أفادت أمس الجمعة 9 جوان 2017 رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرّر منح أجل شهر لكل الجمعيات قصد نشر تقاريرها الماليّة حول المساعدات والتبرّعات والهبات الأجنبية التي تلقتها مع ذكر مصادرها وقيمتها وموضوعها وذلك عبر مكتوب مضمون الوصول يوجه إلى الكتابة العامة للحكومة. وجاء هذا القرار عملا بالفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. وبعد هذه المهلة تطرح عديد التساؤلات فماذا لو ان الجمعيات لم ترسل تقاريرها المالية في ظرف شهر؟ ..هل يمكن محاسبة الجمعيات التي ترسل تقارير غير دقيقة وخاطئة؟.. ماهي العقوبات التي تتعرض لها الجمعيات التي تثبت التقارير ارتباطها بتمويلات مشبوهة ؟ أوضح لنا في هذا الجانب الأستاذ الشاذلي بن يونس المحامي أنه في صورة عدم امتثال الجمعيات في ظرف شهر وتقديم تقاريرها الى الكتابة العامة للحكومة فإنها تعتبر مخالفة لقانون الجمعيات وبالإمكان أن يقع التنبيه عليها مرة ثانية من الكاتب العام للحكومة وفي صورة عدم الإستجابة للطلب من الممكن أن يتم تعليق نشاطها بعد أن يتقدم الكاتب العام للحكومة بعريضة الى رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس. وأضاف بن يونس أن تعليق نشاط الجمعية يكون لمدّة ثلاثين يوما وإذا لم تلتزم الجمعية في تلك الفترة بالقانون ولم تقدّم المطلوب منها من الممكن أن يتم حلها عن طريق قرار صادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس وبطلب من الكاتب العام للحكومة عن طريق عريضة الى المحكمة أو بطلب من كل من له مصلحة في ذلك.(منخرط في الجمعية أو عضو في الهيئة المديرة لنفس الجمعية) مشيرا أن قراري الحل أو تعليق النشاط قابلين للطعن من طرف الجمعية طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية. وحول ما إذا أرسلت الجمعيات تقارير غير دقيقة وخاطئة حول مصادر تمويلها أو حول المساعدات والتبرّعات والهبات الأجنبية التي تلقتها فإنه إذا تبين ان الخطأ متعمدا فإن ذلك يعتبر تدليسا وممكن أن يتعرض مرتكبه الى التتبعات الجزائية واذا كان الخطأ غير قصدي ومادي يمكن تعديله. واوضح بن يونس انه اذا ثبت وأن هناك تمويلات مشبوهة لأي جمعية من الجمعيات فقد أوضح أن الجمعيات غير محجّر عليها تلقّي تمويلات من جهات أجنبيّة ولكن الشّرط الوحيد الذي ينص عليه القانون أن تكون الدّول التي أعطت تلك الإعانات أو الهبات تكون مرتبطة ديبلوماسيا مع الدولة التونسية ولكن اذا تبين أن مصدر تلك الأموال مشبوه ولغايات غير قانونية إرهابية ولغايات مخالفة لأهداف الجمعية فمن الممكن تتبع تلك الجمعية من أجل الجرائم المرتكبة في هذا الجانب. وتابع محدثنا بأنه اذا ثبت أن الجريمة لها ارتباط بالإرهاب فقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد وفي بعض الأحيان الإعدام. واذا ثبت أن الأموال التي تقلتها أي جمعية ما وارتكبت بواسطتها جرائم قتل أو جرائم ارهابية أو اغتيالات يصبح المسؤولين عن تلك الجمعية مشاركين في ارتكاب تلك الجرائم ومهددين بنفس العقاب للفاعل الأصلي وهي المؤبد أو الإعدام حسب الحالات.