نفذ اليوم عدد من الامنيين تابعين لمختلف النقابات الأمنية على غرار النقابة العامة لوحدات التدخل والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي واتحاد النقابات الوطنية ونقابة ادارة امن اقليم تونس وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية. وقد أفادنا في هذا الصدد الناطق الرسمي باسم نقابة أعوان واطارات الأمن باقليم تونس التابعة لإتحاد النقابات الوطنية منير الخميلي أن هذه الوقفة الإحتجاجية جاءت على خلفية عدم تنقيح القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي معتبرا أن هذا القانون هو عبارة عن «بؤرة» للظلم والإضطهاد وبأنه قانون لا يخدم لا مصلحة المواطن ولا الأمني على حد سواء. وتابع في سياق متصل وقال أن احتجاجهم أيضا كان بسبب التباط ؤ في المصادقة على قانون تجريم الإعتداءات على الأمنيين مشيرا أنه قانون لا يزال في رفوف مجلس نواب الشعب لذلك فهم يشددون على ضرورة المصادقة عليه. وتساءل منير الخميلي قائلا :» لماذا تتم المصادقة على القانون عدد 52 المتعلق بالزطلة ولا تتم المصادقة على قانون تجريم الإعتداءات على الأمنيين؟ « وقال أيضا أن المحتجين يطالبون بتشريك النقابات الأمنية في اصلاح المنظومة الأمنية والسير قدما نحو ارساء الأمن الجمهوري مشددا على ضرورة سماع مقترحات وأفكار وأراء النقابات الأمنية معتبرا أن ما يحصل الآن ضرب للرموز النقابية من طرف البعض التابعين للمدير العام للأمن الوطني السابق والذين لا يزالون يطبقون اجنداته من ضرب وهرسلة النقابات الأمنية وذلك من خلال الإقالات والنقل التعسفية. واضاف الخميلي أن احتجاجهم أيضا جاء للمطالبة بالتخفيض من ساعات العمل والتي تصل ما بين 70 و90 ساعة عمل في الأسبوع. وقال منير الخميلي أيضا أنه رغم أن القانون يخول للأمنيين الذين يؤمنون الملاعب تسلم منحة مقابل ذلك إلا أنهم يؤمنونها مجانا وفي المقابل تشن الجمعيات الرياضية حملة شعواء على الأمنيين لإعطاء صورة سيئة عنهم على حد تعبيره كما يطالبون وفق محدثنا بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بقوات الأمن الداخلي وذلك بتسوية الوضعيات المهنية سواء المتعلقة بالأمنيين المعزولين أو الهيئات المدنية من ضباط شرطة مساعدين ومفتشي شرطة الذين لم تتم تسوية وضعياتهم المهنية خاصة وأن هناك محاضر جلسات ممضاة بجلسات سابقة لم يتم تفعيلها.
