قال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أنه من سنة 2011 الى 2017 شهدت البلاد التونسية ارتفاعا في نسبة التضخم المالي. وأضاف أن ما يحدث اليوم للدينار التونسي ليس مردّه مجرّد التصريح الذي أدلي به، بل جاء في سياق اجتمعت فيه العديد من العوامل. وأكد العياري هنالك 4 معطيات لابد من الإشارة إليها وهي التضخّم وتوازن المالية وميزان الدفوعات وتطور الدين الخارجي. وأضاف إلى أن الإقتراض بالأورو والدولار واليان ولابد من التسديد بالعملة الصعبة وهذا ينعكس يوميا على السياسة النقدية. وأشار أن المهمة الأساسية للبنك المركزي حسب نظامه الداخلي تتمثل في المحافظة على استقرار الأسعار. وأردف العياري أن نسبة التضخّم ستبلغ 5 بالمائة في أواخر هذه السنة وأن العوامل التي تزيد من التضخّم في تزايد، مشيرا إلى أن البلاد كانت في وضع من التضخم العادي والأن أصبح التضخّم يتزايد. وأشار العياري أن نسبة تمويل البنك المركزي للأسواق الداخلية بلغت 9 مليار دينار. وأضاف العياري أن تونس اقترضت النقود وتم صرفها في سداد الأجور، ولم يتم توجيهها لتحقيق مشاريع تنموية. وأردف العياري أن تونس وصلت الى نسبة عجز تجاري قياسية في تاريخها بسبب تباين نسبة الصادرات ونسبة الواردات. وأقر العياري أن المتغيرات المؤثرة في الاقتصاد كلها سلبية مما يؤثر على احتياطي البلاد التونسية وسوق الصرف، مشددا على أن كتلة العملة الصعبة ووصلت اليوم ل 102 يوم استيراد وكل يوم تنقص. وأكد العياري أن النزيف المتواصل في العملة الصعبة قلّص من قدرة البنك المركزي على التدخّل في السوق. سعر الصرف يحدد من قبل البنوك حسب نسبة العرض والطلب ولا يحدد من قبل البنك المركزي بعد التصريح أصبح سوق الصرف غير مسيطر عليها من قبل البنك المركزي، لكن اليوم بدأنا في استعادة السيطرة بعد تدخل البنك الأخير لتحقيق الاستقرار في هذه السوق.
