كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ل»العربي الجديد»، عن تفاصيل وكواليس طرْح مبادرته الأخيرة حول حل الأزمة الليبية، والتي جاءت تحت عنوان «خارطة طريق للسلام»، وسر طرحها في هذا التوقيت، وهل لها علاقة باللقاء الذي جمع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، وقائد القوات التابعة لبرلمان طبرق، اللواء خليفة حفتر، في العاصمة أبو ظبي. وقال كوبلر، في حديث مع «العربي الجديد»، إن «الفكرة أتت بعد لقاءاتي مع مختلف الأطراف الليبية والدول المجاورة، والتي بيّنت أن هناك توافقاً في الآراء حول المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي»، موضحاً أن «جميع الأطراف متفقة على وجوب إدخال تعديلات أو تنقيحات محدودة على اتفاق الصخيرات للسماح بالتقدّم نحو تحقيق السلام والاستقرار». وأضاف: «الدليل على ذلك أننا رأينا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يقومان بتشكيل لجان الحوار لتحديد القضايا الرئيسية في الاتفاق السياسي الليبي، والتي تتطلب مزيداً من المحادثات، والاتفاق على جدول أعمال هذه المحادثات، والبتّ في التعديلات اللازمة للسماح بتنفيذ هذا الاتفاق». وردّاً على سؤال حول ما إذا تم عرض مبادرته على الأطراف الليبية، وهل هي مُلزِمة لهم، قال كوبلر إن «التعديلات والحوار الوطني هي أمور ليبية ويقودها الليبيون، ودور بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، هو دور الميسّر، وفي هذا الدور تُجري البعثة مشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الليبيين وتيسّر جولات المحادثات، وهذا دورنا». وعن الخطوة المقبلة للمبادرة، قال المبعوث الأممي: «نحن بصدد وضع عناصر خارطة الطريق والتي سوف نناقشها أولاً مع الجهات الفاعلة الأمنية والسياسية والمجتمعية المعنية، قبل الإعلان عنها، وأعتقد أن هناك إجماعاً متزايداً على أنه ينبغي إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق السياسي الليبي، لكن كما قلت لك: هذه العملية هي ملك الليبيين»، حسب قوله. يُذكر أن مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا طرح بداية الشهر الحالي مبادرة للخروج من الأزمة الليبية، شملت بنوداً عدة، منها أن يبقى الاتفاق السياسي الليبي الإطار الوحيد للتسوية، والقيام بعملية تنشيط لخلق جهاز ومسار أمني موحّد، وامتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف، والحث على زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس الرئاسي لاستقرار الوضع الاقتصادي والمالي، وكذلك إدماج المصالحة الوطنية على كل المستويات.
