يشير المراقبون الإقتصاديون إلى أن الرهان الأكبر المطروح اليوم على الإقتصاد الوطني وعلى حكومة الجبالي هو البحث عن إيجاد التوازن بين القدرة التنافسية للإقتصاد والمقدرة الشرائية للمواطن والتوازنات المالية للبلاد. ويأتى التأكيد على ضرورة تحقيق هذه المعادلة وفي أقرب الآجال بالنظر إلى جملة من المعطيات والمؤشرات الإقتصادية التي تبرز جليا أن الدينار التونسي يمر بأسوأ حالاته اليوم في ظل الانزلاق الكبير لقيمته مقارنة بالدولار (تراجع بأكثر من 18 بالمائة في الفترة الممتدة من جوان 2011 إلى شهر جوان 2012)الأمر الذي يساهم في ارتفاع تكلفة تسديد الدين الخارجي بما يثقل كاهل الخزينة العمومية .ويحد من قدرة تونس على استيراد السلع بالعملة الصعبة. لا سيما وأن عجز ميزان الدفوعات تفاقم في الفترة الأخيرة بسبب تراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات، إلى جانب الانعكاس المباشر على وضع الاستهلاك الذي يعاني أصلا من ارتفاع نسب التضخم الذي بلغ 5.7 بالمائة خلال أفريل الماضي. والمواطن اليوم بدأ يشعر بانعكاسات التضخم المالي الذي تعرفه البلاد حتى وإن كان لا يفقه مصطلح التضخم لكنه يعبر ببساطة عنه من خلال تذمره من ارتفاع الأسعار وتدنى مقدرته الشرائية وتأكيده أن" قيمة المائة دينار اليوم أضحت تساوى فعليا 10 دنانير.." في ما مضى. إنعدام الثقة وفي تحليل الأسباب التي ساهمت في تعميق المشاكل التي يمر بها الإقتصاد التونسي اليوم يعتبر المختص الإقتصادي معز الجودي أن انعدام الثقة أحد أهم هذه الأسباب. ويوضح أن مؤشر الثقة هو الذي يقدم فكرة عن وضع الاستثمار والانتاج والإستهلاك وفي تقديره فمنذ الثورة وإلى الآن هناك انعدام ثقة لدى المستثمرين ولدى المستهلك ولدى المنظومة الإقتصادية برمتها. ومرد ذلك حالة عدم الإستقرار السياسي والمخاطر المتكررة للانفلات الأمنى في أكثر من مناسبة ورغم تقلص هذه الأحداث في الفترة الأخيرة لكن فإن الهواجس تبقى قائمة. من جهة أخرى يعتبر معز الجودي أن حالة الارتباك التي بدت عليها الحكومة والإئتلاف الحاكم والقرارات الإرتجالية وغير المدروسة المتخذة إلى جانب غياب أهداف وبرامج مرقمة وواضحة يزيد من حالة عدم الثقة. ولاسترجاع البعض من هذه الثقة المهزوزة في مناخنا السياسي وبالتالي في مناخنا الإقتصادي يشير محدثنا إلى أن الحكومة وقبل أن تكون مطالبة بتوفير التمويلات وانجاز المشاريع وغيرها يتعين عليها الشروع وفي أقرب الآجال في توضيح جملة من المسائل المتصلة بمواعيد الانتخابات القادمة والانتهاء من الفترة الانتقالية الحالية وكتابة الدستور..الخ هذا إلى جانب توضيح استراتيجية عملها وأهدافها القصيرة المدى بكل دقة للخروج من حالة الشك والضبابية وانعدام الرؤية التي تلف الوضع السياسي الحالي للبلاد. السياسات النقدية أما الإشكال الثاني الذي يعتبره معز الجودي تقنيا بالأساس فيتمثل في التضخم المالي. ويبين محدثنا بهذا الصدد أن حديث الحكومة عن توخي سياسة نقدية توسعية تحمل الكثير من المخاطر على الإقتصاد الوطني خاصة بتزامنها مع تغيير محافظ البنك المركزي وما اعتبره البعض سعيا لضرب استقلالية هذه المؤسسة كضامن أساسي للتوازنات الحيوية للاقتصاد الوطني. وتتمثل مخاطر السياسة النقدية التوسعية في حقن السوق بكميات جديدة من الأوراق النقدية عبر ضخ المزيد من السيولة والإقتصاد عليل وعجلة الإنتاج والإنتاجية معطلة. مما يزيد من نسب التضخم التي تناهز حاليا 5.5 بالمائة. وفي تحليله للمشكل الثالث الذي يعاني منه الإقتصاد الوطني اليوم والمتصل بالتوازنات العامة والعجز في الميزان التجاري المقدر ب6.6 بالمائة،يقول معز الجودي إن النسبة الحقيقية للعجز تقدر ب 8.9 بالمائة لأنه تم الأخذ بعين الإعتبار عائدات خصخصة المؤسسات (اتصالات تونس تحديدا) وأيضا ما تأتى من بيع ممتلكات الرئيس السابق وعائلته رغم أنه كان مفترضا عدم احتسابها. الأزمة في أوروبا من جهته أشار عبر الرحمان لاحقة أستاذ بالمعهد العالي للتصرف أنه إلى جانب ترابط جملة المشاكل المذكورة آنفا فإن الأزمة الحالية التي تمر بها منطقة اليورو تخيم بظلالها على بلادنا باعتبار أن أوروبا الشريك الإقتصادي الأول لتونس. وفي ظل تواصل الأزمات الإقتصادية والمالية الخانقة التي انطلقت من اليونان وتجتاح اليوم إسبانيا وإيطاليا وفرنسا دون أن تكون هناك ملامح انفراج قريبة في الأفق،ستتأثر حتما الصادرات التونسية مما سيزيد من حدة العجز التجاري. ويعتبر عبد الرحمان اللاحقة أنه يتعين على الحكومة الحالية الانكباب على تدارس هذه المشاكل والمؤشرات لضبط خطط عمل للتعاطى معها. وبين أنه لا توجد حلول سحرية وقد يكون من الصعب المعالجة الهيكلية لبعض الإشكاليات في الإقتصاد التونسي لكن المطلوب اجراءات عاجلة لتخفيف الضغط وتجنب المزيد من الإنزلاق نحو الأسوء. ولمواجهة ارتفاع الأسعار وتاثيره على المقدرة الشرائية للمواطن يدعو محدثنا الحكومة إلى الضرب بيد من حديد على المضاربين ومعالجة مسالك التوزيع المتسبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وأن لا تتردد في ذلك لحسابات انتخابية. فتح حوار إقتصادي من جهته يعتبر معز الجودي أن حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الجبالي مؤخرا لإنعاش الإقتصاد لا يمكن اعتبارها مجدية والمطلوب اليوم كإجراءات عاجلة لإنقاذ الإقتصاد الوطني هو انفتاح الحكومة على جميع الأطراف من مجتمع مدني وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين والجلوس على طاولة واحدة مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والخبراء لوضع خطة قصيرة المدى قصد استرجاع جزء من الثقة في الداخل والخارج. مطلوب من الحكومة أيضا تفعيل الإستثمار العمومي والشروع في أقرب الآجال في تحويل الإعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي ضمن الميزانية التكميلية (والمقدرة بحوالي مليار دينار) إلى مشاريع تنطلق على أرض الواقع. ويبقى الأهم من وجهة نظر المختصين في عالم الإقتصاد هو وضع حد في أقرب الآجال للضبابية وانعدام الرؤية السياسية.
