أكّد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لدى إشرافه صباح اليوم على افتتاح الندوة الدورية للولاة بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة في إطار التسريع في نسق المشاريع التنموية بالجهات تكليف وزير لمتابعة كلّ ولاية بالتنسيق مع اللجنة المحدثة برئاسة الحكومة. وسيقوم الوزير المكلف بمتابعة القرارات مع الوالي والإطارات الجهوية مرة كلّ شهر على أن تتمّ المتابعة مع النواب والمجتمع المدني مرّة في الشهرين وعلى أن تكون هناك أيضا تقارير دورية يتسلمها الوزير المكلف بجهته. ويأتي هذا القرار وفق الكلمة الافتتاحية لرئيس الحكومة لتسهيل آليات المتابعة للمشاريع المقررة بعدد من الولايات التي تشهد مستوى من التقدم الملحوظ في البعض منها ومتعطلة في البعض الآخر. وأكد الشاهد وجود إشكاليات قد لا يمكن الفصل فيها إلا على المستوى المركزي وهو ما دفع بأخذ هذا القرار إلى جانب ضرورة عقد المجالس الجهوية التي ستنطلق بداية من الأسبوعين القادمين لتفعيل القرارات المتخذة وللمتابعة اللصيقة للمسائل التنموية بكلّ جهة حيث يوجد العديد من الأموال المرصودة لمشاريع معطلة ولم تنطلق بعد وهو ما يتطلب التدخل السريع. كما دعا يوسف الشاهد الولاة للتركيز على أولويات الحكومة في الجهات خاصة منها البرامج الجهوية إلى جانب ما تضمنته وثيقة قرطاج دون أن يستثني الإصلاحات التي لا يجب أن تتخذ قراراتها مركزيا ولكن بطريقة تشاركية مع المواطنين ومع المجتمع المدني. في ذات السياق، حثّ الشاهد على ضرورة استغلال مجلة الاستثمار الجديدة والترويج لها بالجهات لما تحتويه من تشجيعات وإجراءات لفائدة المستثمرين الشبان. واعتبر الشاهد ظروف كلّ الولايات صعبة وطرق العمل بها معقدة وأنّ من أبرز التحديات التي تواجهها البلاد هي التحديات الأمنية والتي اعتبرها من مسؤولية الولاة. وتتعين هذه المسؤولية وفق قوله بالسعي والعمل على عقد مجالس الأمن الجهوية بصفة جيدة ودورية، وهو ما سعت إلى تكريسه الحكومة من خلال إعادة هيكلة الإدارة العامة للشؤون الجهوية لتصبح تحت إشراف وزارة الداخلية لضمان مزيد من النجاعة والوضوح في عمل الولاة. كما أكّد رئيس الحكومة أن انعقاد الندوة الدورية للولاة يأتي في ظرف استثنائي تعيشه البلاد على عدة مستويات من ذلك الاستعداد للموسم السياحي وعودة التونسيين بالخارج بالإضافة إلى استقبال شهر رمضان، إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالانتقال الديمقراطي. وفي هذا الاتجاه نبّه الشاهد إلى التحركات الاجتماعية بمختلف الجهات موضحا أن لا اعتراض على التحركات السلمية لكنه من غير المقبول غلق الطرقات ومن الضروري حماية المنشآت. واعتبر الشاهد أن مواجهة التحركات الاجتماعية مرتبط بالاستباق من قبل السلط الجهوية من خلال التفاوض مع المحتجين والتحرك الميداني والتواصل مع المواطنين ما من شأنه التقليص من حدة الاحتقان.