعد عن ضمانات الاستقلالية طبق المعايير الدولية يستوجب التحرك العاجل من الحكومة لمراجعة مرتبات القضاة وما يتبعها من منح بالترفيع فيها في انتظار تخصيصهم بنظام تأجير مستقل. ثامنا: يشددون على أن مقرات المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات غير مستجيبة للمعايير الدنيا المطلوبة لشروط المحاكمة العادلة وتفتقد للمرافق الضرورية لإسداء الخدمات القضائية في حدها الأدنى. تاسعا : يعبرون عن عميق انشغالهم للتأخير الكبير الحاصل في تدعيم المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بالامكانيات البشرية واللوجيستية الكافية لتمكين المؤسستين من أداء مهامهما في اجراء رقابة فعلية على الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها أواخر سنة 2017 رغم الوعود التي أطلقتها الحكومة في الغرض عاشرا : يشجبون أسلوب وزارة العدل في إصدار التعليمات خارج أي صلاحيات قانونية لمطالبة المسؤولين الأول على المحاكم بمدها بقائمات إسمية في القضاة الذين انخرطوا في تحركات الفترة السابقة ولممارستهم حقهم في الاجتماع والتعبير دفاعا على مطالبهم الشرعية ويهيبون بالسادة القضاة المشرفين على المؤسسات القضائية عدم الانسياق وراء هذه الممارسات المشينة والماسة بإستقلالهم. الحادي عشر : يؤكدون على أن اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضد القضاة سيقع التصدي له بكافة أشكال التحركات القانونية والميدانية. الثاني عشر: يعبرون على شديد استيائهم من إمعان وزير العدل ورئيس الحكومة في إبقاء باب الحوار مغلقا إزاء القضاة والاستمرار في المماطلة بتأجيل موعد اللقاء الذي حدد مؤخرا وبعد ثمانية أشهر من المطالب المتعددة والتحركات المتتالية لطرح الحلول العاجلة بخصوص تردي أوضاعهم المادية وظروف العمل بالمحاكم. الثالث عشر: يقررون استئناف التحركات الاحتجاجية بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم والتي ستكون مرفوقة بحمل الشارة الحمراء وذلك بتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام بداية من 24 أفريل 2017 إلى 28 أفريل 2017 ويفوضون المكتب التنفيذي بالتنسيق مع خلية الازمة ملائمة التحركات وما تقتضيه من تغطيات إعلامية حسب تطورات المرحلة القادمة بما في ذلك الدعوة الى تنفيذ إضراب عام من جديد. عن المجلس الوطني رئيسة الجمعيّة
