كشف وزير الفلاحة محمد بن سالم، في حوار نشرته صحيفة العرب القطرية أن تونس صادرت نحو 80 ألف هكتار من المزارع والأراضي التابعة لعائلة الرئيس السابق بن علي، مشيراً إلى أن هذه الأراضي مطروحة للمستثمرين الأجانب ومنهم قطر. وبيّن بن سالم في حوار مع «العرب» أن هناك مفاوضات جارية بين تونس وقطر للاستثمار في عدد من هذه المزارع في مجالات زراعة الحبوب وتربية الماشية وإنتاج الألبان والأجبان، مشيراً إلى مساعدات أقدمت عليها الدوحة تصب في صالح صغار المزارعين بقيمة 20 مليون دولار. وقال الوزير إن الأمن الغذائي في تونس مهدّد لأن جميع البذور يتم استيرادها من الخارج، لكنه استطرد بالقول إنه يمكن تجاوز هذه المشاكل باتباع الطرق التقنية التي تفرضها الوزارة ويمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب. وأشار بن سالم إلى وجود اتفاق بين ديوان الأراضي الدولية وشركة أجنبية لإنتاج بذور البطاطا. وتأتي هذه التحذيرات وسط ارتفاع صاروخي للأسعار.. وإلى نص الحوار: -بالنسبة لتونس هل هناك استراتيجية واضحة للأمن الغذائي؟
- الأمن الغذائي لا يعني فقط مسألة الكم بمعنى: كم نستورد مقارنة بالاستهلاك، لكن هناك مسألة مهمة وهي الإنتاج الوطني من كل أنواع البذور؛ حيث إن كل البذور في تونس مستوردة من الخارج. وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار في مسألة الأمن الغذائي. ومن غير المعقول أن الاستهلاك المحلي من البطاطا والبطيخ الأحمر على سبيل المثال تكون بذوره مستوردة بالكامل من الخارج.. لا فائدة من إنتاج الاكتفاء الغذائي وتصدير بعضه في غالب الأحيان دون إنتاج البذور الحقيقية لهذه المنتوجات، بالإضافة إلى الأمن الغذائي المعهود والمتمثل في الحاجيات من الحبوب؛ حيث تستورد تونس ما بين 30 و%50 من الحبوب خاصة القمح وهو ما يعد إشكالا كبيرا. ويوجد في تونس الحلول الممكنة، وذلك بتطبيق كل التعليمات التقنية في زراعة الحبوب؛ حيث لدينا 1.55 مليون هكتار مخصصة لزراعة الحبوب ولا يمكن توسيع المساحات ومع ذلك لدينا القدرة على رفع الإنتاجية المتدنية. - ما أسباب تدني الإنتاجية؟
- نحن لا نستعمل حاليا التقنيات المعروفة في الزراعة. المزارع يريد تشجيعات إضافية خاصة استعمال الأسمدة ولا يجب الاقتصاد فيها كما يفعل المزارعون حاليا. - هل سيكون هناك تعاون مع قطر بالاستثمار في هذا المجال؟ - نحن نرحب بكل المستثمرين خاصة القطريين ولدينا مستثمرون من إسبانيا وإيطاليا. - هل هناك مفاوضات في هذا الشأن؟ - لقد عرضنا على الجانب القطري عددا من المشاريع الزراعية ويتمثل في ضيعات معروضة للاستثمار في المجال الزراعي بشكل عام في الحبوب وتربية الماشية وإنتاج الألبان والأجبان ولدينا اقتراحات من مستثمرين أوروبيين لم نتخذ قرارات بشأنها.. هناك رغبة من الجانب القطري بالاستثمار في هذا المجال. - هناك ضجة تشغل المستهلك التونسي نتيجة زيادة الأسعار.. كيف ترون هذه المسألة؟
- هذا طبيعي هناك غلاء في الأعلاف عالميا، وليس معقولا أن تتكبد الدولة خسائر كبيرة نتيجة صندوق التعويض. الدولة تدفع فوارق ارتفاع الأسعار للغذاء للمواطنين وليس معقولا أن تدفع أيضاً غلاء أسعار الدواب والحيوانات، وبالتالي طالما زادت التكلفة لا بد للمواطن أن يساهم في هذه الزيادة. أريد الإشارة إلى أنه لأول مرة تزداد الرواتب في تونس بنسبة %17 عن الحد الأدنى؛ لذلك من الطبيعي أن تزيد الأسعار. وبالنسبة للقطاع الزراعي الأجر الأدنى المضمون تساوى مع نظيره الصناعي. لدينا نقص في العمال في عدد من القطاعات ويجب إيجاد الحلول. - تونس تزخر هذه السنة بصابة وافرة من الزيتون ولديكم مشاكل في اليد العاملة لهذا القطاع.. ما الحل؟
- نحتاج إلى 100 ألف عامل على الأقل، الجيش حاليا لديه مهمات أمنية لذلك يمكنه المساعدة في نقل العمال. والسنة الماضية تم حل الإشكال عن طريق عمال الحظائر وستتكرر المسألة لهذا العام. - هل تم التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة التشغيل لتشغيل أصحاب الشهادات العليا في موسم جني الزيتون؟
- أكيد فقد تم التنسيق بين وزارة التشغيل ووزارة الفلاحة لتشغيل أصحاب الشهادات العليا في موسم جني الزيتون، خصوصا أن صابة هذه السنة وفيرة ونواجه صعوبة في إيجاد اليد العاملة، والمعلوم أن هذا المقترح معمول به في البلدان المتقدمة وهو حل وقتي. وقد أكد لي وزير التشغيل رغم الانتقادات من قبل أصحاب الشهادات العليا على التسجيل في مكاتب التشغيل للعمل في جني الزيتون. وهي عقلية يجب أن تترسخ في عقلية الشاب التونسي. - هل هناك نية لتشبيب الغابة التونسية من الزيتون؟ - الدولة تدفع منحا كثيرة منذ سنوات قليلة ماضية لتشبيب الغابة التونسية وتشجع المزارعين، حاليا لدينا نحو 14 مليون شجرة زيتون وتقديرات هذا العام تحوم حول 240 ألف طن من الزيت، علما أن استهلاكنا الوطني يتراوح بين 30 و40 ألف طن. العام الماضي أنتجنا 180 ألف طن تم تصدير نحو 145 ألف طن. حاليا الزيت التونسي موجود في الصين والعديد من الدول في أميركا الجنوبية. أريد الإشارة إلى أن هناك تونسيين يعلبون الزيت التونسي في السوق الصينية. نحن نسعى إلى الترفيع في الزيادة من صناعة التعليب حيث تصدر حاليا تونس نحو %12 من إنتاجها من الزيت في شكل معلبات. - ما مدى مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد التونسي؟
- يساهم المجال الزراعي بنحو %26 من مجموع الصادرات (تمور وزيت زيتون..) ونسعى إلى تصدير هذا العام نحو 200 ألف طن من زيت الزيتون. - بالنسبة للضيعات الزراعية.. كم تبلغ مساحاتها وإلى أين وصل هذا الملف؟
- النظام السابق فرق الأراضي على العائلات المقربة من السلطة وهناك من استولى على أراضٍ دولية بغير وجه حق لقد تم استرجاع هذه الأراضي وقد أعطيت بشكل مؤقت إلى ديوان الأراضي الدولية لإدارتها. وتبلغ مساحتها نحو 80 ألف هكتار، وهي الآن معروضة للاستثمار الداخلي والخارجي ومطروحة للإخوة القطريين. - كثر الحديث عن أرض زغوان بالقرب من العاصمة التونسية وهي ملك صهر الرئيس السابق صخر الماطري والتي تمسح 1200 هكتار.. هل توصلتم إلى حل؟ - بالنسبة لهذه الأرض الشركة قائمة وهي تعمل حاليا تحت إمرة متصرف قضائي وهي الآن بيد القضاء، ولم تسترجعها الدولة إلى الآن؛ لأن الشركة قائمة ومصادرة من قبل الدولة ومتورطة في العديد من القروض وقد أخذها أقارب بن علي بغير وجه حق.
- لقد أثارت مسألة امتلاك عدد من أعضاء الحكومة لشركات في الخارج الكثير من الجدل.. فهل قمت بالتصريح على ممتلكاتك؟ - نحن نلتزم بالقانون وقد قمت بالتصريح على ممتلكاتي لدى الهيئات الرسمية وأنا لا أخجل ولا أخاف مما أملكه. والقانون ينص أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هما المعنيان بالنشر في هذا الصدد. - هل تعتبرون مساندة قطر لتونس إيجابية؟
- لقد شاركت في مؤتمر الأمن الغذائي ولاحظت أن هناك رغبة قطرية صادقة لإيجاد حلول مثلى لهذه الأزمة العالمية. والأكيد أن دولة قطر ساندت ودعمت الثورة التونسية منذ البداية عبر الإعلام من خلال قناة الجزيرة ثم بالمعدات والتمويل؛ حيث خصصت 25 مليون دولار لمساعدة صغار المزارعين دون الحديث عن القطاعات الأخرى. ويجب أن نعلم أن قطر جاءت لمساعدة تونس وليس النهضة والحكومة.
