رفضت اليوم الجمعة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتوزر بوصفها محكمة استئناف لأحكام النواحي التي بدائرتها مطلب الإفراج المؤقت على سلام مليك رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ومدير راديو "جريد أف أم". وكانت المحكمة قد عينت الثلاثاء القادم 16 أفريل 2017 تاريخا لجلسة الاستئناف الأولى في القضية. وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها أن ناحية توزر أصدرت حكما ابتدائيا جناحيا في حق مليك بالسجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل بتهمة هضم جانب موظف على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية على خلفية احتجاجه على التدخل العنيف لقوات الأمن خلال مداهمتهم لمنزله في شهر فيفري المنقضي. وأشارت النقابة أنه خلال المحاكمة أشار لسان الدفاع إلى جملة الاخلالات الإجرائية التي حفت بالملف ومنها اعتماد قرص مضغوط أعده أعوان الأمن كأساس للمحاكمة وكذلك عدم حيادية باحث البداية باعتبار حضور بعض أعوان الشرطة العدلية مداهمة منزل عائلة سلام. وأكدت النقابة أنه بالرغم من ايمانها الراسخ باستقلالية القضاء فإنها تعتبر أن الحكم الابتدائي كان قاسيا وغير مؤسس قانونيا. كما اعتبرت أن رفض طلب الإفراج المؤقت لا سند قانوني أو واقعي له وذلك لانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجنحة هضم جانب موظف في جانب سلام (باعتبار أنه لم يتوجه بكلامه لأعوان الأمن خلال المداهمة كما أن نيته لم تتجه مطلقا إلى إهانتهم). ودعت النقابة عموم الصحفيين والهيئات الوطنية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى إعلان تضامنها مع سلام مليك للمطالبة بإطلاق سراحه وايقاف محاكمته.