أصبحت اليوم مسألة التعديل الحكومي مطروحة على الساحة السياسية فقد أعلنت حركة النهضة عن استعدادها لتغيير تركيبة الحكومة من كاتب الدولة إلى منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت. وكنّا نشرنا مقالا اليوم الأحد تطرقنا فيه لموقف الحركة.وفي المقابل حمّل فيصل التبيني رئيس حزب صوت الفلاحين على إذاعة " شمس اف ام " المجلس التأسيسي مسؤولية التدخل لحماية منصب رئيس الجمهورية. "الصباح نيوز" اتصلت بقيس سعيد أستاذ القانون للاستفسار حول هذا الموضوع قانونيا فأفادنا سعيد أن التلميح لإمكانية إقالة المرزوقي جاء على خلفية تصريحاته التي تضمنت نقدا لأداء الحكومة وتركيبتها ودعوته إلى تشكيل حكومة مصغّرة لا تعتمد على المحاصصة ، قائلا: " المرزوقي جزء من المحاصصة بل أكثر من ذلك فحين وزّعت عدد من المناصب الوزارية لم يقع بعد وضع القانون المنظم للسلط العمومية والذي يستمدّ منه رئيس الجمهورية المؤقت شرعيته". وأضاف سعيد أنّ التلميح إلى إمكانية اللجوء إلى تغيير في رأس الدولة هو نوع من التحذير. كما بيّن أنّ المرزوقي قد استمدّ وجوده من المجلس الوطني التأسيسي الذي يخوّل له الفصل 13 من قانون التأسيسي إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه بعد تقديم ثلثي الأعضاء على الأقل طلب معلّل إلى مصطفى بن جعفر يقع النظر فيها في جلسة عامة وإذا حصلت موافقة أغلبية النوّاب يصبح الإعفاء نافذا ويتولّى بذلك بن جعفر رئاسة الجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جديد في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعفاء طبقا للفصل العاشر من نفس القانون". وقال سعيد : "يبدو أنّ هناك تراجع عن إعفاء المرزوقي والتوجه نحو التهدئة العامة...الساعات القادمة ستكشف عن انفجار الثلاثي الحاكم أو اللجوء إلى التهدئة". ودعا سعيد الترويكا إلى إعادة النظر في أسسها وتحديد موعد الانتخابات القادمة بناء على دستور جديد، قائلا أنّ تاريخ الانتخابات لا يمكن أن تكون قبل خريف 2013 خاصة أمام وجود قضايا عالقة في قانون الانتخابات تستغرق وقتا طويلا ومن بينها طريقة الاقتراع التي سيقع اختيارها بالنسبة لأعضاء السلطة التشريعية. وأضاف : "إذا تخلّص كلّ نائب داخل التأسيسي من الانتماء الحزبي لوضع قواعد عامة ومجرّدة يمكن أن يجعل ذلك من موعد الانتخابات في الخريف المقبل ممكنا أمّا إذا تواصلت التجاذبات السياسية فمن الصعب تحديد تاريخ للانتخابات".