تتوقع فيتش رايتنغ أن يواصل المقرضون متعددي الأطراف معاضدة التحول الجاري في تونس. بيد أن تأجيل صندوق النقد الدولي صرف القسط الثاني (بقيمة 320 مليون دولار) من قرض يسديه لتونس بسبب تأخر الاصلاحات في مجال الوظيفة العمومية ونفقات الحكومة "يطرح تحديات الاصلاح، التي تواجهها الحكومة التونسية وتأخر الاصلاحات مجددا من شأنه أن يغذي عدم الثقة في أفاق تمويل تونس"، ذلك ما أكدته وكالة الترقيم الدولي فيتش رايتنغ في بلاغ نشرته على موقعها يوم 10 مارس 2017. وذكرت الوكالة في هذا الاطار أن المخاطر المتعلقة بالتمويل على المدى القصير، تقلصت بفعل طرح تونس على مستوى السوق الدولية سندات بقيمة 850 مليون أورو خلال شهر فيفري 2017. وكان من المتوقع أن يتم صرف، في اطار اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي يتعلق ب"تسهيل الصندوق الممدد" المصادق عليه في ماي 2016 (يتم بمقتضاه اقراض تونس 2،9 مليار دولار)، منذ نوفمبر 2016. لكن السلطات التونسية أكدت أن تأجيل صرف هذا القسط من القرض جاء تبعا لتأخر الاصلاحات في عدد من المجالات بما فيها الوظيفة العمومية والاصلاح الجبائي. وكانت المعارضة السياسية في تونس مع سحب الاجراءات المتعلقة بتجميد الأجور في الوظيفة العمومية، التي تم التنصيص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2017. "توقعنا أن تجاور كتلة الأجور نسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موفى 2017" وفق فيتش رايتنغ. وعمدت السلطات التونسية منذ ذلك الحين على اعتماد نظام التقاعد الاختياري بالنسبة للموظفين وتسعى من وراء ذلك الى التخلي عن 10 الاف موظف على الأقل في أفق سنة 2020. كما تفكر أيضا فى التفويت في مساهاماتها بما فيها مساهماتها في البنوك العمومية. ولاحظت فيتش رايتنغ في بلاغها بتاريخ 10 مارس 2017، أن مخاطر التمويل المتعلقة بتأخر صرف القرض لا يمكن استبعادها مما يجعل "تونس تخضع الى تمويلات تتأتى من سوق غير مضمونة أو ذات فوائد أرفع". ان نجاح المراجعة بعد الزيارة المنتظرة لبعثة الصندوق النقد الدولي لتونس، والتي تتوقعها الحكومة موفى مارس 2017، سيترجم الى صرف القسط الثاني من القرض قبل نهاية الثلاثي الأول من نفس السنة. وبحسب فيتش رايتنغ فان عجز الميزانية سيصل الى 6 بالمائة خلال 2017، ولمواجهة التزاماتها المتعلقة بالتداين، على تونس اللجوء الى السوق الدولية لاقتراض ما يعادل 7 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام بالعملة الصعبة والى السوق الداخلية لتوفير قيمة اضافية من التمويلات توازي 2 بالمائة من نفس الناتج. وتعتمد تونس في ذلك أساسا على تمويلات متعددة الأطراف لتغطية نقص التمويل، منها صندوق النقد الدولي (حوالي 640 مليون دولار) والبنك العالمي (حوالي 500 مليون دولار) والبنك الافريقي للتنمية (حوالي 300 مليون دولار) والاتحاد الأوروبي (500 مليون أورو). ويمكن أن يؤثر موقف صندوق النقد الدولي وقراره القادم في قرارات هؤلاء المقرضين وتوجيه دعمهم المالي الى تونس.
