على عكس الحروب التقليدية، لا تتطلب الحرب على الفساد إمكانات كبيرة أو تجهيزات وعتادا وأموالا ضخمة، تكفي فقط العزيمة الصادقة وترسانة من القوانين واستراتيجية واضحة ورجال أكفاء ليتوفر السند الشعبي الضروري وتكسب الدولة كل المعارك. لقد دخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد معركة أولى في حرب طويلة ضد الفساد، ولا يهم أن دخلها طوعا أو قسرا، فالمهم أنه بدا في تفكيك منظومة الفساد وتحييد الإخطبوط المتنفذ في كل مفاصل الدولة في انتظار قطع دابره وهو أمر يتطلب سنوات طوالا.. لقد دخل المعركة معتمدا على الفصل الخامس من قانون الطوارئ الذي يخوّل لوزير الداخلية وضع أي شخص يهدد الأمن العام تحت الإقامة الجبرية محدثا بذلك رجة ايجابية ساعدته على كسب معركة نفسية هامة وتمرير رسالة تهديد واضحة عنونها «أنا أستطيع» ومن هنا بدأت الحرب. واليوم تخرج الحرب من جلباب قانون الطوارئ إلى تفعيل كل القوانين المستحدثة.. ضربة البداية كانت بالنبش في ملفات أجهزة الرقابة قامت بمهام تدقيق في كل الوزارات والمؤسسات العمومية.. نبش الملفات شمل السنوات الثلاث الماضية التي رفعت خلالها عديد التجاوزات التي ظلت في أدراج العديد من الوزراء في الوقت الذي كان مطلوبا اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة وإحالة الملفات على القضاء.. فاليوم هناك من المسؤولين من تتعلق بهم شبهات فساد ولا يزالون في مواقع القرار لذلك بادر رئيس الحكومة بإعفاء بعضهم من مهامهم أو إحالة آخرين على التقاعد الإجباري أو حتى إيقافهم عن العمل في انتظار أن يبت في أمرهم القضاء. ولكل من هؤلاء حكاية مع الفساد قد تتطلب صفحات من هذه الصحيفة لروايتها فالفساد تغلغل في الإدارة وسهّل امتداد أصابع الإخطبوط إلى مفاصل الدولة خلال زمن وهنها والإضرار بهيبتها وكان وراء فتح الباب على مصراعيه أمام المهربين والمتهربين لكي يتلاعبوا بالتصاريح الديوانية والجبائية وكي يغشوا في الصفقات العمومية. والقضاء على الفساد في الإدارة لن يكون دون وضع منظومات وتطبيقات الكترونية تنهي التدخل البشري وتجعل البرمجة تقرر وحدها مصير الملفات المطروحة للمصادقة.. وهو ما لا يتوفر اليوم في تونس وهنا نذكر تجربة يتيمة عاشتها مراكز الفحص الفني في العشرية المنقضية لم يكتب لها الاستمرار إذ تم منع التدخل البشري وجعل برمجة تجهيزات الفحص وحدها تقرر إن كانت العربة مخوّلا لها الجولان أم لا فتعلم بذلك الحاسوب المركزي الذي يكون وحده المخول له إصدار شهادة الفحص الفني أو رفضها، لكن وللأسف سعى العاملون بتلك المراكز إلى وأد المشروع في المهد لان ما كانت تدرّه على بعضهم التدخلات جعلهم يرفضون الحصول حتى على الإجازات السنوية. فبدءا من هذا الأسبوع سينطلق العمل على مراجعة كل تلك المنظومات وفرض الشفافية في التعامل وتحقيق ذلك سيمكن من كسب معركة التوقي من العودة على العقاب لان اجتثاث الفاسدين من الموظفين وترك المنظومة على حالها يعني آليا فسح المجال أمام فاسدين آخرين لأخذ مواقع المعزولين منهم. لقد تحدثت لنا جهات مسؤولة عن كلفة الفساد على الدولة من خلال التهرب الضريبي ومن خلال التلاعب بالتصاريح الديوانية مقدرة أن المليارات من الدنانير تهدر سنويا فيكسب المهربون والمتهربون أموالا طائلة تفوق الخيال يحوّل جزء منها إلى البنوك الأجنبية في حين تلجأ الدولة للاقتراض.. وترى تلك الجهات إن تونس قادرة على تجاوز عجزها المالي وان الاقتراض لسد عجز الميزانية قد يصبح من الذكريات السيئة لو قضت على الفساد تماما.. ذات الجهات قدرت غنيمة المعركة الأولى على الفساد بما يناهز ال2.5 مليار دينار -هذا طبعا نظريا- في انتظار ما ستسفر عنه عمليات المصادرة من جهة وما سيقرره القضاء في شأن ملفات التلاعب الجمركي والضريبي من جهة أخرى..غنيمة على بساطة عدد الموقوفين تكفي للإفصاح عن مدى تغلغل حجم الفساد في تونس. إن هذا الرقم على أهميته قد تدخل أضعافه خزائن الدولة وقد لا تنجح الدولة في توفيره إذا ما تلكأت أجهزتها في الحرب على الفساد بما يسمح بعودة المنظومة القديمة للعمل، فقد استطاع رئيس الحكومة أن يضرب أشخاصا نافذين كانوا قد نزلوا بثقلهم سياسيا وماليا ليفرضوا دولة عميقة بأتم معنى الكلمة تعمل أذرعها على خدمتهم وهو من ذاك المنطلق وضع كل المعنيين بملفات الفساد في حالة تحفز قصوى لذلك فتوفير ال2500 مليون دينار وإنفاقها في التنمية رهن الضرب بقوة في كل مكامن الفساد سياسيا وإداريا وامنيا وجمركيا وإعلاميا دون هوادة أو خشية أو تحسبا. لقد آن الأوان للقطع مع سنوات التراخي فإما الفساد والفوضى وإما تونس والمؤكد أن السواد الأعظم من الناس يختارون تونس.
