أكد حزب القراصنة ان تونس كانت ضمن الدول التي تعرضت للهجوم الإلكتروني الأخير , كما عبر عن اسفه لعدم إتخاذ السلطات المعنية من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ووزارة التكنولوجيا و الإتصالات الإجراءت اللازمة لتوضيح مدى تأثير هذه الهجمات على مؤسساتنا العمومية. وفي ما يلي نص البيان اثر تعرض ما يقارب مائة دولة في العالم لهجمات إلكترونية مكثفة عبر برمجية "طلب الفدية" التي نشرتها مجموعة من القراصنة المخربين بغرض ابتزاز أموال من الضحايا من خلال تشفير ملفاتهم و منعهم من الولوج اليها، يعبر حزب القراصنة عن ما يلي: م أولا،يؤكد حزب القراصنة ان تونس ضمن قائمة المتضررين من عمليات القرصنة والابتزاز على الإنتر، الإجراءت اللازمة لتوضيح مدى تأثير هذه الهجمات على مؤسساتنا العمومية والإكتفاء بتصريح يؤكد سلامة المنظومة الإعلامية دون إعطاء أي تفاصيل أخرى. ثانيا، يذكر حزب القراصنة وجوب التوجه نحو البرمجيات الحرة المفتوحة داخل أجهزة الدولة وقيادة البلاد نحو حرية البرمجيات لما توفره من سلامة للمعطيات ومن تخفيض الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات. و قد أكد حزب القراصنة سابقا على ضرورة استعمال البرمجيات الحرّة خاصتا في برامج التعليم ثالثاً، يدعو حزب القراصنة المؤسسات الحكومية والموظفين لارساء خطط نسخ احطياتي للملفات و تثبيت برامج حماية ضد التجسس والفيروسات والتأكد من مصدر البريد الإلكتروني قبل فتحه، خاصةً الرسائل التي تتضمن ملفات مرفقة أو المتضمنة لروابط. مع التأكيد على أهمية الحملات التوعوية المستمرة و وضع خطة استراتيجية وقائية من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أنظمة المعلومات والبيانات، وتأمين الحماية المتواصلة بتدعيم مصلحة اليقظة الفنية في القطاعين الخاص والحكومي و تفعيل التدقيق الاجبارية للمنضومات الاعلامية كما ينص القانون. رابعا، يحذر حزب القراصنة من خطورة هذه الهجمات التي يتوقع الخبراء أنها ستتكاثر في المستقبل القريب و اخيرا ان السيادة المعلوماتية للدولة تشمل السيطرة التامة على البرمجيات التي تستعمالها، خاصةً منها البرمجيات التي تعالج البيانات الخصوصية للمواطنين،كما يؤكد حزب القراصنة على توخي الحذر من تخزين بيانات تخص المواطنين التونسيين في "خدمات سحابية" غير وطنيّة او لا تحترم قواعد السرية، كما سبق وحذرت من ذلك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية