قال وزير العدل غازي الجريبي، إن القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، « يتضمن العديد من السلبيات والعوائق، ولم يحقق الأهداف المرجوة »، خاصة وأن سلطة القاضي تقديرية، مؤكدا أن الجانب الزجري سيبقى قائما بمشروع القانون الجديد، مع التركيز على الجانب العلاجي للمستهلك في بادرة يتم إقرارها لأول مرة قائلا « الجانب الوقائي لا ينفي الجانب الردعي، سنحقق المعادلة ولن نترك بلادنا مرتعا للمخدرات». وصرح الجريبي، خلال جلسة إجتماع له اليوم الثلاثاء، من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، بأن المخدرات أضحت ظاهرة في تفاقم مستمر، حيث تفيد الإحصائيات بأن أكثر من 6000 من المحكومين والموقوفين المودعين بالسجون هم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات، وهو ما يمثل أكثر من ربع المساجين، مضيفا أن العدد قد يشهد إرتفاعا يصل إلى 40 بالمائة، إذا ما تمت إضافة المتمتعين بالعفو الخاص. وأفاد بأن الجانب الزجري سيبقى قائما بمشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة، والهادف إلى إلغاء القانون عدد 52 لسنة 1992 ، وهو لا يرمي إلى إعفاء المستهلكين من العقاب كما يتم الترويج لذلك، بل ركز على الجانبين العلاجي والزجري لحماية المجتمع، مضيفا أن مشروع القانون يشدد العقوبة على كل من يقوم بالترويج، كما يعمل على الحط من العقوبة لكل من يبلغ عن أحد المروجين حتى يتم القبض عليه، نظرا للإشكال المتعلق بضبط المروجين الكبار. كما أكد ان مشروع القانون، قد أقر كذلك حماية الأطفال من هذه الظاهرة، من خلال عدم إصدار القاضي لحكم يقضي بعقوبة في شأنهم، لكنه يسلط في المقابل أقصى عقوبات التشديد على كل من يستهدف الأطفال عبر ترويج المخدرات في صفوفهم. أما في ما يتصل بالتعاون الدولي، فقد بين الوزير أن مشروع القانون اعتمد إجراء التسليم المراقب للمخدرات بالإستناد إلى التجارب المقارنة، موضحا ان هذا الإجراء يمثل إحدى آليات التحري الخاصة، التي تساهم في دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود. كما أشار الى أن الإنكباب على معالجة الظاهرة من عدة أوجه أضحى ضرورة ملحة، خاصة وان الإحصائيات تؤكد ان نسبة العود مرتفعة، وهي في حدود 3000 شخص للمرة الواحدة و2500 شخص لأكثر من مرتين. وأبرز الجريبي استعداد الحكومة والوزراة لمراجعة بعض الفصول والأحكام الواردة في مشروع القانون، مشددا في الآن نفسه على أهمية الجانب التحسيسي في كافة الأوساط، وضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتمكين اللجان الوطنية والجهوية الواردة بمشروع القانون من أداء مهامها. من جانبه، أفاد إلياس زلاق المدير العام للسجون والإصلاح، بأن مشروع القانون الجديد سيمكن من تخفيض نفقات المؤسسة، ومن تخفيف الإحتكاك بين المساجين والأعوان، مبينا ان الوحدات السجنية تعاني من الاكتظاظ والنقص في الإطار الطبي. وإستعرض بعض الإحصائيات حول المحكومين في جرائم إستهلاك المخدرات، حيث أكد في هذا الصدد وجود 1173 من أصحاب الأعمال الحرة و75 تلميذا وطالبا و7 موظفين. وأجمع النواب خلال النقاش، على أن تونس تعاني من ظاهرة المخدرات، وان حذف العقوبة السجنية للمستهلك أول مرة يعتبر وفق تقديرهم « قرارا ثوريا»، منبهين من خطورة ان تصبح تونس « بلد ترويج »، كما جد مع بعض البلدان التي اتبعت هذا النهج. كما أكدوا في الآن نفسه ضرورة رفع اللبس لإنارة الرأي العام، نظرا إلى أن الكثيرين يعتقدون بأن هذا المشروع يسمح باستهلاك المخدرات، في حين إنتقد آخرون أن تسحب اللجان الوطنية والجهوية المزمع إحداثها وفق مشروع القانون الجديد صلاحيات القاضي، مبرزين ضرورة إيجاد مقاربة كاملة لمعالجة الظاهرة.
