سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستشار الشاهد المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى ل"الصباح نيوز": موافقة صندوق النقد الدولي تبعته مؤسسات مالية دولية مانحة.. وهكذا ستصرف القروض التي تحصلت عليها تونس
قال الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ان القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي والمقدر ب314.4 مليون دولار كان مُبرمجا في أكتوبر 2016. وأضاف في تصريح ل"الصباح نيوز" انه لوجود صعوبات في المفاوضات وعدم تقدم الإصلاحات المتفق عليها، تم تأخير القسط الثاني لقرض صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنّ عدم صرف القسط في أكتوبر الماضي ترتب عنه تأخير في تمويلات أخرى من مؤسسات مالية دولية مانحة كانت في انتظار الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي ترتب عنه توجه تونس للسوق المالية الدولية وكذلك السوق الداخلية من أجل تغطية العجز في ميزانية الدولة لسنة 2016. كما أشار إلى ان موافقة صندوق النقد الدولي، الأسبوع الجاري تبعتها مباشرة موافقة البنك الدولي الذي منح تونس 500 مليون دولار، في انتظار تمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي بما قيمته 500 مليون اورو، والبنك الإفريقي للتنمية ب150 مليون دولار، ومؤسسات مالية دولية مانحة... وفي نفس السياق، قال الراجحي ان مصادقة صندوق النقد الدولي على القسط الثاني من القرض أفرج عن ما يقارب 4 آلاف مليون دينار دعم من مؤسسات مالية دولية كان مبرمجا لتغطية عجز ميزانية 2016، وكذلك ألف مليون دينار إضافي. وقال توفيق الراجحي ان تمويل المشاريع العمومية من بنية تحتية وبناء مستشفيات وغير ذلك لا يتأثر بتقييم صندوق النقد الدولي لمسارات الاصلاح بالبلاد، وما يتأثر هو دعم الميزانية. ومن جهة أخرى، قال الراجحي ان هناك «أكثر أريحية» لدعم ميزانية الدولة لسنة 2017 التي تعاني من عجز بما يناهز ال 5 آلاف مليون دينار، موضحا ان «الارتياح ليس مالي فقط وانما أيضا من حيث سياسة الحكومة في ترشيد العجز في الميزانية وكذلك المديونية والمحافظة على نسق النفقات الاجتماعية، والتي تعتبر سياسة رشيدة». صرف التمويلات وبخصوص صرف التمويلات الجديدة التي تحصلت عليها تونس، قال توفيق الراجحي انها ستدخل خزينة الدولة، مبرزا أنه سيتم تغطية عجز ميزانية الدولة المتأتي من نفقات الدولة من الأجور والاستثمار والنفقات الاجتماعية وارجاع الديون الخارجية. كما اعتبر أنّ الترفيع في كتلة الأجور والتحويلات الاجتماعية من نفقات دعم الصناديق الاجتماعية والمحروقات والمواد الأساسية، تعدّ منبع عجز ميزانية الدولة. وفي سياق متصل، ذكّر الراجحي بما سُجّل من توافق داخل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بخصوص تسريع الحكومة في نسق الاصلاحات الاقتصادية، مع دعوته (أي مجلس إدارة الصندوق) للحكومة «من أجل مواصلة نهج الاصلاحات وأنه لا مفر من القيام بالاصلاحات حتى وان كانت مُوجعة وعميقة». توزيع قسط أكتوبر 2016 وعودة للقسط الذي لم يتم صرفه في أكتوبر 2016 من قبل صندوق النقد الدولي والمقدّر ب314.4 مليون دولار قال انه سيتم توزيعه على 5 أقساط ابتداء من سنة 2018 والتي ستكون على النحو التالي: قسطين سنة 2018 ستكون أولها في 31 مارس 2018، وقسطين سنة 2019 وقسط سنة 2020، موضحا أن الاقساط الجديدة وابتداء من القسط الأول في سنة 2018 ستكون قيمة كل قسط منها 370 مليون دولار، على عكس الأقساط الحالية التي تقدّر قيمة كل واحدة 314.4 مليون دولار. كما اشار إلى وجود مراجعة من قبل صندوق النقد الدولي في أكتوبر القادم.
