ذكرت الكتابة العامة للحكومة في بلاغ لها اليوم الاثنين 3 جوان كافة الجمعيات بوجوب التقيد بأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم. ودعت الكتابة العامة للحكومة كافة الجمعيات إلى وجوب تعيين مراقب حسابات عندما تتجاوز الموارد السنوية للجمعية مائة ألف دينار، ويتولى مراقب الحسابات رفع تقريره إلى الكاتب العام للحكومة.وكذلك إلى تحجير جمع مؤسسي أو مسيري الجمعية بين المسؤوليات الحزبية والجمعياتية. وطالبت الكتابة العامة للحكومة كافة الجمعيات وجوب نشر المساعدات والتبرعات والهبات المتحصل عليها من جهات أجنبية وإعلام الكاتب العام للحكومة بذلك.ووجوب تقديم كل جمعية تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها و نفقاتها إلى دائرة المحاسبات. وذكر الكاتب العام للحكومة بأنه يتعين على كافة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المؤسسة المحدثة قبل صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الامتثال لأحكام المرسوم في أجل سنة بداية من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.