أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا على خلفية التصريحات الأخيرة لوزيرة المالية حول الدينار التونسي، والتي اعتبرها تصريحات «لا مسؤولة». وفي التالي نص البيان: «صدمت التصريحات المجانية واللامسؤولة لوزيرة المالية حول السياسة النقدية كلّ المتابعين للشأن الوطني في تونس، وكان من تبعاتها هبوط حادّ في سعر صرف الدينار وخلق حالة من الذّعر في سوق الصّرف عامّة، وهي تبعات ستكون لها انعكاسات سلبية خطيرة، منها إضعاف تنافسية المؤسّسات على المدى القصير وتشجيع ممارسات المضاربة وتنشيط السوق السوداء، وتشكّل ضغطا أكبر على ميزانية الدّولة وتفاقم عجزها وتدهور المقدرة الشرائية للشغّالين. كما أدّت هذه التصريحات إلى تدهور المؤشّرات الأساسية للاقتصاد الوطني المتأزّم أصلا من خلال تزايد نسبة المديونية والعجز التجاري. وقد ضاعف السكوت المتعمّد للبنك المركزي حول السياسة النقدية في التعديل النقدي، من حدّة الوضع وأدّى إلى تفاقم أزمة الدينار في الأيّام الأخيرة. وللحدّ من التبعات السلبية للوضعية الحالية لسوق الصرف فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة والأطراف المعنية إلى: -وقف التصريحات المجانية المثيرة لفزع المستثمرين والمانحين والتي تساهم في تعميق عدم الثقة في الاقتصاد الوطني. -توضيح دور البنك المركزي وموقفه من سياسة الصّرف بغاية طمأنة الفاعلين الاقتصاديين. -العمل على الحفاظ على قيمة الدينار واتّخاذ إجراءات فوريّة للحدّ من التوريد العشوائي لتقليص العجز التجاري. -اتّخاذ إجراءات احترازية للحدّ من الارتفاع المنتظر للأسعار على المدى القصير الناتج عن تدهور قيمة الدينار. مزيد تحفيز الشركات المصدّرة. كما يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل: -إلى دعم حملة استهلاك المنتوج التونسي والحدّ من اقتناء المواد المستوردة حفاظا على المؤسّسات الوطنية ومواطن الشغل فيها. -الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى مؤازرة بلادهم وذلك بالزيادة في التحويلات نحو الوطن وقضاء العطلة الصيفية في تونس. -ويجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على أنّ الأزمة الحقيقية التي تمرّ بها بلادنا تكمن أساسا في مجال الاقتصاد العيني والتي لا يمكن في أيّ حال معالجتها بسياسات نقدية.»
