كشف تقرير لمكتب النقابة الأساسية بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية التجاوزات الحاصلة داخل الشركة وجاء في تقريرها أنه تلبية لنداء الضمير المهني وحرصا منها على المحافظة على الشركة كمكسب وطني وسعيا منها لإرساء مناخ اجتماعي سليم يحفز لمزيد البذل والعطاء قدمت النقابة إلى كاتب الدولة لوزارة الصحة التقرير الموجز حول سوء التصرف المالي والإداري للشركة التونسية للصناعات الصيدلية . كما عبرت عن مخاوفها ومشاغلها من تردي الوضع الاقتصادي للمؤسسة المترتب من سوء سياسات التصرف منذ عقد من الزمن ... اما على مستوى سوء التصرف المالي - شراء آلة تحضير وملء السوائل منذ ثلاثة سنوات بثمن قدره 350000 دينار بتمويل بنكي بقيت ما يقرب السنتين في ساحة المؤسسة في إنتظار إتمام أشغال بناء المحل الخاص لها وهي إلى حد الآن لم تبلغ طور الإنتاج . - إهدار واستعمال أموال الشركة المقترضة من البنوك في مشاريع غير مربحة وليست لها قيمة مضافة منها مصاريف تعبيد الطرقات داخل المؤسسة بتكلفة قدرها 1270000 دينارا وكذلك توزيع حصص المرابيح السنوية للمساهمين في رأس مال الشركة الواقع حصة مع حصة إضافية للسهم الواحد اي 350 مليم مع إضافة 350 مليم بعنوان سنوات 2005---2008 في الوقت الذي تحتاج فيه الشركة الى السيولة للاستثمار لتدعيم طاقة الإنتاج لتلبية الطلبيات المتزايدة للحرفاء . ومما تجدر الإشارة إليه واللافت هو أن المرابيح المسجلة طيلة السنوات الأخيرة هي مرابيح مضخمة وغير حقيقية بدليل أنه في مستهل كل نسبة التصريف يتم تسجيل عمليات إتلاف كميات من المنتجات بعد أن وقع احتساب قيمتها المالية عنوة ضمن قيمة المخزون بعنوان سنة التصرف الفارطة قصد تضخيم قيمة المخزون وبالتالي تضخيم المرابيح . وخير مثال على ذلك وهو أنه ثم أثناء سنة التصرف 2009 تسجيل أرباح بقيمة 599067 دينارا وفي افتتاح سنة التصرف 2010 تمت عملات إتلاف كميات من المنتجات بقيمة 1389232 دينارا كما يجب أن نشير إلى أن قيمة المخزون من القطع الغيار غير حقيقية ومضخمة بما يمكن أن تقدر قيمته 650000 دينارا المصدر نشاط الشركة . * على مستوى الشراكة مع مخبري فايزر تونس وبيار فابر: يكتنف الغموض حول مدى دقتها وواقعية عقود الشراكة خاصة في بنودها المتعلقة بأسعار التزود بالماء – الكهرباء – معاليم الكراء – والتقييم الارتجالي لفاتورة مراقبة جودة الإنتاج ..وعلى سبيل المثال فإن سعر بيع البخار الصناعي الذي تبلغ كلفته على الشركة 50 مليما للكيلو حدد ثمنه للبيع عند إبرام عقد الشراكة مع بيان فابر بت 19 مليم للكيلو وذلك بناء على عدة معطيات تجدونها في الورقة المصحوبة – دراسة أسعار – كما أن المساحة المسخرة على ذمة المخبر المذكور والمكتراة قد تضاعفت دون أن يتم مراجعة ثمن الكراء مما يستوجب النظر في إمكانية مراجعة اتفاقية الشراكة وتطويرها . أما في الشأن الخاص بالتصدير: فمنذ سنة 2004 أعتمد المسؤولون على التصدير بالشركة سياسة تصدير غير واضحة المعالم حيث يباع الدواء عند التصدير بسعر أقل من تكلفته ومن الدواء ما بيع بنصف ثمن البيع محليا .كما تم تصدير الدواء إلى ليبيا في إطار عقد الاتفاق المبرم سنة 2004 بين الشركة التونسية للصناعات الصيدلية مع شركة ليبية للتوريد بوساطة أردني ومن بين بنوده الإتفاق على تحديد ثمن البيع للتصدير بإضافة نسبة 12 بالمائة على السعر المحلي للبيع ليتم صرفها لفائدة الأخير بالعملة الصعبة (الأورو) . * لقد تم بناء وتخصيص فضاء ملاصق لمكاتب الموظفين لخزن مواد الحامض الشديدة الاشتعال والحارقة مخالفة للمعايير المستوجبة مما يشكل خطورة جسيمة على الموظفين الذين اعترضوا دون جدوى ذلك . على مستوى التبرعات والهبات نخص منها الميزانية السنوية المعتمدة لكل من جمعية رياضة وشغل والشعبة المهنية للشركة حيث بلغت الإعتمادات المالية كما يلي : + رياضة وشغل /40710 دينارا بعنوان سنة 2008-58377 دينارا بعنوان سنة 2009 -25000 دينارا بعنوان سنة 2010 + الشعبة المهنية /107441 دينارا بعنوان 2007-104295 دينارا 2008-120915 دينارا بعنوان سنة 2009 -122237 دينارا سنة 2010 اللافت في التصرف في الميزانية لسنة 2009 أنه وبمقتضى طلب من رئيسها تم صرف مبلغ 7000 دينار لفائدة الشعبة المهنية بعنوان مصاريف المصائف الخارجية والداخلية لأبناء عملة وموظفي الشركة وقد ألغيت المصائف الخارجية بسبب ظهور حمى الخنازير وذهب المبلغ إلى طي الكتمان وبدون محاسبة . + الشعب الترابية منها شعبة قمرت التي يترأسها مصطفى بوعزيز صهر الصادق النقاطي مدير الموارد البشرية وعضو اللجنة المركزية للتجمع وذلك من ميزانية الشعبة ومن مالية الشركة . كما هو الشأن بالنسبة لمصاريف حملته الانتخابية للترشح لعضوية اللجنة المركزية مع العلم أنه ترشح عدة مرات عن دائرة باردو ولم يفز . على مستوى السياسات المعتمدة للشراءات فقد تم تسجيل فوضى عارمة لا تليق بمؤسسة في مستوى الشركة التونسية للصناعات الصيدلية .فمنها شراءات الآلات والتجهيزات الخاصة بالإعلامية – أجهزة الهواتف – آلات النسخ – المكيفات – التجهيزات الكهربائية – معدات مكتبية – وذلك دون علم المصالح المختصة في المجال بالشركة وفي غياب أي مراقبة أو متابعة حتى أنه فوجئت . مصالح الإعلامية أثناء القيام بعملية جرد الحواسيب سنة 2010 بازدياد غير عادي في عدد الحواسيب وباختلاف أنواعها مثلما فوجئت بملف التعاقد مع مؤسسة سيقما الخاص لاقتناء تجهيزات وتطوير برمجيات إعلامية للتصرف في الأجور. ( تقرير ذات الصلة ) واللافت الخطير هو تجزئة الطلب لتسديد الحاجيات السنوية للمؤسسة بصورة تحول دون ابرام صفقات عمومية أو دون عرضها على لجنة الصفقات ذات النظر منها انجاز الأشغال المتعددة والمتنوعة في الشركة – التزود بمواد أو خدمات – إنجاز دراسات... وهو يعتبر خطا تصرف عملا بأحكام القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20/07/1985. اذ ان المعدل السنوي للتزود بادوات أو مواد للإعلامية ومن مزود واحد بلغ 192000 دينارا. كما هو الشأن لأشغال البناء والأشغال الكهربائية المتواصلة منذ أربع سنوات من نفس المزود وستجدون طي هذا قائمة لأرقام الشراءات . أما على مستوى التصرف في الموارد البشرية فإنه تجدر الإشارة إلى أن مدير الموارد البشرية كان الأكثر نفوذا لا على مستوى إدارة الموارد البشرية التي يديرها فحسب بل على مستوى الشركة كلها اذ اوكل له ودون سواه السيد ماهر كمون الرئيس المدير العام السابق كل الصلاحيات فاستفرد في الأخذ بالقرارات الادارية من انتدابات – مختلف الترقيات – التسميات في الخطط الوظيفية – التزود بالملابس وبدلات العمل لفائدة الأعوان وذلك بمبالغ مالية جميلة خيالية وسوء توزيعها على مستحقيها والتزود بالمعدات والأدوات المكتبية دون متابعة ولا مراقبة أغلب هذه القرارات ارتجالية وعشوائية وباعتماد مقاييس وشروط طغت عليها المجاملات والانتماء الحزبي والولاء له التي لا تخدم إلا مصالحه الشخصية الضيقة. اذ استغل منصبه مقفزا لطموحاته السياسية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي البائد. كما عمد على تهميش واقصاء الكفاءات الغير الموالية له من مهندسين وأصحاب شهائد عليا والمشهود للهم بقدراتهم المهنية. اذ أصبح له سجلا زاخرا بخروقات وتجاوزات وسوء تصرف اداري لافت معروفة عند الجميع بالشركة. فمنها - منح ساعات إضافية لبعض الأعوان عربونا لولائهم له ومقابل خدمة له شخصية عائلية أو حزبية. منها عدد ساعات جزافية ودون حضور للبعض منهم والترخيص للبعض الآخر للقيام بساعات إضافية نهارية وليلية محاباة وبدون موجب ضرورة عمل تفوق قيمتها في بعض الأحيان الألف دينارا شهريا ولعون واحد. - التكوين والرسكلة لأعوان الشركة حيث يخضع اختيار مكتب التكوين للاعتبارات ومصالح شخصية ضيقة اذ ان 60 في المائة من مجموع برنامج التكوين لسنة 2011 اسندت إلى مكتب التكوين لصاحبه الطرودي من اطارات وكوادر التجمع ببن عروس سابقا. - نقلة طبيب الشغل إلى دائرة التسويق لفسح المجال وانتداب متعاقد بديلا له. - تطبيق النظام الهيكلي للتسميات بالخطط الوظيفية لأعوان دون سواهم ودون مقاييس ومخالفة للشروط المطلوبة ذات الصلة قبل المصادقة عليه من طرف السلطات المعنية بالشأن - سد الشغورات في الخطط الوظيفية بتسمية الموالين له وللتجمع بنقلتهم من مصلحة إلى مصلحة بإدارة أخرى في خطة ليست من اختصاصهم وإقصاء وتهميش الكفاءات في الاختصاص وخير مثال لذلك هو الذي قد تم بإدارة الموارد البشرية – مصلحة الموظفين - الزاخرة بالكفاءات - اغداق القروض السنوية على الأعوان بدون الموافقة المسبقة للجان المختصة في الشأن منهم من منح له 17000 دينارا لاستخلاص سنوي. - دفع الأعوان المحسوبين على التجمع لإفساد مناخ اجتماعي سليم تميزت به الشركة خاصة بعد الثورة إلى تاريخ 23/03/2011 ولخلق مناخ اجتماعي مشحون يسوده التوتر خدمة لمصالح شخصية ضيقة لأشخاص متسترين. وذلك لالهاء الرأي العام بالشراكة بمواضيع هامشية للحيلولة دون المساءلة و المحاسبة.عبر التشجيع و التحريض على الطلبات المهنية و الانفلات الاجتماعي. - تعهد لبعض الأعوان المرتشين مقابل حمايته بمنحهم امتيازات منها منحهم ساعات اضافية جزافية و بدون عمل فعلي ،ترقية مهنية أو اعادة تصنيف في صنف أعلى أو وعود بتسمية في الخطط الوظيفية و ذلك بدون موجب و لا سند قانوني أو عرف اداري . و لتجسيم لهذه الخطة أصدر السيد الرئيس المدير العام البلاغ عدد 001897 بتاريخ 23مارس 2011 دون تشريك المكتب النقابي و المتعلق بالطلبات المهنية و الاجتماعية المشطة للأعوان بتكلفة تقدر 2500000 دينار سنويا. - ولكم طي هذا نسخة منه مبلغ أكد الرئيس المدير العام على امكانية توفيره. - كما تمت ترقية ما لا يقل على 174 عونا من سلك التسيير الى سلك الإطارات بانعكاس مالي جملي شهري يقدر 50600دينار.بزيادة شهرية لهذه الفئة من أعوان تتراوح بين 192و 639 دينارا للعون الواحد. - استعمال مريب لسيارة الشركة يوم 14 جانفي 2011 بعد الأمر بإزالة الرقم المنجمي من عليها ثم إعادتها بعد أيام محطمة البلور. - بتدقيق في عمليات التصرف بالشركة .عهدت مهمة تدقيق العمليات المتعلقة بنشاط ادارة الموارد البشرية الى السيد "فيصل الاستمبولي" كللت عمليات التدقيق بوعد من السيد "صادق النقاطي" لهذا الأخير بانتدابه بادارة التدقيق الداخلي بالشركة اذ تم ايداع مطلب في الغرض.كما تم انتداب زوجة السيد"فيصل الاسطمبولي" السيدة "نائلة النايلي" بادارة الموارد البشرية كعامل مختص عرضي ثم ادماجها كاطار عال. - نقاط استفهام عديدة تم الوقوف عليها ومداولتها أثناء سلسلة من الجلسات بين النقابة الأساسية و الرئيس المدير للشركة وخاصة منها المتعلقة بالترقيات لأعوان الشركة في اطار مايسمى بتسوية الوضعيات و التي أبدى المكتب النقابي تحفظه على طريقة تنفيذها بقيت الى حد كتابة هاته الأسطر دون رد أو جواب شافي من الرئيس المدير العام ليبدد مخاوفنا من تفاقم الأزمة المالية خاصة و الاقتصادية عامة بالشركة .وبناءا على ما تقدم عرضه لكم باختصار شديد نطلب من جنابكم الموقر التدخل السريع و الأذن لمصالحكم الخاصة للقيام بما ترونه مناسبا لدرء الأخطار المحدقة بالشركة و مساءلة المسؤولين عنها وعن مصادر تضخم ثرواتهم . - ونعلم جنابكم أنه يوجد داخل المؤسسة أعوان نزهاء على0 استعداد تام لتقديم كل المساعدات لكم للكشف عن التجاوزات المذكورةأنفا و ما خفى كان أعظم.
