تحدّث عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل والمكلف بملف ولاية تطاوين، حول حادثة وفاة أحد المعتصمين في محيط محطة ضخ البترول. وأرجع في حوار مع إذاعة "موزاييك اف ام" الوفاة إلى دهسه من قبل أصدقائه، مشيرا إلى انه سُجل تدافع لعدد من المعتصمين بعد أن قام أعوان الحرس بردة فعل لمنع المعتصمين من اقتحام محطة الضخ. كما أشار إلى حرق مقر الأمن القديم، مضيفا: "هل هذه مطالب أهالي تطاوين.. الاحتجاجات خرجت منذ الجمعة عن طابعها السلمي.. ومنذ غلق المنطقة البترولية تعطيل للانتاج وقعدنا نقولوا تحرك سلمي.. وبعد 15 ماي نظمت جلسة مع ممثلي المعتصمين والاغلبية كانت مع رفع الاعتصام وتم رفع كل الخيم بمنطقة الاعتصام يوم 16 ماي حيث قبل 1200 معتصما عرض الحكومة بينما كان150 معتصما في الكامور ضد رفع الاعتصام ولم يكن لهم نفس ديمقراطي وتوجهوا للمضخة ويتحملون ما حصل". وفي هذا السياق، قال ان "اتحاد الشغل أكبر منظمة في البلاد ورغم كل الصعوبات في المفاوضات لم نصل إلى انزلاق مثل الذي حصل اليوم في تطاوين وادى إلى وفاة شاب" كما قال، وفق نفس الحوار، ان الحكومة لم تتوقع للوصول إلى مثل هذا الوضع، مضيفا: "قدمنا كحكومة عرض كاف لشباب ولاية تطاوين، ولكن هدف البعض حرق تطاوين وان يأتوا على الأخضر واليابس واليوم يجب أن تكون هنالك حماية ولا للمس من حقوق الانسان والحريات ويجب ان تكون الاحتجاجات في الاطار السلمي.. وباب التفاوض مفتوح مع المعتصمين" وأشار إلى وجود إشاعات وترويج لكلام "غالط" في ما يتعلق بصدّ المعتصمين ومنعهم من الوصول إلى محطة الضخ، مؤكّدا أنه لم يقع الاعتداء على المعتصمين بل منعهم من اقتحام المضخة" وفي هذا الإطار، قال: "هنالك فما دعوات مشبوهة وراءها أجندات حتى لا تقع انتخابات بلدية وعدم التقدم بالبلاد.. ووراءها مرشحين للرئاسة وأحزاب مُفلسة". كما قال ان هنالك شخص يقوم بتمويل الاحتجاج في تطاوين، ودفع 12 ألف دينار، موضحا: "شخص أراد إمضاء مناقصة وتم التراجع فيها ووفر سيارة 4*4 ونقول له أن المناقصة لن يأخذها ونعلم اسمه وسيأتي الوقت للإفصاح عن اسمه.. وهنالك ملف تحول للقضاء " وأضاف: "الانزلاق الذي سجل في تطاوين ويمس أهلنا في تطاوين ومصلحة تطاوين في التشغيل والتنمية.. وندعو للتهدئة وسنتحول لتطاوين.. كما أن هنالك شركاء الحكومة التونسية من مستثمرين أجانب في تطاوين ومن واجب تونس حمايتهم.. ولن يسمح بتعطيل الانتاج.. وكل من يتجاوز القانون سيدخل تحت طائلة القضاء، ولدينا ملفات جاهزة وسنحيلها للقضاء... وما يهمنا كحكومة وكشعب أن تعود الحياة إلى طبيعتها في تطاوين وتنفذ وعود الحكومة لأبناء تطاوين.. ونتجنب ان تستغل أطراف الاحتجاجات السلمية.. والطرابلسية مشاو واستحالة العودة.. والحقائق يقولها الشرفاء وليس المجرمين والبرلمان سيقول رأيه في ما يهم مشروع قانون المصالحة"
