◗أجرى الحوار: حافظ الغريبي بنبرة المعتد بنفسه الواثق مما يفعل وفي صفاء ذهني ومستندا في عمله على منهجية واضحة.. هكذا بدا لي رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد طيلة الحوار الذي أجرته معه صحيفة «الصباح» بالاشتراك مع صحيفة «لابراس» سهرة الجمعة والذي تواصل إلى ساعة متأخرة من الليل لم يبد خلالها أي كلل أو تذمر أو احراج من الاسئلة التي كنت رفقة زميلي سفيان بن فرحات رئيس التحرير ب»لابراس» نطرحها عليه.. لقد منحه التعاطف الشعبي شحنة قوية جعلته مصمما اكثر من اي وقت مضى على المضي قدما في محاربة الفساد بلا هوادة والى آخر المطاف على حد تعبيره وشجعه الحزام السياسي الجديد المتشكل حوله والتناغم التام مع رئيس الجمهورية الذي يؤكد عليه وكأنه بريد بذلك أن يفند ما يدور كي يعجّل بوضع استراتجيته لمحاربة الفساد حيز التطبيق.. متفائلا في الان نفسه بعودة كل مؤشرات النمو الى المنحى الايجابي وبان الانتعاشة قادمة سيما في ظل ترحيب دولي وشعبي بما يقوم به.. وفيما يلي نص الحوار: * عند تسلمكم مهام تكوين الحكومة أعلنتم عن اولوياتكم الا وهي كسب الحرب على الارهاب واعلان الحرب على الفساد.. فهل ما قمتم به الان هي حرب فعلا على الفساد ام مجرد معركة انتهت بايداع شفيق الجراية السجن ووضع بعض المهربين رهن الاقامة الجبرية؟ - فعلا سؤال ممتاز، ان ما قمنا به ليس كما يقول البعض مجرد حملة.. انها فعلا حرب على الفساد، فالفساد تفشى في كل الاماكن وابن خلدون قال ان الطور الذي يختلط فيه الفساد بمؤسسات الدولة يعتبر مؤشرا خطيرا يقود نحو انحطاطها.. ونحن لم نبلغ ذلك الطور لكننا اخترنا اعلان الحرب فهي اذا ليست حملة بل سياسة وقد اعطيت تعليمات لوزير العدل كي تكون مقاومة الفساد اولوية وابلغ ذلك في ندوات الوكلاء العامين في اكثر من مرة.. سنخوض الحرب الى نهايتها، نحن دخلنا الحرب وهو ما طمأن التونسيين الذين يدعوننا بعضهم كي لا نتراجع ولن نتراجع.. نحن كلنا اصرار على المضي الى اخر المطاف في الحرب دون هوادة.. نحن اليوم كما يقال بالعامية «تلوحنا» وزادنا الدفع الشعبي اصرارا على المضي قدما. * معنى هذا ان وزير الداخلية سيمضي قرارات أخرى بالإيقاف التحفظي وفق قانون الطوارئ؟ - طبعا كل ما اقتضى الامر ذلك، وهنا ادعو القضاء العدلي للقيام بمهامه.. نحن سنمضي قدما كلما استشعرنا ان هناك خطرا على الامن القومي للبلاد. * وهل ستشمل القرارات رجال اعمال ومهربين او كما يتردد نوابا وإعلاميين؟ - كل من يشكل خطرا على الامن او على حفظ النظام العام سيكون عرضة للتتبع لكن لا يجب ان نخلط بين رجال الاعمال الناجحين والذين هم فوق كل الشبهات والذين بنوا الاقتصاد وبين الضالعين في التهرب الجبائي والفساد وبحجم كبير.. وأؤكد انه ليس هناك تابوهات في هذه الحرب فكل من هو ضالع في الفساد يجب ان يتحمل مسؤولياته وعلى الشعب التونسي ان يتوحد لمقاومة الآفة. * وهل تفاعل معكم اتحاد الشغل؟ - اتحاد الشغل حليف وشريك في وثيقة قرطاج ووجدت دعما من امينه العام وانا احييه بالمناسبة لانه كان واقفا الى جانبنا في كل الظروف الصعبة التي مررنا ونمر بها. * وماذا عن حزب حركة النهضة؟ - عموما بالنسبة للاحزاب هناك بيانات مساندة ودعم من حركة النهضة ومن نداء تونس لكن حجم الفساد وضخامة هذا الاخطبوط تتطلب تجند كل الشعب وتغيير العقليات في التعامل اليومي للتونسي كما كان الامر بالنسبة للحرب على الارهاب. *وهل لسياسة مكافحة الفساد دعم دولي؟ - فعلا هناك دعم كبير جدا وقد ابلغني ذلك رؤساء حكومات دول غربية وسفراء، فتونس تعتبر من الدول العربية القلائل التي تكون فيها مثل هذه العمليات النوعية كما افادني رئيس الدولة بعد تحوله الى قمة السبع الكبار ان ما قمنا به لاقى تجاوبا لدى كبار الزعماء. * هل انتم مستعدون لايقاف الآلاف او وضعهم تحت الاقامة الجبرية ان تتطلب الامر ذلك؟ - اعتقد ان الوضع استثنائي وفي هذا الوضع تستعمل كل الاليات واننا لا نشتغل على ادخال الناس للسجون ولا اتمنى السجن لأحد.. ان اهتمامنا يتوجه الى تفكيك شبكات ومافيات ولوبيات واعادة مليارات مهربة ووضع حد لتهرب جبائي كبير جدا. * هل كل الملفات موجودة امامك؟ - فعلا وقد اشتغلنا منذ مدة واليوم آن الأوان لإحالتها على القضاء حتى يخف الضغط وحتى كما يقول المثل من بيده حجر فليرمه. * هناك من يقول انكم اردتم بالإيقافات الأخيرة التضليل على ما يحدث من احتقان اجتماعي بتطاوين؟ - اولا اريد ان اقول انني تحولت شخصيا لتطاوين وقدمت لهم حلولا للتنمية واعلنت 64 إجراء في الغرض لكن ما يمكن قوله انه لا يمكن ان يتواصل الامر الى ما لا نهاية له على ما هو عليه ولا يمكن ان يتواصل توقف الانتاج وحتى الاتفاقات التي تمت مرتبطة بالانتاج، فاذا توقف الانتاج فان تلك القرارات قد تكون محل مراجعة لان الشركات المشغلة مرتبطة في تجسيم تعهداتها بعودة الانتاج.. وقد التامت جلسة الجمعة بوزارة التشغيل بحضور وزير التشغيل الذي سيعقد جلسة اخرى الثلاثاء واملنا ان يغلق الملف باسرع وقت اذ توجد بوادر ايجابية.. وبالعودة لسؤالك فاني اسمع مثل ذلك الكلام ولكن اجيبهم بالسؤال التالي وهل انتهى الاحتقان الاجتماعي.. ان عملا مثل الذي تولدت عنه الايقافات تطلب أسابيع واشهرا من النشاط المتواصل للفرق المختصة. * هل تم تحت اشرافك المباشر؟ - نعم.. واخصص يوميا من ساعة الى ساعتين لملف الفساد وقمنا بعمليات تدقيق لاعمال اجهزة الرقابة التابعة لرئاسة الحكومة ولوزارة المالية خلال الثلاث سنوات الاخيرة علما ان هذه الاجهزة تشكو الكثير من المعيقات لكنها تعمل وتحيل تقاريرها للوزارات وهناك من الوزراء من يحيل الملفات على القضاء وهناك من لا يحيل. بدأتم بشفيق الجراية لكن هناك غموض كبير يشوب ملفه والى حد اللحظة يجهل عموم الناس ما حدث ويتساءلون ان كانت العملية تخضع للصدفة او انه كان مخططا لها وان كانت تقررت لانقاذكم من مازق وكنتم في ظرف سياسي صعب بعد ان بلغ التوتر ذروته في تطاوين؟ - التشخيص الذي قمنا به منذ 8 اشهر للوضع وهو ان هناك علاقة واضحة بين الارهاب والتهريب والفساد المالي والجبائي، ثانيا ان تطور نسبة النمو مرتبط بمقاومة الفساد كما ان مداخيل الدولة مرتبطة بدورها بمحاربة الفساد.. ولما حللنا وجدنا فراغا قانونيا وحتى المقاضاة وفق من اين لك هذا لم تعد ممكنة كما كان الحال فيما مضى حين كان القاضي يحكم بتعليمات تصله بالهاتف.. لقد اخترنا نهج خطة متكاملة فاعددنا ترسانة قانونية واعددنا مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد ومنحناها صلاحيات غير مسبوقة وسيتعود التونسيون لاحقا بالمداهمات ثم شرعنا قانون المبلغين وقانون الكسب غير المشروع واصدرنا قانونا مكّن من سحب قضايا الحق العام من القطب المالي ليسرع النظر فيما هو معروض لديه كذلك اقررنا انتداب 500 قاض اي ما يعادل 20 بالمائة مما هو موجود حاليا كما قررنا انتداب 60 قاضيا في القضاء المالي مقابل 130 موجودين حاليا.. وكل ذلك يعتبر تدعيما للإمكانات المتوفرة، ومنذ اسبوع اصدرنا امرا ببعث محاكم ادارية دائمة في الجهات.. كذلك حجزنا خلال 8 اشهر ما قدره 700 مليون دينار في شكل بضائع مهربة ثم جاءت الإيقافات او دحرجة الرؤوس هي التي أحدثت رجة. * لكن هناك من يقول بأن حربكم انتقائية، فهل الحرب على الفساد تقتصر على 8 أشخاص؟ -هذه الحرب لن تستهدف اي شخص لكنها لا تستثني اي شخص وانا اسمع حديثا يتردد عن إعلاميين وغيرهم سيشملهم ما يجري.. ان هدفنا تفكيك المنظومات وكنت اشرت لثلاثي متربص بتونس الا وهو الارهاب والتهريب والفساد وهي منظومة كاملة ومتكاملة تشتغل وراينا في بعض الجهات انه كلما استقوى التهريب تحرك معه الارهاب.. لذلك كان هدفنا تفكيك المنظومة.. وبالعودة لسؤالك حول الموقوفين اقول ان ما تم ليس انتقائيا اذ تمت احالة احدهم على المحكمة العسكرية اما الاخرون فهناك ضلوع في عمليات تهريب كبيرة وضلوع مع عائلة الطرابلسية.. والإيقافات قد لا تكون الاخيرة وقد تكون هناك ايقافات اخرى علما انها تمت بمقتضى قانون الطوارئ وفي حالة الطوارئ تستعمل الدولة كل ما لديها من ادوات وتكشر عن انيابها وتدافع عن نفسها وانا قلت إما الفساد او الدولة. * لكن لماذا قانون الطوارئ واين المحاكم العدلية؟ -سيحال الموقوفون على القضاء العدلي وقد اوقفهم وزير الداخلية لاقتناعه انهم يشكلون خطرا على الامن القومي لكن الايقافات قد تشمل اخرين وعلى التونسيين ان يتعودوا على ذلك، لكن لا يعني انهم سيستفيقون كل يوم على خبر ايقافات و المؤكد، انهم سيتعودون على ذلك كما تعودوا على العمليات الارهابية واقتنعوا ان ما يحدث اصبح ضمن حياتهم اليومية فاضحوا متنبهين وهناك من اصبح يبلغ عن كل ما هو محل شك لكن لا يزال ذلك دون المطلوب.. فالايقافات محطة استعملناها وقد نعيد استعمالها مجددا لكن على القضاء العدلي ان يلعب دوره وهنا اشير الى ان بعض قضايا تقرير عبد الفتاح عمر لم يتم الفصل فيها الى اليوم ونحن لا يهمنا الحكم بقدر ما يهمنا الفصل فيها.. نحن ننتهج اذا سياسة كاملة بما فيها الايقافات ونعاين كيف ان القوى المضادة تتحرك وهو امر طبيعي لان هناك مصالح هامة مستهدفة وهناك اطراف ستمس. *هل هناك عمليات قادمة وهل هناك رؤوس اخرى ستسقط؟ - الامكانية واردة.. نحن قدّرنا ان هناك تهديدا للدولة وتحملنا مسؤولياتنا وقانون الطوارئ لم يستعمل بهذه الطريقة من قبلنا لكننا استعملناه وهناك إجراءات أخرى. * وما هي هذه الإجراءات؟ - سنبدا منذ الاسبوع المقبل بحركة اصلاحية كبرى تتعلق بتنظيم المنظومات الالكترونية التي تسير بها اجهزة الدولة لاحكام الشفافية ومنع الفساد اذ يتم الان التلاعب بهذه المنظومات،علما بان لنا منظومة «تونابس» لمكافحة الفساد ولانها اختيارية لا يعملون بها لذلك سنجعلها اجبارية.. وقس على ذلك، كما سنمنع التدخل اليدوي على غرار ما يحدث في الديوانة حيث يمكن التدخل لتغيير التعريفة.. كذلك سنحدث لجنة لتدقيق مسالة الثروات الطبيعية وليس التدقيق فقط بل كذلك لتقديم التوصيات وسترأسها شخصية وطنية وسيكون اعضاؤها من المجتمع المدني ومن بعض الوزارات المعنية وبعض الشخصيات علما ان مثل هذه اللجنة معمول بها حتى في دول الخليج. * شفيق الجراية قال انك لا تستطيع ان تدخل معزة للسجن،فهل رددت يوم قال ذلك في قرارة نفسك المثل الفرنسي القائل يضحك جيدا من يضحك الأخير؟ - اولا هذا الرجل لا اعرفه ولم اره ولو مرة واحدة في حياتي وثانيا فان ما تم ليس رد فعل على ما قاله. * لكن تمت العودة الى ملفات قديمة واعتماد تقارير امنية واشتغلت مخابراتنا في سرية مطلقة وربما استعانت باستخبارات اجنبية كما اشتغل الامن والديوانة على ملفه؟ - هذا موجود لكن ان يتحرك القضاء العسكري ويوجه له مثل تلك التهم فليس لانه قال مثل ذلك الكلام لرئيس الحكومة انه امر اعمق بكثير. * اذا اثبتت الابحاث تورط مسؤولين فهل تتحركون؟ - طبعا ودون تردد واضيف انه اذا ما وجهت اتهامات الى مسؤولين وتقدم التحقيق القضائي في ذلك يمكن ان نتخذ في شانهم قرارات وقد قمنا بذلك في القائمة التي قدمها شوقي الطبيب اذ عزلنا واحلنا على التقاعد وجمدنا مسؤوليات العديد من افرادها. *عودة لشفيق الجراية يقول محاموه ان الملف فارغ وليسوا وحدهم من يدافع عنه بل هناك سياسيون وحتى بعض الحقوقيين والمنتدبين الجدد بالنداء يخرجون ويتكلمون فما جوابك اليهم؟ - نظرا لتعهد القضاء العسكري بالملف لا يمكنني الخوض فيه احتراما لسرية التحقيقات.. وتجدر الاشارة إلى انني لاحظت ردة فعل وحرب تسميم اعلامية لكن لي ثقة تامة في القضاء. * هل تعتبر ملفه ثقيلا؟ - اقول ان القضاء العسكري إن تعهد بمثل هذه القضايا واصدر بطاقة ايداع فان ذلك يدل على جدية الاتهام وانا لي ثقة في القضاء العسكري. * لكن ومنذ عقود يتم لاول مرة توجيه تهمة الخيانة العظمى؟ - فعلا هذا يؤكد ان القضاء العسكري لا يتحرك الا في مواضيع معينة واذا ما تحرك فهناك أمور جدية. * وماذا عن الفساد الصغير؟ -ما قمنا به احدث رجة ايجابية، واطمئن كل التونسيين اننا سنواصل الحرب لكن ليس ذلك اننا سنوقف كل يوم اشخاصا، وفيما يخص الفساد الصغير فالامر مسالة عقلية ولابد من التوعية والتحسيس. * لكن مررتم الى مستوى اخطر الا وهو مصادرة الاملاك؟ - وقررنا كذلك احالة الاموال المصادرة لصندوق للتنمية وتخصيص بعضها لدعم هيئة مكافحة الفساد علما ان عملية المصادرة تستوجب اولا وضع اليد على الاموال والمنقولات والعقارات ثم حسن ادارة هذه الاملاك ونحن نعمل بالتوازي على اعداد مشروع قانون جديد للمصادرة وهناك توجه لاعداد مشروع يقنن المصادرة بشكل أفضل. * يقول قياديو النداء انهم يتعرضون الى حملة وهناك حتى من يتهمك بانك تقف وراء ذلك فما ردك؟ - اولا اذكّركم بانني ابن نداء تونس واتشرف بذلك ولا ننسى ان هذا الحزب الذي اسسه الباجي قايد السبسي خلق توازنا لكن منذ ان غادره وهو يعيش ازمة زعامة وانا افند ما يروّج من كوني استهدف الحزب اذ لي علاقات طيبة مع النواب واقف على نفس المسافة من كل الاحزاب واعتقادي انه يجب لم الشمل اليوم وتوحيد الصفوف ويمكن ان يلتئم مؤتمر انتخابي. * هل ترى نفسك رئيسا لحزب النداء؟ - ابدا انا اليوم مركز على عملي في الحكومة ولنا تحديات ومن موقعي اواصل تحمل مسؤولياتي صلب الحكومة فالمشاكل كثيرة وان قمنا بفضل الإصلاحات بحل بعضها كحلحلة ملف صندوق النقد الدولي الذي تعطل منذ سنة بما جعل مؤشر الصندوق لتونس يمر اليوم من الاحمر الى ما بين الاصفر والاخضر، فاننا بالتوازي نواصل الحرب على الارهاب في ظل ارتفاع منسوب خطره خلال شهر رمضان خاصة بعد عملية ابو سفيان وما خلفته من تخوف من ردة الفعل اضافة للوضع في ليبيا ولمؤشرات الموسم السياحي التي اعتبرها واعدة جدا هذه السنة بما يعني اننا مركزون على اليومي اضافة لاننا مطالبون ان نقدم للشعب التونسي رؤية واضحة عن الثلاث سنوات القادمة. * كلامك مطمئن عن النداء لكن اذا اثبتت الابحاث ان هناك شبهة حول نواب من النداء فهل ستقف الى جانبهم ام مع القانون؟ - موقفي واضح وحتى موقف رئيس الدولة واضح وبالمناسبة اقول ان سياسة محاربة الفساد انتهجناها بتوافق تام مع رئيس الجمهورية واؤكد انه على من قد يشمله البحث ان يتحمل مسؤولياته فقد انتهى عهد التدخل في القضاء وحتى ان شملت الابحاث وزراء.. وبالمناسبة اقول انه يبلغني ما يتردد عن بعض الوزراء واقول هنا ان من له ادلة عليه أن يتجه إلى القضاء ويبتعد عن التشهير وعن اعتبار كل الناس فاسدة. * هل لك تصور لحل ازمة النداء؟ - اليوم هناك انتدابات او تعزيزات جدت وهناك انتخابات بلدية قادمة.. وشخصيا لا يمكن ان اتدخل في الحل بحكم موقعي كرئيس لحكومة وحدة وطنية واقف على نفس المسافة من الجميع لكن ابقى ابن نداء تونس وربما يوم اخر اعود اليه فانا هنا اليوم لخدمة هذه الوطن. * وهل ترى ان هذه الانتدابات تحل الازمة؟ - الحقيقة اني لا اعرفهم. * لكن هنا ك من بين الذين انتدبتوهم يقف ضدك؟ - انا لا اعرفهم على كل حال. * ان تقول ان ما تم من مكافحة للفساد بتنسيق كامل مع رئيس الجمهورية لكن الواقع يكشف ان شعبيتك ارتفعت جدا والبعض يقول ان ما يحدث مرتبط بطموحاتك الشخصية لسنة 2019؟ - لقد جئت في مهمة الا وهي تطبيق وثيقة قرطاج وهدفي انه بعد سنتين ونصف اي بحلول 2019 نكون قد وضعنا تونس على سكة النمو وكسبنا المعركة على الارهاب نهائيا ونفس الشيء للمعركة على الفساد وهدفي كذلك ان اخلق جيلا سياسيا جديدا تفتقر إليه الساحة السياسية منذ زمن بورقيبة وهذا ما تحتاجه تونس لتحقيق الاستقرار وضمان الديمقراطية.. فاليوم المقود بيدي ويجب ان انجح في البلوغ بتونس بر الامان.. ذاك هدفي الان وكل ما هو حسابات سياسية تتردد على بعض الاسئلة اجيب انني بصراحة عمري 41 سنة ولست مستعجلا او «مزروبا» علما اني اتفهم من هم في موقع المعارضة. * اين يرى يوسف الشاهد نفسه في 2020؟ -اذا نجحت في مهمتي فساكون في اي مكان لخدمة الدولة فانا من عائلة خدمت الدولة وشرف كبير ان اكون في هذا الموقع وانا استمع للكثير من الكلام لكن اقول اني جئت لخدمة الدولة فقط. * ما دمت تحدثت عن الارهاب هل يمكن القول انه تم القضاء على الارهاب الا من جيوب له بالجبال وبعض الخلايا النائمة؟ - حققنا تقدما كبيرا فالعملية انطلقت منذ الحكومة السابقة لكن لا يزال هناك شوط كبير فالتهديدات لا تزال قائمة وهناك ارهابيون في الجبال وعلى الحدود وكذلك هناك العائدون من بؤر التوتر والارهاب كما ترون يضرب في كل الدول ونحن الان بصدد وضع مراقبة الكترونية على الحدود ستكون جاهزة بحلول 2018 وللارهاب كلفته من جهد مبذول لقوات الامن والجيش ومن اعتمادات مرصودة زد على ذلك الاستنزاف لتهدئة الاحتقانات الاجتماعية وانتم تعرفون ما كان يخطط له من ضبطوا بسيدي بوزيد واليوم اصبحنا نستبق ونخترق الارهابيين ولنا فرق نخبة ذات مستوى عال ودخلت حتى التصنيفات الدولية ولكن هناك ضغط كبير. * لو قلنا ان هناك سلم ارهاب من 1 الى5 اين تصنف تونس؟ - لا اريد تصنيفها لكن اقول علينا ان نبقى متيقظين فشهر رمضان شهر حساس ويتزامن مع الموسم السياحي ومع موسم الحصاد. * اذا تقول ان الضوء برتقالي؟ - انا اقول انه لا يوجد اي بلد محمي.* تحدثتم عن السياحة فماذا اعددتم لتامين موسم ناجح؟ - لقد بدانا باكرا وعملنا على تامين الشواطئ وحسّنا ظروف الاستقبال في المعابر الحدودية وحسسنا اصحاب النزل.. والى اليوم استقبلنا 2 مليون سائح وسجلنا نموا هاما في عدد السياح الفرنسيين ب 45 بالمائة والبلجيكيين باكثر من 70 بالمائة لكن يبقى ذلك مرتبطا بالمجهود الامني الذي سيتم تركيزه في المناطق السياحية والمعابر والموانئ * لكن في المقابل فان مداخيل السياحة من العملة الصعبة لا تزال دون المامول؟ - هناك تحسن ملموس في المداخيل بالدينار بعد تخفيضه لكن تقلصت في المداخيل بالعملة الصعبة وقد قمنا بعملية نعتبرها هامة اذ ركزنا مكاتب صرف بالحدود البرية لتجنيب ان يصرف الوافدون اموالهم في السوق السوداء.. وبالتوازي نسعى لايجاد حل لمسالة العملة الصعبة التي توجد بكثافة في البلد وقد اعددنا مشروع قانون يتعلق بالتسوية فيما يخص قضايا الصرف سيمكن من لهم اموال بالعملة الصعبة من فتح حسابات بالعملة الصعبة ضمن المنظومة البنكية التونسية مقابل خطية بسيطة في حدود 5 بالمائة تقريبا وسيكون قانونا محدودا في الزمن اي من يتقدم في الاجال للتسوية يتمتع بذلك الامتياز. * هذا الحديث يقودنا للحديث عن وضع الاقتصاد اليوم فهل انتم متفائلون؟ - نعم يمكن القول اني متفائل فقد ركزت على مسالة النمو الذي تتلخص محركاته في الانتاج والتصدير والاستثمار وارقام الاشهر الثلاثة الاولى تقول بان هناك تحسنا وان ركز العديد على معدل ال2,3 بالمائة الذي يتعلق بالفارق بين سنتين فان هناك رقما اخر مهما هو النمو المسجل في الثلاثي الاول وهو 0.9 بالمائة الذي مكننا من كسب 15 الف موطن شغل واكدت على الوزراء ان يواصلوا العمل على تطويره والثلاثي الاول الذي هو الاصعب كان واعدا لكننا مواصلون، ففي ماي ارتفع التصدير ب40 بالمائة وهو رقم مذهل وهو ارتفاع غير مسبوق حسب تقرير البنك المركزي وبالنسبة للفسفاط فلأول مرة بدانا نسترجع الاسواق وحققنا نموا ب 24 بالمائة وحتى الواردات نصف المصنعة ارتفعت بما مكن من تحسن نسبة التغطية لتصبح 70 بالمائة اي افضل من ماي 2016. * لكن اتحاد الصناعة والتجارة انتقد الترفيع في نسبة الفائدة المديرية واعتبرها تؤثر سلبا على الاستثمار؟ -هو بحث عن توازن صعب بين تحفيز النمو من جهة والحد من التضخم ومن مهام البنك المركزي التعديل، كما لا ننسى التخفيض في سعر الدينار الذي كان محل نظر مجلس وزاري ولا اخفي ان له تداعيات كبيرة حتى على مستوى تسديد تونس لديونها لذلك تحرك البنك المركزي توقيا واعتقد ان التضخم سيخفض نسقه في ماي لكن المؤكد ان الحركية التجارية قائمة وهناك ايضا عقد الكرامة اذ تم الى الان امضاء 18 الف عقد ورغم انها ليست مواطن شغل محدثة بالنمو بل بالمساعدة فالمؤكد انها تساهم في امتصاص البطالة وفي ادخال ديناميكية في الاقتصاد ثم هناك كذلك موسم فلاحي واعد وهناك توقعات بانتاج 18 مليون قنطار وهناك استعداد لذلك للتوقي من الحرائق ولضمان الخزن. * الحديث عن الاقتصاد يقودنا للحديث عن اداء الحكومة وان لاحظنا ان وزير الداخلية كان في مقدمة من اعلنوا الحرب على الفساد بتفعيل الفصل الخامس من قانون الطوارئ فان وزراء اخرين يبدو انهم لم ينخرطوا بالقدر الكافي؟ - اولا احيي كل الوزراء وبالخصوص وزيري الداخلية والعدل وكاتب الدولة لاملاك الدولة الذين انخرطوا في الحرب على الفساد واصدروا قرارات جرئية، والسيد وزير الداخلية كان شجاعا واخذ قرارات لم يعلنها وزير داخلية سابق.. لكن بالنسبة للحرب على الفساد فاني ذكرت في المجلس الوزاري الاخير ان مكافحة الفساد ليست مهمة رئيس الحكومة وحده وقلت لهم انه الى جانب مهامهم كوزراء هناك ثلاث اولويات يجب ان يعملوا عليها اولا مكافحة الفساد وثانيا التنمية في الجهات، اذ على كل وزير ان يركز اهتمامه على جهة معينة، وثالثا النمو اذ على كل وزير ان يبحث من موقعه عن سبل تطوير النمو انطلاقا من قطاعه اذ عليه ان يبحث اين توجد مكامن النمو والعمل على تطويرها مثلا اذ ما سجلت نوايا استثمار في مرجع نظره عليه ان يتابعها ويسرّع تنفيذها ولا مجال لابقاء الصفقات العمومية معطلة لسنتين ونصف اذ لابد من تقليص الاجال لان تقليص الاجال يؤدي للنمو ولاحداث مواطن الشغل. * هذا يقودنا للسؤال عن تقييمك لاداء الوزراء من جهة ومن جهة اخرى عن مدى قدرة الحكومة وهي منقوصة عددا وتعمل ببعض الوزراء بالنيابة ان تحقق ما تريده وبالتالي يقودنا الامر للحديث عن تحوير وزاري قادم؟ - اولا اذا كنت برمجت لتحوير فلن اعلمك بذلك لكن مثلا في وزارة المالية والاستثمار ارى ان التجميع اتى اكله وفي تعاملي مع السيد الفاضل عبد الكافي اجد سهولة اكثر وتجاوبا افضل وقد كنا نعاني تشتتا. * هل معنى هذا انه آن الاوان لتجميع كل الملفات الاقتصادية بما في ذلك الصناعة في وزارة واحدة؟ - اعتقد ان ذلك ممكن ففي المدة القصيرة التي لا تتجاوز شهرا سهل التعامل لكن اعتقد انه من الباكر التقييم، وفيما يخص تقييم الوزارات والهيكلة والوزراء فانه ياخذ بعين الاعتبار ما جاء في وثيقة قرطاج والتقييم ياتي بعد فترة ربما اخر السنة وهذا لا يعني ان الوضع قد لا يفرض ادخال تعديلات ان استوجب الأمر ذلك. * لكن هناك مراعاة للتمثيل الحزبي وكل حزب يريد نصيبه؟ - فعلا تلك اكراهات السياسة لكن علينا ان نتعامل معها فقد خسرنا في وثيقة قرطاج مكونين لها لكن حافظنا على المنظمات وبقية الاحزاب ومن خسرناه تجده اليوم يقف الى جانبنا فحتى وان بقيت الاكراهات فانه وكما ترون الجميع موحد ضد الفساد.
