نظّم المئات من الأمنيين اليوم الخميس 31 جانفي 2013 وقفة احتجاجية في ساحة القصبة للمطالبة بتسوية وضعياتهم الاجتماعية وإعادة النظر في وضع قانون أساسي يحميهم كأمنيين. ونادى المحتجون بضرورة ضبط اتفاقية إطارية تحت إشراف رئاسة الحكومة وتحييدها من كل التجاذبات السياسية التي تسعى فيه عدد من الأحزاب إلى استقطاب المؤسسة الأمنية. وتنوعت المطالب بين ما هو مادي كمطلب المصادقة على مشروع منحة الخطر والمنحة الجملية الخاصة، إضافة إلى المنحة العائلية ومنحة الأجر الوحيد وكذلك مطالب مهنية كمطلب تنقيح الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص لقوات الأمن الداخلي في باب المشمولات وباب الانتداب وباب التأجير إضافة إلى إيقاف اعتماد نظام العمل 12/12. واتخذت المطالب صبغة اجتماعية خصوصا في ما يتعلق كمراجعة منظومة التعاونيات وتفعيل العمل بمطالب الإحالة على التقاعد المبكر على غرار الوظيفة العمومية وضبط آلية تعويض للإجازات الغير متمتع بها. تفاوض مع الحكومة وعبر عدد من القياديين في اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي عن رضاهم عن جلسة التفاوض التي أقيمت على هامش الوقفة الاحتجاجية بين وفد ممثل من النقابة والوفد الحكومي، إلا أنهم أكّدوا أن التوافق النهائي لا يمكن أن يتم إلا بعد عرض محضر جلسة التفاوض على جميع النقابات المنضوية تحت لواء اتحاد نقابات الأمن الداخلي لإعطاء الصيغة النهائية.