راسلت مؤخرا المنظمة التونسية للأمن والمواطن اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات التسفير الى بؤر التوتر قصد الإستماع الى من يمثلها في هذا الجانب. وقد افادنا في هذا الصدد رئيس المنظمة عصام الدردوري أنه بعد مراسلة المنظمة للجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات التسفير الى بؤر التوتر علمت المنظمة من أنه سيتم الإستماع الى من يمثلها معتبرا أن مراسلة المنظمة للجنة خطوة أتت في إطار إنارة سبيل العدالة والمساهمة في كشف الشبكات المتورّطة في التسفير الى بؤر القتال. مضيفا أنه ترد على المنظمة عديد الملفات المتعلقة بالشان العام والشان الأمني وهي ملفات موثقة وثابتة تتعلق بوضعيات أشخاص تم إعتماد واستغلال هوياتهم دون علمهم في استخراج جوازات سفر لتسفير المتطرفين الى بؤر التوتر. وتابع في سياق متّصل قائلا من أنه ورد على المنظمة ما يفيد بأن أحد الإطارات السّامية بوزارة الداخلية والذي كان مكلفا بمهمة رسميّة في فترة من الفترات تولى إيداع شكاية رسمية لدى النيابة العمومية بابتدائية تونس ضد قيادات عليا بوزارة الداخلية لها علاقة بملف التسفير واستغلال جوازات سفر أشخاص لتسفير المتطرفين الى بؤر التوتر. وتساءل محدثنا حول مآل تلك القضية. وأكد الدردوري على أن المنظمة حال ما يتم استدعاء من يمثلها لسماعه من طرف اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات التسفير الى بؤر التوتر ستقدم الى اللجنة تلك المعطيات وغيرها من المعطيات الأخرى الموثقة. واعتبر أن ملف التسفير بمثابة التعاطي مع عبوة ناسفة قابلة للإنفجار في أي لحظة مشددا على ضرورة النأي بهذا الملف عن كل التجاذبات السياسيّة لكي تكون تحقيقات اللجنة شفّافة خصوصا وأن ملف التسفير على علاقة بالحكومات المتعاقبة وهذا ما يحيلنا وفق تصريحه على المسؤولية السّياسيّة مشددا على ضرورة حماية من سيتم الإستماع اليهم والقائمين على هذه اللجنة التي تبحث في ملفات وصفها الدردوري بملفات "دم" بامتياز. كما شدّد على ضرورة حماية القائمين على اللجان التحقيقيّة الأخرى على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ولم يستبعد الدردوري محاولة التأثير على أعمال اللجنة البرلمانيّة للتحقيق في شبكات التسفير أو استهدافها.
