أعلن الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي أن تونس ستسدد قسطا يناهز 330 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 670 مليون دينار تونسي من قرض خارجي قبل نهاية الشهر الحالي. وأوضح العياري لدى حضوره جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية في المجلس الوطني التأسيسي إن تونس ستصبح، بعد تسديد هذا القسط، في حل من دفع أي قروض خارجية إلى حدود عام 2017، لافتا إلى أن تسديد هذه الدفعة الكبيرة هذا القرض هامة سيكون “مقلقا" بسبب ضرورة اللجوء إلى رصيد احتياطي تونس من العملة الصعبة لإتمام هذه العملية. وقال إن بلدا لا تتجاوز فيه نسبة الادخار الوطني 16 في المائة في حاجة إلى الدّين الخارجي، وأرجع ارتفاع نسبة التضخم ل6 في المائة إلى ارتفاع الطلب الداخلي نتيجة الزيادات في الأجور. وأضاف العياري أن قسما كبير من التضخم يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الموردة نتيجة تدني سعر صرف الدينار التونسي، موضحا أن رفع سعر صرف الدينار لا يمكن أن يتم إلا عبر إعادة الثقة إليه من خلال التوافق السياسي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.