انطلقت مساء الخميس بالحمامات، أشغال الندوة التكوينية القطاعية حول دور "النقابات في المحافظة على الثروات البترولية والغازية" التي تنظمها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل على امتداد ثلاثة أيام. وأوضح كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية الحسناوي السميري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان المنظمة الشغيلة ارتأت تنظيم هذه الندوة لتوضيح حقيقة حجم الثروات البترولية والغازية في تونس و"أسباب عدم الكشف عنها ان وجدت" وفق تعبيره. وأفد بأن حوالي 300 نقابي من النقابات الأسية للنفط يشاركون في هذا الملتقى إلى جانب خبراء وممثلين لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مبينا أنه سيتم في الاختتام تقديم موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذه المسألة. ومن جانبه، أكد مدير عام الاستراتيجية واليقظة بوزارة الطاقة، محمد علي خليل تراجع مؤشرات قطاع المحروقات في ما يتعلق بالاستكشاف والاستغلال خلال السنوات الأخيرة بسبب الاحتجاجات، مشيرا إلى أن معدل إنتاج النفط يقدر ب 44 ألف برميل في اليوم مقابل 80 ألف برميل سنة 2010. وأشار إلى تعطل منح رخص التنقيب عن النفط واستغلاله منذ سنة 2014 تطبيقا للفصل 13 من الدستور الذي يهدف إلى تعزيز دور السلطة التشريعية في الرقابة على التصرف في الثروات الطبيعية، مضيفا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة عدد من الرخص لاسيما وأن عدد الرخص سارية المفعول يقدر ب24 رخصة. وبينت مديرة الاتفاقيات والإطار القانوني بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة فائزة جبلون، ان قطاع المحروقات يتميز بتعدد الأنظمة القانونية، مضيفة أنه تم تنقيح مجلة المحروقات بعد صدور الفصل 13 من الدستور لتصبح المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بمقتضى قانون وليس بأمر أي بعد عرضها على مجلس نواب الشعب. وأوضحت أن الوزارة ارتأت تنظيم عملية اقتسام الانتاج بين المؤسسة الوطنية والمستثمر الشريك في حال اكتشاف محروقات حيث تم التنصيص على هذه المسألة في كراس الشروط وذلك بهدف تكريس الشفافية والنزاهة ويتضمن برنامج هذا الملتقى عديد المداخلات التي تتمحور بالخصوص حول "الإطار التشريعي والتعاقدي للمحروقات" و"سياسة دعم المحروقات" و"المسؤولية المجتمعية للشركات النفطية" (وات(
