ما الذي يحدث ؟ صحف تصارع من أجل البقاء و أخرى تترنّح على وقع الأزمات وبعضها اعلن إفلاسه وأغلق أبوابه ! ما الذي اعترى جسد الإعلام حتى غطّته بثور الداء وعبثت بصحته أعراض المرض ؟ فكلّ المؤشرات و الأدلة تشير إلى أن قطاع الصحافة المكتوبة يحتضر ومهدّد بالموت والاندثار في ظل تزايد حدة الأزمة الاقتصادية المحدقة به من كل جانب. وليس من المبالغة القول إن الإعلام المكتوب اليوم ينتظر على فراش المرض «رقية» علاج ووصفة دواء لاستئصال الداء و هزم «الأعداء» ... حتى يقوى على ضمان بقائه. و إذا علمنا أن تونس هي من البلدان القليلة في العالم التي لا يحظى قطاع إعلامها المكتوب بدعم حكومي خلافا لما هو معمول به في فرنسا التي تواصل دعم صحفها منذ ما يزيد عن 200 عام و كذلك جارتنا المغرب التي تدعم الجرائد اليومية على اختلاف أعداد سحبها , تتضح خطورة المأزق الذي تردّت فيه الصحافة المكتوبة مما يبرر مشروعية التساؤل عما اذا كان لدى حكومات ما بعد الثورة استعداد لمدّ يد العون لصاحبة الجلالة حتى تكون أحد عناوين المشهد التعدّدي الديمقراطي في البلاد بعد الثورة. ولعل السؤال الاخطر هو أية تدخلات عاجلة و آنية مطلوبة لمنع هذا القطاع من الافلاس وتهديد مصير وقوت الصحافيين وجميع العاملين في القطاع ؟ «التونسية» طرحت المشكل على طاولة نخبة من أصحاب الصحف المكتوبة في محاولة لتشخيص الداء ووصف الدواء وخرجت بالتحقيق التالي الطيب الزهار ( مدير صحيفة «حقائق» ورئيس جامعة مديري الصحف ): وضعيّة الصحافة المكتوبة... كارثية ! وصف رئيس جامعة مديري الصحف ومدير صحيفة «حقائق» الطيب الزهار واقع الصحافة المطبوعة في تونس ما بعد الثورة بالكارثي والخطير مناديا بضرورة الاستجابة الفورية من قبل الحكومة لاستغاثة اهل القطاع وإقرار إجراءات آنية وحاسمة لإنعاشه قبل فوات الأوان وإعلان إفلاسه . وفي هذا السياق قال الزهار: «في البداية لابدّ من توضيح أن أزمة الصحافة الورقية هي أزمة عالمية أفرزها انفجار المشهد الإعلامي والتقدم التكنولوجي الهائل ...ولكن خصوصية أزمة الإعلام المكتوب في بلادنا تكمن في غياب الدعم المادي الحكومي على عكس ما هو معمول به في العديد من دول العالم . ومما زاد الطين بلّة أن حكومات ما بعد الثورة كانت تحمل نية مبيتة لتركيع الإعلام بعد رفضه العودة مجددّا إلى جوقة المطبلين والملمّعين للنظام وتمسكه في المقابل بحريته التي أهددتها إياه الثورة ,وبالتالي فهي لم تتخذ أية مبادرة جدية وفعلية لدعم قطاع الصحافة المكتوبة . ونتيجة لذلك بات توزيع الإشهار العمومي يخضغ إلى معايير غير منطقية وموضوعية ضمن ما يعرف بطريقة «طلب العروض» والتي ساهمت في «كسر السوم» بين المؤسسات الإعلامية. وهو ما جعل الصحف تفرّط في مساحاتها الإعلانية بأقل من ثمنها الحقيقي بكثير ,فتراجعت مداخيلها بصفة ملحوظة . كما نجم عن إلغاء الاشتراكات العمومية تقلّص أرباح الصحف بنسبة هامة ». ودق مدير صحيفة «حقائق» ناقوس الخطر محذّرا من تدهور وضعية الإعلام المكتوب في تونس قائلا : « جلّ الصحف مهدّدة بالإفلاس بما في ذلك الصحف العريقة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 50 سنة, في الوقت الذي يتنامى فيه ظهور ما يسمى بالإعلام البديل ملاحظا ان هذا خطير لأنه سيفسح المجال واسعا أمام سريان المال السياسي في جسد الإعلام المكتوب وإدخاله في بوتقة الإعلام الموّجه وغير النزيه ...». تدخلات الجامعة ...لم تحظ بالمساندة وفي ردّه عن سؤال يتعلق بدور الجامعة التونسية لمديري الصحف ومدى تدخلها لتذليل الصعوبات التي يجابهها الإعلام المكتوب بشكل يومي ,أفاد الطيب الزهار أن «تدخلات الجامعة لم تحظ بالمساندة بسبب انعدام النية الصادقة لدى حكومات «الترويكا» في تسوية ملف الصحافة المكتوبة .» مشيرا إلى أن الجامعة « تنتظر لقاء عاجلا بالرئيس الجديد للحكومة لأن الصحافة الورقية تحتضر ولم يعد بإمكانها أن تصبر أكثر ...» كما شدّد الزهار على ضرورة بعث مجلس أعلى للصحافة بالاستناد على نص قانوني لإضفاء الصبغة الإلزامية على قراراته حتى تكون نافذة وذلك بالتشارك بين النقابات وأصحاب المؤسسات مع إمكانية الانفتاح على مكونات من المجتمع المدني. عمر الطويل (مدير صحيفة «المصور»):السّعر الحقيقي للصحيفة هو دينار ! كشف عمر الطويل مدير صحيفة «المصور» الأسبوعية أن الكلفة الحقيقية للصحيفة الواحدة هي دينار وليس 700مليم كما تباع ,مشيرا إلى أن ثمن بيع النسخة الواحدة بالنسبة لصاحب الجريدة هو 560 مليما فقط أما البقية فهي كلفة التوزيع وأضاف: «لا غنى عن الصحافة المكتوبة مهما يكن الثمن وقدرها أن تعيش لا أن تموت ! فوجودها ضروري وحتمي نظرا لثلاثة أسباب أساسية ,فالحق في الإعلام هومن الحقوق الأساسية للمواطن وقد نصّ الدستور التونسي الجديد على حق المواطن في المعلومة . كما ان التنوّع الإعلامي يحمي التعددية الفكرية ويعاضد مبدأ حرية التعبير ويستجيب لحاجيات كل القراء دون إقصاء على اختلاف مستوياتهم وأذواقهم ... وأيضا يمثل الإعلام الحرّ ركيزة أساسية في العملية الديمقراطية .وبالرغم من تعدّد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وبالرغم من تزايد سطوة وسائل الاتصال الحديثة , تبقى للإعلام الورقي نكهته الخاصة ورونقه المميز ووظيفته الحصرية ... فخلافا للمادة المسموعة والمرئية تصنّف الصحافة المكتوبة ضمن خانة وسائل الاتصال «الساخنة» التي تسمح بدرجة عالية من التفاعل بين صاحب الرسالة والقارئ ... وفي حال اندثرت الصحافة المكتوبة فإن المجال سيفتح على مصراعيه أمام الإشاعة وسوء التأويل من قبل وسائل أخرى مجهولة مثل «الفايس بوك» لتفبرك الاخبار حسب مصالحها وأهوائها مما يجعل السلطة تفقد الاتصال المباشر بمواطنيها ولكن للأسف وبالرغم من حاجة كل من المجتمع والسلطة إلى الصحافة المكتوبة ,فإن «صاحبة الجلالة» أتعبها التركيع وأنهكها الإهمال واللامبالاة ... فلم تعد تقوى على الصمود وتاهت في مفترق من الطرق ,فإما الإفلاس ومن ثم الاندثار وإما الاستسلام لاختراق المال السياسي لها.» مسؤولية مشتركة وفي تقديمه للتصورات التي يراها كفيلة بإنقاذ قطاع الصحافة المكتوبة وحمايته من الإفلاس والاندثار قال عمر الطويل: «حسب اعتقادي ,إن مسؤولية إنقاذ هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي هي مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف من مديري الصحف وممثلي النقابات للوقوف معا في «هبّة» جماعية لانتشاله من براثن الإفلاس .كذلك لا بد للحكومة أن تضطلع بدورها في هذا السياق في دعم المؤسسات الإعلامية ماديا عبر إعفائها من الأداء على القيمة المضافة وتحمل جزء من التكاليف الاجتماعية (الأجور) ودعمها عند تعصير وسائل انتاجها وبعث مواقع «واب» خاصة بها ... وللاشارة فإن تونس من الدول القليلة في العالم التي لا تحظى صحافتها المكتوبة بأي دعم من السلطة ومن الغريب أن نجد وزارة الثقافة مثلا تدعم قطاع السينما بما يناهز 4 ملايين دينار سنويا رغم محدودية عدد المستفيدين منه بالمقارنة مع فائدة الصحيفة القارة النافذة الى جل المدن والقرى والارياف . وفي ظل تزايد كلفة الورق الذي يمثل مابين 30 و40% من كلفة الانتاج وهو ما اضطر كل الصحف الى التقليص في عدد صفحاتها فقد بات لزاما على السلطة مد يد المساعدة في أقرب الآجال مقابل التزام تام من الصحف باحترام ميثاق شرف المهنة وقانون الصحافة والاتفاقية المشتركة في ما يتعلق بأجور الصحفيين...». منصف بن مراد (مدير صحيفة «أخبار الجمهورية»): الموجود أزمة خانقة ...والمنشود هبّة عاجلة «لولا صمود الصحفيين ولولا تقشف الإدارة والعلاقات الطيبة مع المؤسسات والبنوك لزالت صحيفة «أخبار الجمهورية !» هكذا صرّح مدير «أخبار الجمهورية» منصف بن مراد معتبرا أن الصحافة المكتوبة تمر اليوم بوضعية حرجة تتطلب «هبّة» عاجلة ...وأضاف قائلا : « تشهد السنوات الأخيرة وعلى صعيد عالمي عزوفا عن مطالعة الصحف الورقية ونزوحا نحو المواقع الإلكترونية ... وهو ما أدى إلى تراجع نسبة المبيعات . وفي تونس تضاعفت معاناة الصحافة المطبوعة بعد الثورة بعد أن أصبحت عرضة للعديد من التهديدات ولوابل من الصعوبات , منها «تكاثر» الإذاعات والتلفزات وزيادة «ولادات» الصحف الالكترونية بالإضافة إلى مزاحمة «الفايس بوك» لمهام وسائل الإعلام التقليدية ...والتي تسارع جميعها إلى تقديم الأخبار بصفة آلية ممّا يضع الصحيفة الورقية أمام حرج المعلومة «البايتة» . وإزاء هذه المنافسة الشرسة لابدّ للصحافة المطبوعة أن تطوّر نفسها وتجدّد في أسلوبها حتى تضمن بقاءها وذلك عبر التميّز بمادة حصرية خاصة بها والتوّسع في الصحافة الاستقصائية وكشف ما وراء الكواليس ... ولكن تحقّق هذه الطموحات رهين توّفر إمكانيات مادية كبيرة . وعلاوة على هذه التحديّات المهنية ,تشكو الصحافة المطبوعة اليوم من سلبية تعاطي حكومات ما بعد الثورة مع ملفها ومطالبها العالقة والمؤجلة إلى موعد غير معلن ! إذ يبدوأن حكومات «الترويكا» كانت تحرّكها ميولات انتقامية من جميع الصحف القديمة التي تعتبرها من «إعلام العار»والحال أن بعض الوسائل الإعلامية الصادرة بعد الثورة هي أكثر عارا لأنها مموّلة من قبل «ترافيك» الفساد المالي و المال السياسي ... ولو صدر في السنوات القادمة «كتابا أسود» جديدا عن الإعلام فسيكون أشد سوادا من سابقه !» دور الحكومة... ضعيف جدا في تقييمه لتعاطي الحكومة مع ملف الصحافة المكتوبة , وصف مدير صحيفة «أخبار الجمهورية» منصف بن مراد دورها ب «الضعيف جدا» مضيفا بأنه «لا يرتقي إلى طموحات القطاع بالرغم من التقارير العديدة المتراكمة على طاولة الحكومة». وصرّح بن مراد أن «رقية» إنقاذ الصحافة الورقية من الاندثار وانتشالها من الإفلاس متوّفرة, ملخصا إياها في قوله الآتي : « لابد من بعث وكالة وطنية لتوزيع الإشهار , وذلك بالتشارك بين شتّى الأطراف ,لتتوّلى توزيع الإشهار العمومي وفقا لمعايير عادلة وموضوعية بين المؤسسات الإعلامية وهو السبيل الوحيد للتصدي لفوضى الإشهار وإختلال التوازنات المالية للصحف في ظل الصعود الصاروخي لسعر الورق وجل ّ المواد الأولية وتكاليف الموارد البشرية ... كذلك على الحكومة أن تبادر بالتدخل قصد المساعدة على تمكين المؤسسات الإعلامية من تسهيلات بنكية أكثر مرونة مما هو معمول به حاليا. بالإضافة إلى مراجعة قانون القيمة المضافة على الورق ... وعموما فإن حلول إنقاذ الصحافة المكتوبة ممكنة ومتوفرة ولا بد من الإسراع في العمل بها لضمان استمرار حياة هذا القطاع الحيوي الذي هوعنوان التعدّد والديمقراطية وأيضا لإنقاذ قوت العائلات المرتزقة من قطاع الإعلام.» نصر الدين بن سعيدة (مدير صحيفة «التونسية»): مناخ من الحيرة والخشية... شخّص مدير صحيفة «التونسية» نصر الدين بن سعيدة واقع الصحافة المكتوبة قائلا : «الوضع الذي وصلت إليه الصحافة اليوم هو نتيجة لتوقف ضخ المهدئات والمسكنات في جسدها حيث أن تواجد بعض المؤسسات التي ارتوت من الدعم في فترة ما قبل الثورة إلى غاية هذه الساعة وصمودها أمام الصعوبات التي يشهدها القطاع هو حصيلة فترة رخاء سابقة .لكن هذه الحال لا يمكن أن تدوم طويلا باعتبار أن مصاريف وتكاليف الصحافة المكتوبة اليومية أمر لا تقدر عليه أية مؤسسة إعلامية في العالم في غياب مداخيل استشهارية كبيرة وانعدام دعم الدولة المباشر وغير المباشر. لذلك ونتيجة لعدم اعتبار الحالة المرضية المتدهورة للمؤسسات الاعلامية شأنا ذا أولوية لدى الحكومات المتعاقبة على السلطة بعد الثورة ,استفحلت حالة المرض ولم تغب أعراضه التي لاحت من خلال غلق عديد المؤسسات الإعلامية لأبوابها وترنّح البعض الآخر وسط ضبابية لا يقدر على فك رموزها إلا أهل التنجيم ! إن سقوط «صاحبة الجلالة» هو مؤشر خطير على تدهور صورة الاعلام وصوته في البلاد والمطلوب المرور سريعا من الجلسات الطويلة داخل المكاتب المغلقة إلى قرارات حاسمة لإنقاذ القطاع والعاملين فيه...» وصفات العلاج ومن وصفات العلاج التي يرى مدير صحيفة «التونسية» انها كفيلة بإعادة الروح الى الصحافة المكتوبة وإنقاذها من الاحتضار تشكيل هيئات أو هياكل تعنى بتوزيع الإشهار العمومي .كما نادى مدير «التونسية» بتحفيز القطاع الخاص على الاستشهار لدى المؤسسات الاعلامية عن طريق سن امتيازات جبائية تشجيعية مطالبا برصد أموال عمومية لدعم الصحافة المكتوبة والالكترونية حسب مقاييس مضبوطة . وفي ختام حديثه شدّد نصرالدين بن سعيدة على أن «حرية التعبير واحترام أخلاقيات المهنة وطمأنة العاملين في مؤسسات الصحافة المكتوبة والالكترونية ,كلّها عناصر متلازمة ومتساوية من حيث الأهمية ولا يمكن لها أن تجد طريقها وسط مناخ من الحيرة والخشية والخوف من المستقبل ,وهي الحالة التي يفيق عليها أهل الإعلام كل صباح !» عبد الله الزواري (مدير صحيفة «الفجر»): في اندثار الصحافة المكتوبة ... مساس بالهويّة دعا مدير صحيفة «الفجر» عبد الله الزواري إلى ضرورة التصدي لكل محاولات تغييب الصحافة المكتوبة وتهميش موقعها وتسطيح دورها ..قائلا : «من غير المقبول والمعقول السماح باندثار الصحافة الورقية باعتبارها مقوّما من مقوّمات الهوية الوطنية ودعامة من دعائم تراث البلاد ...بالرغم من التحديات الجمّة المحدقة بها والتي جعلتها تتخبّط في أزمة خانقة ناجمة عن الصعوبات الاقتصادية والتحوّلات التي يشهدها أيّ بلد يعيش فترة انتقالية . ونتيجة لكل هذه العوامل بلغ الإعلام الورقي مرحلة الخطورة خصوصا أن الإشهار باعتباره العمود الفقري والمتنفس الأكبر للصحافة المكتوبة , فقد جهة توزيعه و مرجع نظره بعد حل ّوكالة الاتصال الخارجي غير المأسوف عليها . وفي ظل هذا الوضع أضحت الصحف الجادة والنزيهة والملتزمة بأخلاقيات المهنة محرومة من الإشهار في الوقت الذي تتمتع فيه صحف أخرى بفضل علاقاتها ومعارفها بعشرات الصفحات من الإشهار. ونظرا لأننا نعيش مرحلة تجاذبات بين ما يسمى ب«أنصار الثورة» ودعاة «الثورة المضادة» يسعى الطرف الثاني بكل طاقته إلى السيطرة على الحقل الإعلامي ودعم عدد من مؤسساته قصد الترويج لشعارات برّاقة من قبيل: «لا فائدة في المحاسبة» , «التسامح بدل العقاب» , «المستقبل أهم من الماضي» ...وإن تبدو هذه الشعارات بريئة في ظاهرها فإنها تخفي في باطنها محاولات لطمس الحقيقة وللتلاعب بالملفات ... وأعتقد أن مشكل الصحافة الورقية الذي يزداد تأزما يوما بعد يوم, يلزم كلاّ من أصحاب المؤسسات الإعلامية والحكومة بالإسراع في إيلاء هذا الملف ما يستحقه من أهمية وبالتالي ضرورة التدخل الفوري لإنقاذ حياة الصحف والذي حسب اعتقادي هو واجب وطني .فهل يعقل أن تندثر مثلا صحيفتا «لابراس» أو «الصباح» وعمرهما تجاوز 5 عقود؟» ضرر «ايتيكيت» الجريدة الحزبية ...أكثر من نفعه ومن الإجراءات التي رآها مدير صحيفة «الفجر» عبد الله الزواري كفيلة ببث موجات من الايجابية وجرعات من الحياة في جسد الصحافة الورقية « تنظيم توزيع الاشهار وإسقاط الاداءات عن الورق واقرار دعم مباشر للصحف...» وفي ردّه على قول البعض أن جريدة «الفجر», باعتبارها جريدة حزبية ناطقة بلسان الحزب الحاكم سابقا وتتمتع بنسبة لا بأس بها من الإشهار في الوقت الذي تعاني فيه صحف أخرى من شح الإعلانات قال الزواري : « جريدة «الفجر» عادت للصدور بعد 20 سنة من حجبها ,ومع ذلك فوضعيتها لا تختلف عن بقية الصحف وبدورها تعاني من قلّة الإشهار ...وبالرغم من كونها صحيفة حزبية فإن لا شيء يلزم منخرطي الحزب باقتنائها كما إنها لا تختلف في تغطيتها الإعلامية للأحداث عن جلّ وسائل الإعلام وحتى في حواراتها فهي منفتحة على شخصيات سياسية من حزب «حركة النهضة» وغيره من الأحزاب... فللأسف «ايتيكيت» الجريدة الحزبية أضر بصحيفة «الفجر» أكثر مما نفعها !ولكنها تسعى على الدوام أن تكون نشرية مستقلة وحرفية ومهنية ...» نزار بهلول (صاحب موقع «بيزنس نيوز»): على الصحافة المطبوعة أن تطوّر نفسها منذ ظهورها أوائل تسعينات القرن الماضي بتونس ، تزايدت أهمية الصحافة الإلكترونية مع توالي الأعوام وانتشار الإنترنت، وتضاعُف أعداد مستخدميها، فأصبحت غالبية المؤسسات الصحفية على الصعيدين العالمي والعربي تؤازر جهدها الورقي ببث إلكتروني . وهو ما دفع الخبير الأمريكي في الصحافة الاستقصائية «سيمور هيرش» إلى تشبيه الصحافة الإلكترونية ب«الخيول التي انطلقت من عقالها ولا يمكن إيقافها». فهل يمكن القول إن الإعلام الالكتروني سحب البساط من تحت أقدام الصحافة المكتوبة وحكم عليها بالموت والإعدام ؟ الاجابة جاءت على لسان صاحب موقع «بيزنس نيوز» نزار بهلول كالآتي : «كما لم يمت الراديوفي عصر التلفزيون لا يمكن أن تختفي الصحافة الورقية في عهد الصحافة الالكترونية, لكن على الإعلام المطبوع أن يتكيّف مع هذا الوضع الجديد ويطوّر من أدائه كي لا يتخلّف عن الركب عن طريق التركيز على صحافة الميدان وصحافة الرأي بأنواعها ...» ...وللصحافة الالكترونية مطالب أيضا واعتبر نزار بهلول أنه يمكن القول أن واقع الصحافة الالكترونية أفضل حالا من «الوضعية الكارثية» التي تعيشها الصحافة الورقية نظرا لأنها في غنى عن تحمّل كلفة الطباعة والتوزيع ... ولكنّها في المقابل تتمتع بمداخيل أقل وتعاني من صعوبات الحصول على الإشهار في ظل الأزمة الاقتصادية التي دفعت أصحاب المؤسسات للضغط على المصاريف ومنها ميزانية الإعلانات .وأضاف نزار بهلول أن الصحافة الالكترونية تنفق عوضا عن مصاريف الحبر والورق مصاريف أخرى في مجال التزود بسعات الانترنات والتصدي لمحاولات القرصنة ... وأشار بهلول الى انه رغم تحسن وضع الصحافة الالكترونية بعد الثورة خاصة بعدما تم الاعتراف بها قانونيا وتمكينها من البطاقات الصحفية فان هناك ثغرات قانونية تحتاج إلى إعادة النظر من قبيل: الإيداع القانوني وحق الرد. وختم قائلا: «مثلما تطالب الصحافة الالكترونية بحصتها من الإشهار العمومي فإنها من جهتها تطمح إلى تحسين مردودها وتطوير رسالتها الاعلامية...» أنور بالي ( مدير صحيفة «السّور»): نطلق صيحة فزع ...فهل من مغيث؟ لم يخف مدير صحيفة «السور» أنور بالي خيبة أمله من تواصل العقلية ذاتها بعد الثورة في التعاطي مع الملف الإعلامي مشيرا إلى أن صحيفة «السور» انطلقت سنة 1985 وانه في عهد الدكتاتورية حُكم عليها بالتوقف وانه حوكم شخصيا بالسجن وبغرامة مالية مما اضطر الصحيفة إلى الاحتجاب طيلة 23 عاما لتعود للصدور بعد الثورة مشيرا الى ان المناخ لم يتغيّر . كما وصف بالي واقع الصحافة المكتوبة بالمرير والتعيس خصوصا أن عوامل عديدة تضافرت للتصدي إلى تنظم القطاع وتحقيق استقلاله وضمان تماسكه ...وصنف أنور بالي هذه العوامل إلى أسباب قاهرة خارجة عن النطاق وأخرى مفروضة من قبل من وصفهم «بالأيادي والنفوس المريضة التي تسعى بكل الطرق إلى إحكام قبضتها على الإعلام عبر التحكم في طريقة توزيع الإشهار على أساس المحاباة والمصالح الشخصية ..». إمّا إفلاس ...وإمّا اندثار واعتبر أنور بالي أن جل عناوين الصحافة المكتوبة على حد سواء مهددة في حياتها ووجودها في ظل تواصل صمت الحكومة والطريقة المعمول بها حاليا في توزيع الإشهار .وبخصوص الوضعية الخاصة بجريدة «السور» أقر صاحبها أنها بدورها قد تأذت من الوضع المتدهور الذي يشهده الإعلام المكتوب وأنها سائرة في طريق مجهول العواقب على شاكلة غيرها من المؤسسات في حال لم تتدخل الحكومة في أقرب الآجال لضمان بقاء هذا المرفق الهام والضروري في حياة الشعوب والحفاظ على مواطن شغل الآلاف من العائلات .وأضاف بالي إنه في ظل تواصل الوضعية الحالية فإن الصحافة المكتوبة الجادّة ستجد نفسها أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما, أما الإفلاس أو الاندثار! عبد السلام الزبيدي (المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة): فعلا ...للحكومة مسؤوليّتها حملت «التونسية» أوجاع الصحافة المكتوبة وتوجهت بها الى قصر رئاسة الحكومة وطرحتها على المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة عبد السلام الزبيدي , فأفاد بما يلي: «لابدّ من الإقرار بالصعوبات الحقيقية والواقعية التي شهدتها الصحافة المكتوبة بعد الثورة ,والتي تعود أسبابها إلى عاملين أساسيين وهما تغيّر كل من المشهد الإعلامي والإطار القانوني . فعلى صعيد المشهد الإعلامي ساهم المرسوم عدد 115 في مضاعفة أعداد الصحف باعتباره سمح لها بالصدور وفق مبدإ التصريح بدل الترخيص, بالإضافة إلى «الانفجار» الإعلامي الذي عرفته الوسائل السمعية والبصرية والذي ساهم بدوره في تراجع مبيعات الصحف الورقية . علاوة على ارتفاع أسعار كل عناصر الصحيفة من مواد أولية وغيرها ... أما في ما يتعلق بتغيّر الإطار القانوني فقد أدى حل وكالة الاتصال الخارجي إلى تبّدل طريقة إسناد الإشهار العمومي وتحوّلها إلى طريقة التعامل المباشر بين الإدارة والمؤسسة دون إطار منظم مما ساهم في تأزم الوضع . وفعلا تقرّ الحكومة بمسؤوليتها في ذلك بالرغم من كون الدولة تفتقر إلى هيكل خاص بالإعلام المكتوب من قبيل وزارة خاصة بالاتصال أوإدارة عامة للإعلام...ما عدا خطة المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الذي يقوم بالتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية». هل من حلول ؟ «الأفكار العامة موجودة ...لكنّنا محتاجون إلى المرور من مرحلة التشاور إلى مرحلة التنفيذ وفق آليات تشاركية بين كافة المتدخلين في قطاع الإعلام المكتوب»جاء هذا في ردّ المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة عبد السلام الزبيدي في ما يتعلّق بدور الحكومة في دعم الإعلام المكتوب. وأضاف : «الحكومة في سعي لإعادة تنظيم الإشهار العمومي بالتشارك مع كل الأطراف من مديرين ونقابات وهيئات وخبراء... وسيتّم الإفصاح عن ذلك في الإباّن. وبالنسبة للإشكال الثاني المتعلق بالدعم على توريد الورق فقد سعينا إلى تضمين مشروع قانون المالية فصلا يعفي الصحف الورقية من دفع الأداء على القيمة المضافة ولكننا للأسف لم نتمكن من ذلك لأسباب معلومة . ونحن موقنون بوجاهة هذا المطلب وسنحاول ايجاد حل عبر اتخاذ اجراءات جديدة مع الديوان الوطني للتجارة . أما بخصوص الاشتراكات العمومية والتي تمثل شكلا من أشكال الدعم للصحف فإنه من الممكن مراجعة الطريقة المعمول بها حاليا وتداول الفكرة بين المهنيين والجهات الإدارية المختصة .» وفي ما يتعلق بموقف الحكومة من مطلب الأطراف الإعلامية ببعث مجلس أعلى للصحافة قال المستشار الإعلامي عبد السلام الزبيدي : «لا يسع الحكومة سوى أن تتفاعل ايجابيا وهي تبارك كل مبادرة تساهم في إصلاح القطاع وتطويره وإضفاء مزيد من الحرفية والمهنية عليه وتحظى باتفاق أهل المهنة ...» علي البقلوطي (مدير مجلّة «شمس الجنوب» ): الصحافة الجهويّة ...تنقرض إن كان حال الصحافة الوطنية المكتوبة يتسم بالمعاناة وروح المقاومة من أجل البقاء فكيف هو حال الصحف والدوريات في الجهات ؟ في هذا السياق صرح علي البقلوطي مدير مجلة «شمس الجنوب»التي تشع كل خميس على عاصمة الجنوب صفاقس قائلا : «تراجعت الصحف الجهوية الصادرة بتونس تراجعا لافتا بالنسبة لما كان عليه وضعها قبل الثورة. فقد اضطر عدد من الباعثين إلى التوقف عن إصدار عناوينهم على غرار جريدة «القنال» ببنزرت أو جريدة «مرآة الوسط» بسيدي بوزيد التي تحولت إلى جريدة الكترونية فيما استطاعت صحف أخرى الصمود والاستمرار في الصدور بنسقها المعهود ونذكر على سبيل ذلك «شمس الجنوب» التي تصدر بصفاقس كل أسبوع ونظيرتها باللغة الفرنسية La Gazette du Sud وكذا الأمر بالنسبة لجريدة «الجزيرة» التي تصدر بجربة بتواتر عدد في كل شهر. ولعل من الأسباب التي ساهمت في تردي أوضاع معظم الصحف الجهوية حرمانها من الدعم الحكومي الذي كانت تتلقاه منتهى كل سنة ومن حصتها من الاعلانات والاشتراكات الادارية. وفي ما يتعلق ب «شمس الجنوب» التي دخلت هذا العام سنتها 35 فإن سر بقائها يكمن في اعتماد مؤسسها على نظام الاشتراكات التي تمثل نسبة 80 بالمائة من مبيعاتها في حين يتم ترويج الجزء المتبقي بنظام البيع المباشر. وتجدر الاشارة إلى أن طريقة البيع بالاشتراكات تعتمد في عديد البلدان بالعالم ومن ضمنها اليابان حيث جاء في تحقيق أجراه أحد صحفيي جريدة La Presse خلال رحلة قام بها إلى هذا البلد أن احدى كبريات الصحف بطوكيو تسحب كل يوم 11 مليون نسخة 90 % منها توزع للمشتركين.» تعددت الصحف ..لكن القارئ ظل واحدا ورغم قتامة المؤشرات الحالية المتعلقة بواقع الإعلام المكتوب على المستوى الوطني والجهوي فقد أبدى البقلوطي تفاؤلا بالمستقبل قائلا : « لا نرى من منظورنا الخاص أن الصحف الجهوية مهددة بالانقراض بسبب الغزو الهام للصحافة الالكترونية فهذه يقتصر دورها على الإعلام السيار دون تحاليل ولا تعاليق فضلا عن التحقيقات الميدانية والاستقصائية التي تبقى من اختصاص الصحافة الورقية دون سواها. وعموما فإن بلادنا لا تشهد في الوقت الحاضر «ربيعا للصحافة» يمكن التنويه به اللهم على مستوى حرية الكلمة والتعبير التي تعتبر من أهم مكاسب الثورة، أما عن الرّواج فهو محكوم بنسبة الاقبال على مطالعة الصحف وهي تتراوح بين 1 و3 بالمائة حسب الجهات ولا أراها قادرة على تجاوز هذه النسبة حيث يمكن القول ختاما بأن عناوين الصحف تعددت بعد الثورة لا محالة لكن القارى ظلّ واحدا !»
