غياب الديمقراطية المحلية والتنسيق مع سكان الجهات عطل المشاريع التنموية - ملف من إعداد: علي الزايدي وسعيدة الميساوي - يعتبر موضوع التنمية من أبرز وأهم المواضيع التي طفت على الساحة الوطنية بصفة بارزة في الفترة الأخيرة لما له من أهمية كبرى في النهوض بمختلف جهات البلاد التي لا تزال تشكو من عديد النقائص. ولعل ما شهدته بلادنا من احتجاجات في عدد من الجهات الداخلية على غرار ولايات قفصة وقابس وسيدي بوزيد وسليانة والقصرين والقائمة تطول... هو أبرز دليل على أن المخططات التنموية التي وضعتها الهياكل الرسمية لم تستجب بالقدر الكافي والمأمول لمتطلبات ومميزات كل جهة. وللإشارة فان هذا الملف الهام والمحوري لطالما مثل نقطة خلاف دائمة بين الحكومة والمعارضة؛ ففيما تؤكد الحكومة انجاز المشاريع المبرمجة بنسبة هامة رغم عديد الصعوبات التي تعترضها إلا أن الطرف المقابل والمعارض ينفي ذلك، ليبقى الخلاف حول واقع التنمية في الجهات وصعوبة انجاز المشاريع التي وقع ضبطها للسنة الجارية محل جدل كبير ويطرح عديد التساؤلات؟؟ " الصباح " حاولت متابعة ملف التنمية وما يجري حوله من جدل وسعت إلى ضبط أبرز الإشكاليات المطروحة والخاصة بكل جهة، نوردها في التحقيق التالي:
مقاربات حول التنمية يجمع عديد المتابعين للشأن الاقتصادي والاجتماعي على أن الأهداف العامة التي يجب أن تتركز عليها سياسة البلاد بعد الثورة تتمحور حول تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في الآتي: مقاربة جديدة للإصلاح والتحديث تعالج التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية في علاقة بالواقع الداخلي والخارجي لتحديد توجه وتموقع الاقتصاد التونسي في محيطه المغاربي والعربي والافريقي وفي علاقته بواقع الاقتصاد العالمي. تكريس مفهوم التنمية السياسية وذلك بالتوجه لإعداد النظام السياسي والانطلاق في بناء مؤسسات ديموقراطية تقوم على التعددية والمساواة والحرية وبفسح مجال المشاركة السياسية لمختلف مكونات المجتمع المدني وتعزيز إدارة الشأن العام على أساس تعزيز لامركزية القرار والقطع مع الممارسات القائمة على الولاء . استعادة نسق النمو الاقتصادي تدريجيا وتحقيق التعافي شيئا فشيئا لآلة الإنتاج ثم تسريع نسق النمو، علاوة على إحداث نقلة نوعية في مستوى العيش والرقي بالوضع الاجتماعي إلى مراتب متقدمة.
سيدي بوزيد فقر عميم ومشاريع التنمية مجرّد وعود ! تبيّن بالكاشف أنّ سيدي بوزيد لم تجن من الثّورة سوى مزيد من التّهميش والنّتائج السّياسيّة للانتخابات لإعادة توزيع السّلطة التي بقيت في المدن الكبيرة. فبعد نحو عامين من أحداث 17 ديسمبر ما زال الانفلات الأمني والأنانيّة وسياسة اغتنام الأزمات بزرع الفتنة من طرف بقايا النّظام السابق وأنصار الثّورة المضادّة ممّا يمثّل مناخا غير ملائم للتنمية أمام عودة التملّق و"قلبان الفيستة" للحكّام الجدد الذين يزيدون الطّين بلّة بفكر الغنيمة والتّكفير و"حقرة" الرأي الآخر؛ إلا أن المتفق عليه لدى أبناء الجهة هو تقديم مزيد التّضحيّات من أجل الوطن ضدّ الاستبداد والإصرار على الحصول على نصيبهم من المؤسّسات الديمقراطيّة ومن خيرات التنمية العادلة. "مشاريع مؤجّلة" كان الوفد الوزاري قد أعلن خلال زيارته الأخيرة للولاية عن إحداث 307 مشاريع بقيمة 474 مليون دينار تضاربت حولها وجهات النّظر بين مؤكّد لدورها الفاعل في الارتقاء بواقع التنمية الجهوية والتّشغيل ورافض لها باعتبارها ميزانيّة مقاولين لأنّها مرتبطة بدعم البنية الأساسيّة لبعض القطاعات ولا تلبّي في مجملها المطالب الحقيقيّة لمواطني الجهة في ظلّ غياب مشاريع الاستثمار الخاصّ؛ كما اعتبرت الأحزاب المشاريع المزمع إنجازها بالولاية قبل موفّى السّنة الحالية والتي لم يتمّ بعد تجسيدها على أرض الواقع مجرّد وعود زائفة تندرج في إطار الحملة الانتخابيّة المبكّرة للحكومة و"الترويكا" وخاصّة حركة النّهضة التي بدأت في تلميع صورتها من خلال التّسويق السّياسي لبرامجها بأسلوب مغاير يقوم على التّلاعب بالأرقام الخياليّة لمشاريع التنمية. "قطب فلاحي بوسائل تقليديّة" مقارنة بما شهدته من تطوّر فإنّ الوسائل المستعملة في الإنتاج الزّراعي مازالت بدائيّة في كلّ مراحل العمليّة الانتاجيّة ويتعلق المشكل الأساسي على هذا المستوى بمحدوديّة الإمكانيّات الماديّة؛ لذلك لا بدّ من حثّ البنوك على التدخّل في هذا المجال بتيسير شروط الاقتراض حيث اضطرّ جلّ المزارعين بالمزّونة والرقاب والمكناسي ومنزل بوزيّان إلى التفويت في ضيعاتهم التي امتلكها واستثمرها باعثون من غير متساكني الولاية بعد اشترائها بأثمان زهيدة نتيجة حاجتهم الماسّة إلى الأموال ولعدم قدرتهم على تمويل مشاريعهم الفلاحية لعدّة أسباب منها الأداء الضّريبي وارتفاع سعر المحروقات والموادّ الكيميائيّة والبذور وعدم حصول الفلّاحين على تراخيص قانونيّة لكهربة الآبار؛ فضلا عن بعض الإشكاليّات ذات العلاقة بتشتّت الملكيّة العقاريّة والفلاحيّة والبنية التحتيّة والموارد المائية وفي هذا السّياق أكّد النّاشط الحقوقي بو دربالة نصيري أنّ التشغيل في الجهة يرتكز على قطاعين عاجزين عن تقديم الإضافة والنّقلة النوعيّة لاستيعاب اليد العاملة في مجالي الفلاحة والإدارة بسبب نسبة الاستغلال المفرط للثورة المائيّة الذي يهدّد المنطقة بالعطش والتصحّر؛ فالمناطق السّقويّة على حدّ تعبيره تلفظ أبناءها ولا تجود بقوت عمّالها وكذلك الإدارة المهترئة أصلا والتضحية بعملة الحضائر الظرفيّة وعلى هذا الاساس فإنّ البديل التنموي لا يمكن أن يكون إلّا من خلال تحوّلات جذريّة في الاستراتيجيّة بالاعتماد على محاور ذات أفق رحب لإنتاج الثروة بتركيز صناعات ذات طاقة تشغيليّة عالية علاوة على منظومة تعليميّة تتمثّل في القاطرة المندمجة لدفع جهود التنمية الحقيقيّة وشبكة مؤسّسات بنكيّة وإدارة تشجّع على الاستثمار والتصدير إضافة إلى رد الاعتبار إلى الكفاءة والابتعاد عن الولاء وهذا لا يتوفّر حسب قوله إلّا بمؤسّسات "حكم محلّي" منتخب في منظومة ديمقراطية متكاملة تشمل السّلطة الأقرب إلى المواطن وتقطع مع المركزيّة وعموديّة القرار فتفتح آفاق الإبداع أمام طاقات الجهة التي لا يحتاج أبناؤها إلى لفتة كريمة أو زيارة رمزيّة ؛ أو منّة أو هبة من الحكومة أو إلى خطاب تطميني يتحدّث عن المناطق المهمّشة والمحرومة بل هم مدعوّون إلى تحمّل مصيرهم بأنفسهم وذلك ببناء مؤسّسات الحكم المحلّي الديمقراطي وإيجاد مجالس تنمية حقيقّة. عبد الجليل الجلالي
المنستير نحو تسريع أشغال بعض المشاريع التنموية المتعطلة مازالت بعض المشاريع التنموية بولاية المنستير تشهد بعض الصعوبات العقارية نتيجة طول الاجراءات الادارية والقانونية التي حالت دون تنفيذها في الاجال المحددة. وفي هذا الاطار انعقدت بمقر الولاية جلسة عمل بإشراف الحبيب ستهم والي المنستير وبحضور ممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة وممثل الادارة العامة للاقتناء والتحديد وممثلة عن وزارة التجهيز وممثلي بعض الادارات الجهوية ذات الصلة، للنظر في كيفية تجاوز المشاكل العقارية التي أخرت إنهاء مشروع "مدركة الساحل" رغم تقدم أشغاله بنسبة 92 % . لقد انطلق مشروع "مدركة الساحل" الممتد ّعلى طول 35,6 كم منذ 21 ماي 2009 بكلفة جملية قدرت ب 4 مليون دينار على ان لا تتعدى مدة الاشغال 18 شهرا . ويهدف هذا المشروع اساسا الى ربط الطريق السيارة (مساكنصفاقس) بولايتي المنستير والمهدية والى تخفيف ضغط الحركة المرورية على بعض الطرقات الجهوية الرابطة بين البرجين ومنزل كامل وجمال وبني حسان ومنزل فارسي . ويفيد ملف متابعة المشروع الى ان الحوزة العقارية للمشروع تتكون من 665 قطعة ارض تمسح جمليا 158 هكتارا منها 327 قطعة تم اقتناؤها بالمراضاة و338 قطعة عن طريق الانتزاع . واوضحت سامية غربية مديرة العمليات العقارية بوزارة التجهيز ان ادارة المشروع قد تحوزت على 32,6 كلم في حين بقيت 10 قطع ارض على طول 3 كلم موزعة على حزامية جمال ومنعرج القزة بحزامية مدينة بني حسان تمثل المشكل في تعطل إنهاء أشغال مشروع "مدركة الساحل" الذي استغرق إلى حد الآن أربع سنوات من الزمن لتنفيذه حتى بلغت كلفته حاليا اكثر من 17,512 مليون دينار . وقد تأكد ان قيمة التعويض لقطع الأرض المنتزعة مؤمّنة بالخزينة العامة في انتظار تنفيذ احكام الانتزاع . وبهدف الإسراع بإتمام المشروع تتعهد الوزارة بعدم تعقيب الأحكام الصادرة عن المحكمة في القيمة الشرائية للعشر قطع ارض مشكل النزاع رغم انها مشطة مقارنة بالقيمة الشرائية المقترحة من قبل خبير املاك الدولة. وقد تمت الدعوة الى مزيد التنسيق بين مختلف الادارات المعنية من تجهيز واملاك الدولة والشؤون العقارية والعدل والمالية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للإسراع في تنفيذ أحكام الانتزاع وتسديد المستحقات المالية لأصحابها حتى يتمكن المقاول المكلف بانجاز المشروع من انهاء بقية الأشغال في اقرب الآجال بما يضمن الفائدة للجهة وللمناطق المجاورة التي سترتقي حتما بجودة الحياة وتقريب الخدمات وسهولة تنقل المواطن بين مختلف مدن الجهة . وللإشارة انعقدت في غضون الاسبوع المنقضي، جلسة عمل اللجنة غير القارة للمشاريع المعطلة المنبثقة عن النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي حيث نظرت في عدد منها التي تعطلت بسبب صعوبات في التحوز لتنفيذها او لعدم توفرها من الأساس. وتمثلت المشاريع المعطلة التي مازالت تواجه بعض الصعوبات رغم الاجراءات المتخذة في شانها، في مشروع "مدركة الساحل" ومشروع بناء جسر "وادي المالح" على الطريق الجهوية 88 ومشروع مركز وسيط للصحة العمومية ومركز جهوي للطب المدرسي والجامعي مازال بصدد القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة لتخصيص قطعة ارض من مركز التوليد والولدان بالمنستير . وقد توصلت اللجنة الى ايجاد حل مع بلدية الوردانين لبناء وحدة محلية للنهوض الاجتماعي بالوردانين حيث وفرت بلدية المكان قطعة ارض تمسح 200 متر مربع. كما عرف مركز الفحص الفني للعربات ومأوى للمناورات لتعليم السياقة المزمع انجازه بولاية المنستير حيث تم التوصل الى ايجاد قطعة ارض على مساحة 15 الف متر مربع بالقطب التكنولوجي بالمنستير. سامي السطنبولي
الكاف تردي البنية التحتية وراء تعطل المشاريع ان ولاية "الكاف " تعد من الولايات الداخلية المحرومة التي لم يرحمها العهد البورقيبي ولم تشملها البرامج التنموية بل ظلت تعاني وعلى امتداد عقود منتظرة فرصة نيل التنمية وقد علقت آمالا عريضة على ثورة 14 جانفي لتتخلص من الإقصاء والتهميش الذي مارسه عليها النظام السابق. ولهذه الولاية إمكانات طبيعية وثروات هامة ولكن الفقر منتشر ومستوى العيش منحط الى أدنى درجاته في غياب التنمية حتى بعد ما تم رصد الاعتمادات المالية الهامة ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2012 والتي قاربت 150 مليارا؛ فمع ذلك فان أهالي الكاف والعديد منهم أصبحوا مجبرين على النزوح إلى المدن الساحلية وتونس العاصمة علهم يظفرون بقوتهم وقوت عيالهم التي هي في سلم اولويات اهتماماتهم وشواغلهم اليومية وهذا في غياب المشاريع التنموية. إن شبه عزلة ولاية الكاف يعيشها الأهالي بمختلف أشكالها وتداعياتها السلبية وذلك لتردي البنية التحتية التي تربطها بتونس العاصمة فالطريق الوطنية (رقم خمسة) التي تمثل الشريان الاساسي بين الكاف والعاصمة هي من أهم المعابر التي يستعملها الأشقاء الجزائريون المتوجهون إلى العاصمة عبر الكاف وهي معطلة لأن بها أشغال الإصلاح والتعصير التي كانت انطلقت بداية من سنة 2010 . وإذا كان القطاع الفلاحي من اهم الركائز الاساسية بالجهة فان الحالة الرديئة لأغلب الطرقات وصعوبة المسالك الفلاحية تمثل عائقا أمام الفلاحين لتسويق منتوجاتهم في وقت قياسي رغم ما بذلته الدولة لتهيئة المناطق الصناعية بكل من منطقة وادي الرمل بالكافالغربية ومحطة المحاميد بتاجروين ووضعها على ذمة المستثمرين لكن بُعدْ المسافات لم يشجع المستثمرين خاصة منهم الأجانب على القدوم والانتصاب ولهذا تبقى التنمية بولاية الكاف إلى جانب تدعيم البنية التحتية رهين الاستثمار العمومي. وضمن المشاريع المبرمجة من الحكومة لسنة 2012 لا يزال العديد منها معطلا بسبب طول الإجراءات الإدارية المعقدة أو الاعتراضات العقارية وهو ما يتطلب إعادة النظر فيها ليكون القرار على المستوى الجهوي لا المركزي؛ فولاية الكاف التي لها إمكانيات طبيعية وبشرية قادرة على تحويل وجهة الجهة برمتها نحو الأفضل في حاجة لإدارة صادقة من الحكومة التي يتوجب عليها الاستجابة للمشاريع المقدمة والمقترحة من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ممثلي الجهة والسلطة المحلية والجهوية والنظر فيها بكل روية واستحقاق. عبد العزيز
القصرين تعطيلات إدارية ومشاكل عقارية واحتجاجات متتالية عطلت مسار التنمية في أنحاء الولاية يرى أغلب مواطني جهة القصرين انهم لم يروا شيئا من ثمارالثورة وانه لم يتحقق لهم اي جديد رغم مرور حوالي سنتين على ازاحة نظام المخلوع .. وهذا الكلام فيه جانب كبير من الصحة للمواطن العادي الذي لم يلاحظ غير انتشار الفوضى وارتفاع الأسعار وهي نظرة أكثر تشاؤمية بالنسبة إلى العاطلين عن العمل الذين لم يسعفهم النجاح في احدى المناظرات.. لكن الامر يختلف تماما بالنسبة للمتابع الدقيق للمشاريع الجارية بالجهة سواء في القطاع العمومي او الخاص ... - 286 مشروعا في ميزانية 2012 خصص لجهة القصرين في ميزانية 2012 عدد كبير من المشاريع باعتمادات جملية تقدرب 571 مليارا ولكن سيتم دفع 176 مليارا فقط منها خلال السنة نفسها التي اوشكت على النهاية . اما البقية فهي الى الآن في علم الغيب .. والملاحظ ان اغلب المشاريع المذكورة عادية جدا مثل بناء قاعة للدراسة بإحدى المدارس او القيام بدراسة لبعث مركز تكوين مهني والاعتمادات المخصصة لانجازها في سنة 2012 تتراوح بين 10 و20 بالمائة من قيمتها الإجمالية وكأنها جاءت لتضخيم الأرقام وذر الرماد على العيون باستثناء مشاريع البنية الاساسية والصناعية ( جسور وطرقات ومسالك فلاحية ومناطق وفضاءات صناعية ) والقطاع الفلاحي الذي رصدت له مبالغ كبيرة لكن اكثرها لم ينطلق بعد بسبب عديد الصعوبات التي تواجهها. - اشكاليات و تعطيلات إدارية تأخر انجاز المشاريع العمومية المبرمجة والتي يعود بعضها الى سنة 2009 والى طول الاجراءات الادارية المتعلقة بمراحل تنفيذها من أجل تغيير صبغة الاراضي التي ستقام عليها من فلاحية الى سكنية او صناعية وكلها تتطلب اشهرا طويلة اضافة الى بروز اشكاليات عقارية تتمثل اساسا في عدم توفر الاراضي لاقامة عدد كبير من المشاريع واعتراض مواطنين على حفر ابار استكشافية او مرور قنوات المياه في اراضيهم او المطالبة بتحويلها الى اراض اخرى بل اكثر من ذلك هناك من عطل مرور طريق من ارضه واوقف الاشغال منذ اشهر والى الآن ( الجزء الثاني من الطريق الحزامية لمدينة القصرين). كما ان الاحتجاجات المتكررة بمركز الولاية وتعطيل العمل فيها لأشهر طويلة ساهمت في اعاقة مسيرة التنمية بالجهة من ذلك على سبيل المثال ان مشاريع بقيمة حوالي 20 مليارا في قطاع الشباب والرياضة في ميزانيتي 2011 و 2012 لا تزال معطلة للأسباب المذكورة رغم ان اموالها مرصودة مما أعطى الانطباع لدى المواطن العادي بان المشاريع المبرمجة غير موجودة ولن يتحقق منها شيء. -143 مشروعا عموميا بصدد الانجاز. في آخر الإحصائيات التي تحصلنا عليها من مركز الولاية حول متابعة تقدم انجاز المشاريع العمومية الى غاية موفى شهر اكتوبر 2012 فان المشاريع المتواصلة بالجهة يبلغ عددها 143 اغلبها في قطاعات الفلاحة (71) والتطهير (20) والتهذيب والتجديد العمراني (9) والجسور والطرقات (8)؛ وتبلغ الاعتمادات المرصودة لها 301 من المليارات مقابل وجود 25 مشروعا بقيمة 42 مليارا تواجه صعوبات اهمها في قطاع الشؤون الاجتماعية (6) والفلاحة (5) والثقافة (3( حركية في القطاع الخاص على عكس المشاريع العمومية فان القطاع الخاص شهد بعد الثورة وخاصة خلال السنة الحالية حركية واضحة من خلال انطلاق عدد من المستثمرين في بعث مشاريع جديدة وخاصة بالمنطقة الصناعية 2 بالقصرين التي تمت توسعتها وتهيئة حوالي 50 مقسما جديدا بها حيث انطلقت فيها اشغال لانجاز7 مصانع اضافة الى شروع باعثين اخرين في انجاز وحدة لكاربونات الكالسيوم بفريانة ومحطة استشفائية للمعالجة بالمياه الساخنة في منطقة بولعابة ومصحة متعددة الاختصاصات بطريق حاسي الفريد ونزل 4 نجوم ومركب سكني بنفس المنطقة ومركز تجاري وترفيهي بمدينة القصرين (مكان مصنع الخشب سابقا) وبناء مجموعة من العمارات ذات الاستعمال التجاري والاداري على طول الشارع الرئيسي للمدينة.. في انتظار احداث عديد المشاريع الخاصة التي ما يزال باعثوها يصارعون صعوبات التمويل والاجراءات الادارية المعقدة. واجمالا فان مسيرة التنمية بالجهة يمكن القول انها انطلقت بنفس جديد ولكن خطواتها ما تزال بطيئة جدا وتحتاج الى التسريع في نسقها ومسؤولية ذلك تقع على الدولة المطالبة بتذليل مختلف الصعوبات التي اشرنا اليها وخاصة اختصار آجال الانجاز وتوفير الارض المناسبة لكل مشروع قبل برمجته .
