تم أمس بقصر الحكومة بالقصبة الاتفاق استكمال مشاورات وفد صندوق النقد الدولي مع الحكومة التونسية حول المراجعة في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» والذي يتنزل في إطار مرحلة ما قبل صرف القسط الثاني من القرض لفائدة تونس والمقد قيمته بحوالي 320 مليون دولار. وقد علمت «الصباح نيوز» أن انعكاسات الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية ستكون كما يلي: -صرف الاعتمادات لفائدة المشاريع التنموية الكبرى عبر الممولين الدوليين، أي: البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الاوروبي للاستثمار -دعم الميزانية، بهدف تمكين وزارة المالية من استكمال برنامجها التنموي لسنة 2017 بما يمكن من تحرير موارد الانظمة البنكية وتوجيهها لتمويل النسيج الاقتصادي، اذ أن الاعتمادات التي سيوفرها صندوق النقد الدولي ستمكن الدولة من ايقاف الاقتراض من تلك البنوك. -إعادة ثقة الأسواق الدولية في تونس، من أجل حسن التصرف في الدين الخارجي -تعزيز احتياطيات العملة الأجنبية على مستوى البنك المركزي