دعا موظفو الشركة التونسية للتامين و إعادة التامين « ستار» خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الاربعاء بالعاصمة وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي لتقديم توضيحات حول ملف التفويت في الشركة لمجموعة فرنسية. واستعرض الموظفون ما تمر به المؤسسة من ظروف جيدة على مستوى الارباح التجارية والاستقرار الاجتماعي مقارنة بغيرها من المؤسسات العمومية الاخرى وهو ما يؤكد في رايهم عدم وجود أي مبرر لبيعها مطالبين الحكومة بايجاد إجراءات بديلة تكون قادرة على حماية الشركة. وهو ما دعمه الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية باتحاد عمال تونس بشير الخياري بالقول خلال الندوة ان اخر الاحصائيات تفيد بان الشركة تسجل سنويا مرابيح صافية تترواح بين 25 و 30 مليون دينار علما و ان اسطول العربات التابعة للدولة مؤمنة جميعها في ستار بنسبة 100% بينما تصل بقية الاختصاصات المؤمنة الى ما يقارب 42 %. ومن بين الحلول البديلة المقترحة مثلا الترفيع في راس مال الشركة دون حاجة الى بيعها للشركة الفرنسية « قروباما» التي لم تنجح على حد قولهم في احترام بنود عقد الشراكة الحالي المبرم في 2008 والذي باعت بمقتضاه الدولة 35 % من راس مال الشركة. وحذر ابناء الشركة من هذه العملية بحكم ما ستسبب فيه من مخلفات سلبية على غرار فتح باب التسيير بالكامل للشريك الاجنبي ما سيمكنه من وضع يده على مقدرات الشركة البشرية و المالية وربما التخلص من عدد من الاعوان وامكانية تراجع المكاسب الاجتماعية للاعوان وامكانية فرض تغييرات جوهرية في الشركة و هياكل تسييرها وتغيير القانون الاساسي و بالتالي الغاء وظيفة الرئيس المدير العام و تعويضه بوظيفة مدير عام. واستعرض الحاضرون ايضا اعتراضهم على شركة قروباما بوصفها لم تحترم بنود العقد السابق المبرم بين الطرفين ولم تنجح في تطوير اداء الشركة ولم تقدم اية اضافة في تونس لدعم و تطوير قطاع التامينات. واكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وقوف عدد من النواب الى جانبهم من شتى الاحزاب والتيارات وتبني مطلبهم الاساسي المتمثل في عدم التفويت في الشركة ومن المنتظر ان يتم تنفيذ اضراب بالشركة يوم 10 جويلية لتاكيد رفض بيع الشركة لقروباما وقد يتطور الامر نحو اضراب مفتوح حسب الخياري اذا لم يقع فتح التفاوض معهم وتوضيح ما يحصل وتمكينهم من الاطلاع على العقد المبرم في 2008.