تورس : بسرعة "مدهشة".. لجنة التشريع العام تصادق على مشروع قانون المخدرات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بسرعة "مدهشة".. لجنة التشريع العام تصادق على مشروع قانون المخدرات

سعيدة بوهلال نشر في الصباح نيوز يوم 19 - 04 - 2017

بسرعة «مدهشة» صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم على مشروع القانون الجديد الذي طلبت الحكومة استعجال النظر فيه والمتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك بعد الاستماع الى غازي الجريبي وزير العدل، ويتضمن هذا المشروع فصلا وحيدا.
وخلال النقاش الذي دام ساعات قليلة بينت النائبة فريدة العبيدي أنه من الضروري تعديل الفصل الثالث والخمسون من هذا القانون بما يسمح للقاضي بمراعاة الوضعية الاجتماعية لمستهلك مادة مخدرة وبينت ان القانون الحالي لا يسمح للقاضي بالاجتهاد ويجد نفسه مجبرا على تسليط عقوبة بالسجن مدة سنة وبخطية مالية قدرها الف دينار وأضافت ان هذا التنقيح الوارد عليهم في مشروع القانون الجديد والذي جاء بعد أن قاموا بخطوات كبيرة في نقاش مشروع القانون السابق المتعلق بالمخدرات يعتبر ضرورة ملحة للتعجيل في ايجاد حلول للكثير من الشبان لكن معالجة ملف المخدرات لا بد ان تتم في اطار مقاربة شاملة.
وبين النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس محمد الطرودي أنه يفهم اسباب استعجال النظر في هذا المشروع وذكر أن كتلته قدمت مبادرة تشريعية مماثلة في مضمونها لمشروع الحكومة لكنها لم تمرر فقال له رئيس اللجنة الطيب المدني سيقع التنصيص عليها في تقرير اللجنة أما صلاح البرقاوي النائب عن الحرة
فشدد على انه لا يمكن سحب اجراء التخفيف هذا، على مروجي المخدرات لأنهم مجرمون.
وبين نور الدين البحيري النائب عن النهضة ان اللجنة عندما ناقشت مشروع قانون المخدرات جانفي الماضي اتفقت على ثلاثة مسائل تتطلب اعادة النظر وهو ما دفع الحكومة الى ارسال مشروع جديد بفصل وحيد واستعجال النظر فيه. اذ رأى النواب ان قانون المخدرات القديم قاس ويعطل السلطة التقديرية للقاضي ولا يحل المشكلة في حين ان غاية المشروع هو انقاذ اكبر عدد ممكن من الشباب المستهلك خاصة اذا تم الاستهلاك لاول مرة لكي يراجع نفسه لذلك تم الاتفاق على اعطاء السلطة التقديرية للقاضي وان يقع تشديد العقوبة على المروجين حتى لا تتحول تونس الى وكر لتجار المخدرات، وفي المقابل تم الاتفاق على تخفيف العقوبة على المستهلكين. وطالب مراد الحمايدي النائب عن الجبهة الشعبية الحكومة بسحب مشروع القانون القديم وتقديم المبادرة الجديدة ولاحظ ان العفو الذي يمارسه رئيس الجمهورية حاليا ربما يخفف العقوبة اكثر من القانون الذي تقترحه الحكومة.
وذكرت هاجر بن الشيخ احمد النائبة عن افاق تونس انها تأسف جدا لان اللجنة توقفت عن دراسة مشروع قانون المخدرات بعد استمعت الى عدة اطراف وكان هناك توجه نحو وضع آليات لمعالجة هذه الآفة لان الهدف ليس اطلاق سراح المستهلكين بل ايجاد حلول جذرية لهذه الافة. وذكرت انها تحترم الوعود الانتخابية لكن الوعود ليست هي التي ستجعل الشباب يقلع عن استهلاك المخدرات واعترضت على اطلاق السلطة التقديرية للقاضي في هذا الموضوع الحساس مشيرة الى ان هناك من يدفع 30 الف دينار لكي يخلص ابنه من السجن.
استعجال نظر
وتعقيبا عن استفسارات النواب بين وزير العدل غازي الجريبي أن الحكومة السابقة هي التي قدمت المشروع القديم والحكومة الجديدة تتبناه وذكر ان سبب تقديم المشروع الجديد هو تعطل المصادقة على القانون القديم اضافة وبين انه في انتظار المراجعة الشاملة لفصول قانون المخدرات لسنة 1992 تريد الحكومة استعجال تنقيح جزئي ودقيق لهذا القانون وتحديدا الفصل 12 منه بما يسمح للقضاة من الرجوع الى الفصل الثالث والخمسين من المجلة الجزائية وتطبيقه على الجرائم المنصوص عليها بالفصل الرابع منه لتكون الاحكام اقل وطأة وخطورة خاصة بالنسبة الى المستهلكين لاول مرة والتلاميذ والطلبة.. واضاف انه يقول هذا الكلام عن دراية بمن هم في السجون فهناك تلاميذ وأطفال وفتيات يقبعن هناك بسبب استهلاك واوضح ان الحكومة متمسكة بالمشروع السابق ولكنها قدمت من خلال المشروع حلا سريعا للشباب واضاف ان الية العفو لا تحل المشكل.
ورد الوزير خلال هذه الجلسة على استفسارات النواب المتعلقة بالأمر المتصل بطلبة الحقوق وأوضح ان التعديل لا ينطبق على طلبة الحقوق الحاليين، وشدد على ضرورة توفر الحد الادنى من المعارف والمؤهلات لدى القاضي، وذكر أنه تم تكوين لجنة بين وزارتي التعليم العالي والعدل من اجل إعادة النظر في مضمون برامج تدريس الحقوق، كما سيتم الحرص على تحسين مستوى المناظرة القادمة بالقضاء على الغش وارساء النزاهة حتى ينجح من هو اجدر وأضاف أنه اذن باجراء تفقد على المواد المدرسة في المعهد الاعلى للقضاء من اجل تحسين جودة التكوين والتأهيل ويجب ان تعلم من يدخله «الصنعة» فالقضاء أخلاق وسلوك ومعرفة ومؤهلات وصنعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.